مطالبات بتمرير «الحقوق المدنية» من دون تجنيس احتواءً للوضع الأمني
البدون... أزمة أوراق رسمية
البدون ... معاناة انسانية
مساعد الشمري
فيصل العنزي
خليفة العتيبي
محمد الموسوي
جسار الجسار
احمد البغيلي
جنان بوشهري
محمد الهدية
أزمة أوراق رسمية
تجمع الكويتيين البدون مع الزميلين خضر وصباح
وليد الطبطبائي
عسكر العنزي
غانم الميع
|تحقيق عماد خضر وغازي العنزي ومحمد صباح ومشعل السلامة|
تراكمت معاناة البدون على مدى العقود الأربعة الماضية، هناك من يتعاطف مع مأساتهم وحرمانهم، وفريق يؤكد أنهم مزورون، ولا يستحقون التجنيس، الحكومة ذكرت أكثر من مرة، ان احتواء أزمة بات ضرورة، البدون يتراوح عددهم بين 90 إلى 120 ألفا، ويعملون في وزارات مهمة جداً مثل وزارتي الداخلية والدفاع، وفي خضم المعاناة تتعالى أصوات ترفض منحهم أي حقوق.
النائب السابق أحمد المليفي يعتبر «إقرار قانون الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية بصيغته المقدمة تكريسا للتزوير وحماية للمزورين».
أساتذة علم اجتماع والخدمة الاجتماعية في جامعة الكويت أكدوا أن «الأمن الاجتماعي للمجتمع الكويتي يتطلب بلا شك توفير الأمان والطمأنينة لفئة البدون باقرار حقوقهم المدنية الإنسانية، والتي تختلف برأيهم عن منح الجنسية لهم، والتي لها قنوات قانونية محددة»، مؤكدين ان «الحكومة لديها نية صادقة في حل المشكلة ولكنها تفتقر للرؤية الواضحة، وغير مهيأة فنيا للتعاون مع القضية»، ويدعو الدكتور هادي أشكناني «ضرورة منح الحقوق المدنية والجنسية للبدون لحملة احصاء 1965»، رافضا أن «يكون جميع البدون في البلاد عديمي الجنسية، فهناك من يمتلكون جنسيات ويخفونها».
من جانبه، دعم رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في البرلمان النائب الدكتور وليد الطبطبائي «اقرار الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية باعتبارهم فئة مهضومة الحقوق أُهملت معاناتهم عبر السنين»، مؤكدا ان «الحكومة تتجاهل حل مشكلة البدون رغم علمها المستحق منهم للجنسية من عدمه».
وأشار النائبان غانم الميع وعسكر العنزي إلى «توجهات حكومية ايجابية لحل مشكلة البدون، ومطالبين بجدول زمني للانتهاء منها».
ومن جهتهم، اعتبر أعضاء في المجلس البلدي «ما تعيشه فئات البدون مأساة ومعاناة إنسانية غير مقبولة فهم أبناء كرام لعوائل وقبائل أصيلة في البلاد، وقد
ضحوا بأنفسهم من أجلها فمنهم الأسير والشهيد».
... البدون والذين استضافت «الراي» بعضاً منهم في ديوانيتها «ففضفضوا عن آلامهم التي تلازمهم منذ المولد حتى الممات مستندات او اوراق ثبوتية أو أي حقوق إنسانية تسد رمق عيشهم»، متهمين «السلطة التشريعية بأنها المسؤول الأول والأخير عن ضياع جلسة نقاش قانون حقوقهم المدنية»، ولافتين إلى ان «كل ما يروج عن منح هذا القانون امتيازاته للبدون اكثر من الكويتي نفسه من قبيل الادعاءات والزيف».
التفاصيل في التحقيق التالي:
في البداية اعتبر الأمين العام لتجمع الكويتيين البدون مساعد الشمري «مجلس الأمة هو المسؤول عن تأجيل جلسة مناقشة مشروع قانون الحقوق المدنية لفئة البدون، خصوصاً وانه من تبنى القضية وحدد جلسة خاصة لمناقشتها تفاعلاً مع الحملة التي قام بها «التجمع» خلال الفترة الماضية التي تخللها الكثير من المقابلات مع اعضاء مجلس الأمة».
