470 مليار جنيه رواتب موظفي الحكومة في مصر بالموازنة الجديدة
كشف وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، عن زيادات كبيرة، في مخصصات الأجور والمعاشات والحماية الاجتماعية والخدمات الجماهيرية الأساسية، في الموازنة العامة للدولة الجديدة، والتي دخلت حيّز التنفيذ، بداية من شهر يوليو الجاري.
وقال: «الموازنة تتضمن 470 مليار جنيه أجوراً للعاملين في الدولة، و3.7 مليار جنيه، من أجل تعيين 70 ألفاً من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة، و500 مليون جنيه كلفة حركة ترقيات العاملين بالدولة، وزيادة حد الإعفاء الضريبي 50 في المئة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بكلفة سنوية تزيد على 10 مليارات جنيه».
وأضاف: «الموازنة العامة للدولة الجديدة، تعزز شبكة الحماية الاجتماعية، وتخفف الآثار التضخمية عن المواطنين، وبلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، بزيادة 48.8 في المئة عن العام المالي الماضي، و127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و31 مليار جنيه لتمويل برامج الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، و14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، بزيادة 103.5 في المئة عن العام المالي الماضي، و3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي في المنازل، و202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات».
وأفاد معيط بأن «الموازنة الحالية، أقرت الوفاء بالاستحقاقات الدستورية، في القطاعات الخدمية، وخصصت 397 مليار جنيه لدعم الصحة، و691.5 لدعم التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي».
من ناحية ثانية، قالت مصادر في شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية في غرفة التجارة المصرية إن «أسعار أجهزة التكييف شهدت زيادات ما بين 250-300 في المئة، والمراوح ما بين 150 -200 في المئة»، مبينة أنه نظراً للارتفاع القياسي في الأسعار تراجع الطلب عليها.
وأوضحت أن «المولدات الكهربائية شهدت زيادة بين 10 و15 في المئة، مع ارتفاع الطلب عليها بنسبة 40 في المئة، على الأقل، ومثلها كشافات الكهرباء أو اللمبات سابقة الشحن، فقد تحركت أسعارها بنسبة 30-40 في المئة، وزاد الطلب عليها بنسبة لا تقل عن 50 في المئة، لوجود أعطال متكررة في خدمة الكهرباء».
