جهات عمدت إلى مناقلات وأخرى طلبت تعزيزات من «المالية»
«مليار الإجازات»... قبل الزيادات؟
فيما انتقدت أصوات نيابية صرف الجهات الحكومية نحو مليار دينار على «بيع الإجازات» للموظفين على الرغم من تخصيص بند بـ300 مليون دينار فقط، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن بعض الوزارات والجهات الحكومية عمدت إلى إجراء مناقلات بين بنود ميزانيتها لتأمين الصرف، فيما طلبت جهات أخرى تعزيزات من وزارة المالية.
وأوضحت المصادر أن اعتماد الـ300 مليون دينار لم يكن كافياً في الأصل، إذ إن التقديرات الأولية كانت تشير إلى الحاجة لنحو 481 مليوناً، لتلبية بيع 40 في المئة من رصيد الإجازات، في حين أن بيع الرصيد كاملاً كان يتّطلب وقتها ما يتجاوز 800 مليون دينار.
وفي ظل كثافة طلبات الموظفين لبيع إجازاتهم، فإن بعض الوزارات والجهات الحكومية عمدت إلى مناقلات من داخل ميزانيتها فيما لم تجد جهات أخرى مناصاً من طلب تعزيزات مالية من قبل وزارة المالية لتغطيتها، ما ترتب عليه زيادة هذا الحجم من الإنفاق على بدل الإجازات.
ولفتت المصادر إلى أن التعزيزات اندرجت تحت بند العُهد لدى الوزارات، مشيرة إلى أن وزير المالية لديه التفويض الذي يُمكنه من التعامل مع طلبات التعزيز المالي للجهات الحكومية، وفقاً لاستنادات قانونية كافية.
من جهتها، أوضحت مصادر اقتصادية أن الخطوات التي قامت بها الوزارات والجهات لها انعكاسات إيجابية، لأنها وفرت على الدولة مبالغ أكبر من التي صرفت، مشيرة إلى أن المبالغ المستحقة كرصيد للإجازات ستصبح أكثر في المستقبل مع الزيادات المتوقعة بموجب «البديل الاستراتيجي» الوارد في برنامج عمل الحكومة، في حال تم إقراره، وبالتالي فإن التخلص منها وفق الرواتب الحالية أدى إلى التوفير على الميزانية بنهاية المطاف.