وقال «ان التفاعل الكبير الذي ابداه النائب فيصل الدويسان ادى إلى الإعداد لتحديد الجلسة الأولى في الوقت الذي لم يكن للجنة البدون البرلمانية دور يذكر في هذا الجانب»، مشيراً إلى ان «الاثنين من اعضاء اللجنة لم يحضرا جلساتها منذ تشكيلها حتى هذه اللحظة».
وأضاف «يعتبر السبب الرئيسي لتعطيل الجلسة وتأجيلها هو تخاذل بعض النواب وعدم حرصهم على الوجود في القاعة متحججين بأعذار واهية غير مقنعة»، لافتاً إلى ان «الحكومة يكفيها حضور ممثل واحد أو اكثر لجلسة البدون نيابة عنها لتكون الجلسة منعقدة بشكل قانوني وهو ما تم بالفعل الأمر الذي يؤكد ان المجلس هو السبب في تعطيل وتأجيل الجلسة الأولى».
وأشار الشمري إلى ان «ما حدث في الجلسة الأولى دفع بعض الأعضاء من دون تنسيق إلى الدعوة لعقد جلسة خاصة بديلة لمناقشة مشروع القانون وذلك فقط لحفظ ماء الوجه عما حدث في الجلسة الأولى»، مبيناً ان «الجميع كان متوقعاً تأجيل الجلسة الثانية بعد ان وصل الاعضاء في مناقشة القروض إلى ساعات الفجر».
وبين الشمري ان «الوضع المعيشي السيئ للغالبية العظمى من البدون يحتاج إلى التعاون والتنسيق وطرق كل السبل القانونية لرفع المعاناة عن البدون، لاسيما وان تلك المطالبات إنسانية وقانونية بحتة لا يمكن لأي إنسان منصف ان يماطل فيها أو يحاول عرقلتها في ظل تأكيد المواثيق الدولية كافة عليها».
وأكد ان «المطالبة بالحقوق المدنية والإنسانية للبدون لا يعني التخلي عن الجنسية وحقوق المواطنة كاملة مدللاً على ذلك بمسمى التجمع (تجمع الكويتيين البدون)» مضيفاً «تعتبر هذه استراتيجية وبداية بالحقوق المدنية والإنسانية إلى حين الوصول إلى الحقوق كافة».
وأفاد بأن «عدم وضع بند التجنيس ضمن القانون المقترح جاء حتى لا يكون هذا البند حجر عثرة امام اقرار القانون لاسيما وان الكثير من النواب والسياسيين والإعلاميين يحاولون ان يجدوا اي ثغرة لتعطيل القانون وعدم اقراره»، مشيراً إلى ان «القانون يشمل البدون بجميع شرائحهم شريطة ان يكونوا من المسجلين في مكتب الشهيد أو اللجنة التنفيذية أو اللجنة العليا للجنسية».
من جانبه، اكد عضو التجمع فيصل العنزي ان «مشروع القانون لا يعطي امتيازات للبدون اكثر من الكويتيين كما يحاول البعض ان يصور ذلك»، مبيناً ان «من قام بإعداد القانون شخصيات كويتية لها ثقلها النيابي والاجتماعي في البلد ومن يطلق مثل تلك الادعادات فلن يكون اكثر حرصاً منهم على البلاد».
وذكر ان «منطق العقل والقانون لا يسمح بأن يكون هناك قانون يعطي امتيازات لفئة في دولة ما اكثر من المواطنين الأمر الذي يؤكد ان من يطلق تلك الادعاءات والحجج الواهية انما يعمل على تضليل الشارع وقتل القانون في مهده».
وأشار العنزي الى ان «القانون تم وضعه من قبل شخصيات سياسية وقانونية عاملة في مجال حقوق الانسان بعد اجراء اكثر من تعديل عليه وعرضه على عدد من المستشارين والخبراء القانونيين والدستوريين في مجلس الامة للخروج بصورة نهائية للمشروع»، معتبرا ان «القانون وضع لتصحيح الوضع الخاطئ الذي يعيشه البدون».
وبين ان «القانون يطالب بتعديل مسمى «المقيمين بصورة غير قانونية» الى غير محددي الجنسية وليس الى عديمي الجنسية كما يعتقد او يحاول البعض ان يصوره خوفا من ان يكون مسمى عديمي الجنسية ملزما للدولة بتجنيس هذه الفئة».
