فلسفة قلم
التشريع والرقابة... والتسويق
تتملكني قناعة بأن أهم ما يميز عضو مجلس الأمة في نظامنا الانتخابي الحالي ليس دوره وقوته في التشريع والرقابة وإنما قدرته على التسويق!
نعم... قدرته على تبني مشروع قانون وتسويقه لدى زملائه نواب البرلمان والحكومة ولدى المواطنين، فبعد نجاح عملية التسويق تكثر طوابير الشرّاية وتنتشر الدعاية، ونقول مبروك إقرار القانون.
وتتملكني قناعة أخرى ليست جديدة أن عضو مجلس الأمة د.عبدالعزيز الصقعبي، أحد أشطر نواب الأمة القادرين على تسويق القوانين وحشد المؤيدين لها وايصال المعلومة بسهولة للجميع، لمهارته في الاقناع وسرد المواضيع كاملة غير منقوصة بانسيابية، ولذلك رأينا قانون المدن الإسكانية كيف نجح بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف بـ 62 صوتاً، مع أن وقت الدراسة (التسويق) كان قصيراً.
وليس تقليلاً من دور وجهود زملائه النواب فالجميع لعب دوراً مهماً حتى الحكومة، ولكن أقول ذلك باعتباره كان مقرراً وناطقاً باسم اللجنة الإسكانية.
أعلم أن مجلس الأمة لم يحضر نجمة من السماء، ولم يخترع العجلة، وأن قانون المدن الإسكانية ليس الحل الوحيد لتأخر التنمية وتراجع الدولة في جميع المستويات، ولكن تبدو لي أن البداية مبشرة بالخير في ظل هذا الاتفاق على ايجاد الحلول التنموية، والأهم قدرة بعض النواب على التسويق للقوانين واشراك الرقابة الشعبية في عملية التسويق والمراقبة وهذه نقطة تحسب للمجلس الحالي.
وأخيراً، نتمنى أن يتم البدء في تطبيق قانون المدن الإسكانية وألّا يكون حبراً على ورق، وأيضاً نتمنى من النواب أن يتمسكوا بمراقبة تطبيق هذا القانون لأنه كفيل أن يخلد هذا المجلس في تاريخ مجالس الأمة، والأهم من هذا كله على من يتبنى قانوناً مهماً ومفيداً للكويت والشعب عليه ان يقوم بحشد المؤيدين له داخل المجلس وخارجه مهما كان هذا القانون رائعاً ومهماً لأن الأهم من أهمية القانون هو قبوله برلمانياً وشعبياً.
