عدم تطبيق ضريبة الشركات «متعددة الجنسيات» سيُفقد الكويت عشرات الملايين... سنوياً

في الوقت الذي تستعد فيه نحو 138 دولة لتطبيق ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات بواقع 15 في المئة من الأرباح على الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 750 مليون يورو (نحو 157.6 مليون دينار)، بعد توقيع تلك الدول على الاتفاقية العالمية للحد الأدنى للضريبة «GloBE»، لا تزال الكويت تغرّد خارج السرب، فهي الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تنضم للاتفاقية حتى الآن، الأمر الذي من شأنه أن يضيع على الكويت فرصة الاستفادة من إيرادات بعشرات ملايين الدنانير سنوياً.

ووفقاً للاتفاقية، فإن الشركات التي تتجاوز إيراداتها الـ750 مليون يورو وتملك شركات تابعة أو فروع وكيانات قانونية في الخارج، وتعمل في دول وقعت على الاتفاقية العالمية للحد الأدنى للضريبة، ملزمة بسداد ضريبة الـ15 في المئة سنوياً.

«السيادي السعودي» يستحوذ على 15% من مطار هيثرو

منذ 58 دقيقة

الكويت ستحافظ على فوائض كبيرة في حساباتها الجارية... 2025

منذ ساعتين

وإذا ما علمنا أن الكويت تحصّل حالياً ضرائب على عموم الشركات يبلغ إجماليها نحو 3.5 في المئة سنوياً (زكاة ودعم عمالة)، فإن عدم انضمام البلاد لاتفاقية «GloBE»، يعني تنازلها عن فارق الضريبة البالغ 11.5 في المئة لصالح دول أخرى، إذ إن الشركات الكويتية التي تعمل في بلدان أخرى وقعت اتفاقية ضريبة الـ15 في المئة ستكون ملزمة بسداد هذا الفارق في تلك الدول، والنتيجة ضياع إيرادات مليونية سنوية على خزينة الدولة. فما الذي يحول دون تطبيق ضريبة الدخل على الشركات متعددة الجنسيات محلياً؟

أفادت مصادر مطلعة بأن عدم انضمام الكويت إلى الاتفاقية العالمية للحد الأدنى للضريبة، يعد بمثابة تنازل للبلاد عن تحصيل ضرائب على الشركات التي تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو (157.6 مليون دينار) لمصلحة دول أخرى.

وأوضحت المصادر أنه في الوقت الذي تستعد فيه 138 دولة لتطبيق ضريبة بواقع 15 في المئة من الأرباح على الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 750 مليون يورو، نهاية العام الجاري، فإن الكويت لا تزال تغرّد خارج السرب، إذ إنها الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تنضم إلى الاتفاقية العالمية، الأمر الذي من شأنه أن يضيع عشرات ملايين الدينار على خزينة الدولة سنوياً.

ولفتت إلى أن الكويت تحصّل حالياً ضرائب على عموم الشركات يبلغ إجماليها نحو 3.5 في المئة سنوياً (زكاة ودعم عمالة)، أي أن عدم انضمام الكويت لاتفاقية الحد الأدى للضريبة يعني تنازلها عن فارق الضريبة البالغ 11.5 في المئة لبلدان أخرى، إذ إن الشركات الكويتية التي تنشط في دول وقعت اتفاقية ضريبة الـ15 في المئة ستكون ملزمة بسداد هذا الفارق في تلك الدول.

ملف مطروح للبحث

مصادر مطلعة قالت لـ «الراي» إن الكويت تسعى لتجهيز نظام ضريبي متكامل، منوهة إلى أن الانضمام للاتفاقية العالمية للحد الأدنى للضريبة يمثل واحداً من الملفات المطروحة للبحث لدى وزارة المالية منذ فترة، إلا أن الضوابط والمعايير التشريعية الحالية قد لا تكون قادرة على استيعابها، الأمر الذي يستوجب تحديث النظام الضريبي بما يواكب النهج العالمي.

ولفتت المصادر إلى أن نقاشات أجرتها وزارة المالية خلال الفترة السابقة مع جهات استشارية بهدف التوصل إلى صيغة يمكن طرحها في شأن هذه الضريبة، منوهة إلى أن «برايس وتر هاوس» إحدى الجهات التي شاركت في تلك النقاشات، فيما ينتظر أن تعتمد الدولة إطار عام للضريبة يعالج القصور الحالي.

وأضافت أن الكويت تسعى لدعم الإيرادات غير النفطية من خلال أنشطة وإجراءات تتنوع معها مصادر الدخل مستقبلاً، منوهة إلى السعي لإشراك القطاع الخاص بأدوار إستراتيجية في إطار الحرص على تحقيق تنمية حقيقية في البلاد.

ولا يخفى أن في الكويت عشرات لمجموعات والشركات المتينة مالياً والمعروف عنها انتشارها إقليمياً وعالمياً، ما يجعلها قادرة على تحقيق إيرادات تتجاوز الحدود المقررة عند 750 مليون يورو، الأمر الذي يستوجب اتخاذ إجراءات استباقية وكافية للتعامل مع المستجدات الضريبة، خصوصاً أن دول مجلس التعاون الأخرى بدأت فعلياً تتجهز لتطبيق الضربية، وفي مقدمتها السعودية والإمارات وقطر.

وقدرت المصادر عدد الشركات والمؤسسات التي تتجاوز إيراداتها المجمعة 750 مليون يورو (257.6 مليون دينار)، وتنطبق عليها ضريبة الشركات متعددة الجنسيات بواقع 15 في المئة من الأرباح سنوياً، بما لا يقل عن 20 شركة ومؤسسة، مؤكدة أنه يتعين على تلك الشركات مراعاة التغيّرات الضريبية المقبلة، في حين أن على الدولة الاستعداد لاعتماد التحديثات الضريبة الجديدة والتعامل مع ما يحدث في حول العالم.

وذكرت المصادر أن عدداً من الشركات النفطية الكويتية لديها أنشطة مختلفة خارج البلاد ومن الطبيعي أن تخضع للضريبة، في حين لا تزال الكويت بلا نظام ضريبي كاف، ملمحة إلى أنه على الكويت أن تبدأ بإجراءاتها لمواكبة التحرك عالمياً من خلال تنفيذ الإصلاحات الضريبية اللازمة.

التطبيق... نهاية العام

أقر قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 خلال قمة في بروكسل في ديسمبر من العام الماضي، فرض حد أدنى قدره 15 في المئة للضريبة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات، في قرار صدر بالإجماع، على أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ في 31 ديسمبر المقبل. وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية«OECD» قد كشفت سابقاً عن إتمام اتفاق عالمي لنحو 136 دولة من إجمالي 140 مستهدفة (زادت بعد ذلك إلى 138 دولة) يقضي بفرض حد أدنى لضريبة أرباح الشركات متعدة الجنسيات بـ15 في المئة، حيث كان مقرراً أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في يونيو الماضي، فيما من المرجح حالياً أن يبدأ تطبيقه نهاية العام الجاري.