وقال العنزي «لم يكن المسمى الذي يقدمه المقترح والذي اعترض عليه بعض النواب والناشطين المعارضين لحقوق البدون على اساس انه غير قانوني وغير قابل للتطبيق بدعة من قبلنا بل مسمى استخدمته الحكومة في جميع الوثائق والمستندات الحكومية الخاصة بهذه الفئة
منذ عام 1987 الى عام 1992»، لافتا الى انه «خلال تلك الفترة لم يلزم ذلك المسمى الحكومة بأي امر تجاه البدون لا من ناحية التجنيس او ناحية توفير الحقوق الانسانية لهم».
وطالب العنزي «المعارضين لتغيير المسمى الخاص بفئة البدون من مقيمين بصورة غير قانونية الى غير محددي الجنسية ان يخاطبوا اللجنة التنفيذية لإظهار وكشف كل من يمتلك اي جنسية من فئة البدون وتقديمه للقضاء حتى يتم الفصل في الموضوع ومن ثم اخراجه من تحت مظلة هذا المسمى إن صح امتلاكه جنسية بلد آخر».
من جهته، قال عضو تجمع الكويتيين البدون خليفة العتيبي «يجب طي ملف البدون نهائيا وحل المشكلة لا سيما ان الكويت بدأت تدان من قبل المنظمات الدولية الناشطة في حقوق الانسان»، متمنيا ان «تعمل الحكومة على اغلاق هذا الملف خصوصا انها تملك القرار الذي يعيد جميع الحقوق الانسانية المنصوص عليها في مقترح القانون وذلك من خلال قرار يصدر من مجلس الوزراء يعيد الاوضاع الى ما كانت عليه في عام 1986».
الحداد: الأمن الاجتماعي يتطلب توافر الأمان للبدون
اعتبر نشطاء في الأمن الاجتماعي «ان منح الحقوق المدنية للبدون لا ينتقص من سيادة الدولة ويختلف تماما عن التجنيس، وان اي امن اجتماعي يخطط له يتطلب توفير حل يحقق الأمن لفئة البدون».
وقال استاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت الدكتور محمد سليمان الحداد «ليس من صالح الحكومة عدم حل مشكلة البدون فوجود هذه الفئة بأوضاعها الحالية يدفع بعض النواب لاستخدامها كورقة ضاغطة على الحكومة نفسها»، مشيرا إلى ان «الحكومة لا تماطل في حل قضية البدون بقدر عدم وجود رؤية واضحة لديها حول آلية التعامل معها».
وأضاف «يوجد لدى الحكومة النية الصادقة في حل معاناة البدون ولكنها غير مهيأة فنيا للتعامل مع هذه القضية حاليا»، مردفا «لابد من توفير الامان الاجتماعي لفئة البدون لاسباب تتعلق بوجودهم الانساني ان كنا نريد الأمن الاجتماعي في المجتمع الكويتي»، لافتا إلى ان «الأمان الاجتماعي لهذه الفئة يتمثل في اقرار قانون للحقوق المدنية يكفل لهم حق العلاج والتنقل والوظائف والحصول على الوثائق وشهادات الميلاد والوفاة وغيرها من المتطلبات الانسانية ذات الصلة».
واشار إلى ان «كل هذه الحقوق المدنية لن تنتقص من سيادة البلاد بل ستنعكس ايجابيا على الأمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي»، مشددا على «ضرورة التفريق بين قضية التجنيس ومنح الجنسية الكويتية لهؤلاء البدون وبين اقرار حقوقهم المدنية من النواحي الانسانية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية».
وأضاف «لا اعتقد ان اقرار الحقوق المدنية لفئة البدون مدخل للتجنيس او منح الجنسية الكويتية اذ لعمليات منح الجنسية اليات ومسارات اخرى مختلفة ترتبط سياسيا وقانونيا بالكيان السياسي «الدولة» اما الحقوق المدنية فترتبط بالكيان الاجتماعي للمجتمع نفسه ولا ينبغي الخلط بين الجانبين».
وطالب الحداد «الفئات التي لديها جنسيات وتخبئها ان تفصح عنها اذ لا يعتبر الانتماء لدولة اخرى عيبا ويمكنها فيما بعد التقديم للحصول على الجنسية الكويتية كما يحدث في البلدان المتقدمة»، مشيرا إلى انه «لا يعتقد ان جميع البدون الموجودين في الكويت عديمي الجنسية بل لديهم اصول وهذه الاصول ليست معيبة بكل تأكيد».
وشدد الحداد على «ضرورة حل مشكلة البدون للحفاظ على ثلاث ركائز اساسية الاولى هي الناحية الامنية والثانية الناحية الاقتصادية والثالثة الناحية الاجتماعية التي من دونها يتأثر المجتمع سلبا إلى حد بعيد»، مشيدا «بمقترح اللجنة التشريعية في البرلمان والذي اعلنته من قبل بتجنيس 2000 من البدون وهو المقترح الذي قدمه النائب صالح عاشور».
وشدد استاذ الخدمة الاجتماعية في جامعة الكويت الدكتور هادي اشكناني على «ضرورة عدم منح الحقوق المدنية او الجنسية الكويتية إلا لمن لديهم احصاء عام 1965 من فئات البدون لأن فئات البدون ليس جميعهم عديمي الجنسية بل لديهم جنسيات وربما يخفونها»، موضحا انه «الدولة تلزم بمواطنيها وجميع المقيمين على اراضيها بصورة شرعية سليمة».
وقال «ساهمت الدولة في تفاقم مشكلة البدون بعدم وضع حلول جذرية لها منذ البداية ويبقى التساؤل كيف دخل هؤلاء البدون الى البلاد؟، فمؤكد انهم دخلوا بجوازات سفر معينة ومن ثم فبعض هؤلاء البدون ملزمون من دولهم التي ينتمون اليها بالاساس وليس من الكويت»، مبينا ان «هذه التوجهات لا تعني رفضه لمنح الحقوق المدنية لجميع فئات البدون ولكن يجب ان يتم الامر بشكل علمي مدروس». وأشاد «بمقترح النائب صالح عاشور والذي ايدته اللجنة التشريعية في البرلمان من قبل بتجنيس 2000 من البدون»، لافتا الى ان «ابناء الجيل الرابع من فئات البدون نسبة كبيرة منهم تنتمي لأصول لديها احصاء 65 ومن ثم ينطبق عليها امكانية منحهم الحقوق المدنية والجنسية ايضا»، ومؤيدا في الوقت نفسه «منح ابن الكويتية من اي مادة الجنسية».
وبيّن اشكناني ان «عدم مبادرة الحكومة لحل مشكلة البدون يرجع لعدة اسباب منها مبادئ التكسب السياسي، بالاضافة الى التكلفة المادية الكبيرة لتجنيس كل هذه الاعداد من البدون»، مشددا على «ضرورة السرعة في وضع حلول جذرية واضحة لهذه القضية وإلا ستحدث عواقب لا تحمد عقباها».
وأكد ان «بعض النواب يتعاطون مع قضية البدون بمبادئ التكسب، كما ان الحكومة ما زالت غير جادة في حل هذه القضية وتعتمد مبادئ (الواسطات وخشمك) موضحا ان «منح الاقامة الدائمة كنوع من الجوائز لمن يفصح عن جنسيته الحقيقية من البدون ليس حلا جذريا للمشكلة فمنح الاقامة الدائمة يجب ان يكون بشكل مدروس ويجب ان يكون منح الاقامة الدائمة للخبراء وأصحاب المهن الحساسة والمهمة على ان تلحقها عملية تجنيس تبعا لقانون الاعمال الجليلة».
وأفاد اشكناني ان «إهمال قضية البدون وتجاهل معاناتهم جميعا سيؤدي الى فقدان الشعور لدى هذه الفئات بعدم الانتماء فيكفي قول البعض منهم بعد تجنيسهم: «انني كنت ميتا ومقبورا وبعد تجنيسي خرجت من القبر»، مشيرا الى ان «نظرية العالم ماسلو تؤكد ان الشعور بالانتماء احد الاحتياجات الاساسية لدى الانسان واذا اصابه الشعور بعدم الانتماء يصاب بحالات من الاكتئاب والاغتراب والصراعات النفسية الداخلية ما يولد العنف في المجتمع، ويسعى هذا الفرد للتخريب والجريمة ومخالفة القانون وهو ما نعيش بعضه حاليا من بعض هذه الفئات من البدون ومن ثم لا بد من الاسراع بحل قضية البدون خصوصا ان منهم من يشغل مراكز حساسة في السلك العسكري كالشرطة والجيش».
الجسار: يعملون تحت راية الكويت... أفنوا أعمارهم من أجلها... آن الأوان لإنصافهم
اتفق اعضاء المجلس البلدي على الاسراع في اقرار الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محدد الجنسية، وطالبوا بايجاد حل لهذه الفئة المظلومة على حد وصفهم، مؤكدين انهم افنوا اعمارهم تحت راية الكويت، ويجب انصافهم.
ورأى عضو المجلس البلدي المهندس جسار مناور الجسار «ضرورة اعطاء البدون حقوقهم كاملة خصوصاً في ما يتعلق بتجنيس فئة كبيرة منهم وهم من قدموا خدمات جليلة للبلد من خلال انضمامهم للسلك العسكري سواء في وزارتي الداخلية أو الدفاع»، موضحاً ان «هؤلاء يمثلون الكويت ويعملون تحت راية أمير البلاد لاسيما وانهم افنوا اعمارهم خدمة للوطن وتجاوزت خدمتهم للبلد ما يفوق (30 سنة) على اقل تقدير وحان الوقت لانصافهم».
ولفت إلى ان «هناك فئة من الذين يحملون اوراقاً وثبوتيات قديمة مثل احصاء 1965 وغيرها من الثبوتيات القديمة»، مشيراً إلى ان «هؤلاء هم الأحق بالتجنيس، كما ان لاقارب الكويتيين الحق ايضاً في التجنيس لأنهم اقارب لنا واخوان وأبناء عمومة يستحقون التجنيس عن جدارة فما بالك بمن افنى كل عمره خدمة للكويت».
ودعا الجسار في مجلس الأمة لإعطاء الإخوة البدون حقوقهم الاجتماعية التي يكفلها أي قانون في العالم وهذا يعد تمهيداً لتجنيسهم واعطاء من يستحق منهم الحقوق المدنية كاملة من دون نقصان».
وبين ان «قضية البدون قضية امتدت لعقود من السنين بسبب بعض الاجراءات التي كانت دائماً تعطل تجنيسهم كذلك تجنيس بعض الفئات التي لا تستحق التجنيس، مع ان هناك فئات كثيرة لديها ما يثبت الأولوية في التجنيس من خلال الثبوتيات الا انه تنقصهم بعض الأمور التي لا يستطيعون الا من خلالها نيل الجنسية».
وتمنى الجسار ان يأخذ الأخوة البدون جميع حقوقهم من دون نقصان وهذا هو حق مكتسب لهم لأنهم تربوا وترعرعوا بيننا ولايعرفون بلدا غير الكويت»، موضحاً ان «من بين اخواننا البدون المبدعون واصحاب الخبرات كالأطباء والمهندسين واللاعبين الذين قدموا للبلد الكثير وينتظرون ان يأخذوا حقوقهم».
ودعا «جميع المسؤولين في البلد عن هذا الملف بأن يراعوا ظروف البدون والا يقفوا حجر عثرة في التسهيل لهم من خلال اقرار الحقوق المدنية لهم وهي تنحصر في عقود الزواج والتعليم وتوفير الأوراق الثبوتية لأولادهم والجوازات وشهادات الوفاة والولادة»، مطالباً «الجميع بعدم استخدام ورقة البدون كمزايدة وان يعبث بهؤلاء البدون وان يراعي الله فيهم ويترك الجميع التغليب على عواطفهم من خلال استخدام ورقة البدون لأغراض سياسية وانتخابية معينة».
من جهته، اكد عضو المجلس البلدي رئيس لجنة محافظة الفروانية أحمد جديان البغيلي انه يؤيد اعطاء البدون جميع حقوقهم التي تخول لهم ان يكونوا مواطنين وهم في الحقيقة كذلك الا ان البعض منهم تقاعس في التقدم لنيل الجنسية أو انه رفض الجنسية المادة الثانية»، موضحاً ان «الأوان لأن يأخذ كل صاحب حق حقه في قضية البدون من خلال الأوراق والمستندات التي يمتلكونها للمواطنة».
وقال البغيلي ان «الأخوة البدون أناس كرام وأبناء قبائل وعوائل يعرفها القاصي والداني والكثير منهم خدم الكويت ما يقارب 50 عاماً، مطالباً «النواب في مجلس الأمة بإعطاء البدون حقوقهم المدنية التي من خلالها سيكون لهم استقرار واضح بيننا فمنهم من له اقارب كويتيون ومن خدموا في وزارتي الداخلية والدفاع ومنهم اكاديميون وأساتذة ومهندسون والأولى للكويت ان تكسب خبراتهم المتعددة».
وبين البغيلي ان «معظم الشعب الكويتي يتمنى أن يأخذ إخوانهم البدون حقوقهم المدنية»، مطالباً «جميع الشعب الكويتي بالضغط على نواب الأمة الذين يمثلونهم بأن تمر القوانين المتعلقة بإعطاء فئة البدون ما لهم من حقوق خصوصا انهم قدموا خدمات جليلة للكويت والكل يشهد لهم بذلك».
وأشار إلى «ضرورة أن ينال البدون جميع حقوقهم التي يستحقونها لأن قضيتهم باتت حبيسة الأدراج منذ عقود من الزمن إلا من بعض الحلول التي هي في الحقيقة شحيحة، ولا ننسى أن قضية البدون تتفاقم يوميا وتصبح ككرة الثلج التي باتت تُحرج الكويت على الصعيدين العربي والدولي، خصوصا ان هناك مجموعة قليلة في الخارج تسوّق بأن الكويت لا تهتم بحقوق الإنسان من خلال هذا الملف الشائك».
من ناحيته، رأى مدير مكتب مدير عام البلدية محمد جعفر الموسوي ان «هذه الفئة فئة مظلومة في الحقيقة وهم يستحقون من الكويت كل خير ودائماً نحن ندعم قضيتهم ونتمنى أن يأخذوا جميع حقوقهم المدنية وكذلك تجنيس من لديه الاثباتات والأوراق الرسمية القديمة التي يمتلكها أكثر الاخوان البدون»، مطالبا «الجهات المسؤولة والمشاركة بأن يعطوا البدون حقوقهم المدنية وتجنيس من يستحق بواسطة ما يمتلكونه من أوراق تخولهم لذلك».
وتمنى الموسوي أن «تُقر الحقوق المدنية للبدون في أسرع وقت ممكن بتضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لأن اخواننا البدون يستحقون منا الكثير خصوصا أنهم قدموا للكويت شهداء وأسرى خلال فترة الاحتلال الغاشم»، موضحا «اننا نواجه الآن ما يقارب (120) ألفا تقريبا من البدون وهم يستحقون أن تقر حقوقهم المدنية كاملة خصوصا في ما يتعلق بإصدار الشهادات الميلادية والوفاة وعقود الزواج ورخص القيادة وعلاجهم من دون تحصيل رسوم عند مراجعة المستشفى أو المستوصف».
ولفت الموسوي إلى «ضرورة اعطاء من يستحق من البدون الجنسية من خلال المستندات التي تؤهلهم لذلك، واعطاؤهم الجنسية أولى من اعطاء من يمتلك جنسية ويريد الجنسية الكويتية لأنهم أبناء البلد»، موضحا ان «الكثير من هؤلاء البدون أصحاب شهادات عليا وخبرات وخدموا الكويت على مر عقود متعاقبة وأثبتوا ولاءهم لها ولأسرة آل الصباح الكريمة».
ودعا «الاخوة النواب في مجلس الأمة بالحضور عند انعقاد أي جلسة لاعطاء البدون حقوقهم المدنية والتصويت مع هذه الحقوق»، معربا عن «أمله بأن يُجمع النواب بأغلبية على اعطاء البدون حقوقهم المدنية والتي يعرف الكثير من النواب أنهم بحاجة لها من خلال معرفتهم التامة بفئة البدون وما يواجهونه من متاعب في حياتهم خصوصا مع عدم امتلاكهم أوراقا ثبوتية بسيطة مثل شهادة الميلاد وعقود الزواج ورخص السوق وجوازات السفر»، متمنيا أن «يمر هذا القانون بفضل تضافر الجهود الوطنية التي تحب الكويت».
اما عضو المجلس البلدي رئيس لجنة محافظة حولي المهندس محمد مروي الهدية فقال «نحن مع اقرار حقوق الاخوة البدون المدنية التي تخول لهم المعاملة التي تليق بحقوق الانسان وهم يستحقون هذه الحقوق البسيطة التي تتوافر في جميع البلدان بغض النظر عن الجنسية»، موضحا انه «لابد ان ينعم البدون بعيشة كريمة هانئة».
ورأى الهدية ان «من يستحق الجنسية من فئة البدون فالاولى ان يتم منحه الجنسية وفق ما يمتلكه من مستندات واوراق تثبت مدى احقيته بالجنسية»، متمنيا ان «يتوافر في الوقت الحالي ومن هذه الحقوق مثل السكن وشهادات الوفاة وشهادات الميلاد وجوازات السفر واجازة القيادة والتطبيب مجانا، خصوصا ان البدون لابد ان يعاملوا معاملة اخوانهم الكويتيين والذين قدموا تضحيات كثيرة وصلت إلى استشهاد العديد منهم دفاعا عن ارض الكويت اثناء الغزو وهناك من تم اسره مع اخوانه الكويتيين في سجون الطاغية».
وتمنى الهدية ان «تتم معالجة هذا الملف بشكل نهائي وعدم اعطائهم المسكنات والا تترك هذه القضية للمزايدات السياسية والتكسب الانتخابي»، موضحا ان «العديد من الاشخاص تكسبوا من خلال قضية البدون من دون توفير حلول ناجحة لها سواء بالتلويح بالحلول من خلال الندوات الانتخابية فقط».
واضاف الهدية «معظم اخواننا البدون يستحقون ان تقر حقوقهم المدنية التي تعتبر حاجة ماسة لهم خصوصا مع وجودهم في الكويت منذ تأسيسها، الا ان بعض الامور اجلت من استحقاقهم للجنسية بسبب عدم نيلهم للجنسية المادة الثانية لاقناعهم بأنهم يستحقون المادة الاولى وهذا حسب الاوراق التي يمتلكونها ونحن مع اعطاء من يستحق وفق الثبوتيات وهم عموما ابناء قبائل معروفة وكريمة نكن لهم كل الاحترام والتقدير».
من ناحيتها، اوضحت عضو المجلس البلدي المهندسة جنان بوشهري ان «الجميع مع اقرار الحقوق المدنية للبدون ومن منطلق الانسانية لابد ان تقر»، موضحة ان «مثل هذه الامور التي تمنع فئة من الناس من ابسط حقوقها ولا نرضاها على بلدنا الكويت».
وتساءلت «كيف لنا ان نتخيل ان هناك فئة تعيش بيننا لا تمتلك استخراج بطاقات مدنية او عقود للزواج او شهادات ميلاد ووفاة؟، واصفة «ذلك بأنه مأساة انسانية تعيشها فئة البدون في الكويت».
واوضحت بوشهري «اننا ككويتيين لا نرضى ولا نقبل على انفسنا بوجود فئة تعيش بيننا بهذا الوضع بغض النظر عن الاصولي»، مؤكدة على «ضرورة ان ينظروا لموضوع البدون بمنظور انساني بحت يمكن من خلاله اقرار الحقوق المدنية لهم».
ولفتت إلى ان «مايتعلق بالجنسية فإن هذا الموضوع لابد من ان يدرس كل حالة على حدة والا يُربط موضوع الجنسية بالحقوق المدنية للبدون»، مناشدة «بذلك السلطتين التنفيذية والتشريعية».
الطبطبائي: الحكومة لديها معلومات كافية عن كل فرد من البدون
قال رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في مجلس الامة واحد مقدمي اقتراح قانون الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية النائب الدكتور وليد الطبطبائي «لاشك ان فئة غير محددي الجنسية «البدون» لها حقوق انسانية اصيلة لا خلاف عليها وهي حقوق الخدمات الصحية وحقوق التعليم والتنقل داخل وخارج البلاد، بالاضافة إلى حقوق الحصول على الوظائف وتوثيق عقود زواجهم وغيرها»، لافتا إلى ان «تأخير الحكومة لحل هذه القضية حول فئة البدون لفئة مظلومة».
وأضاف «ربما لا يعتبر بعض فئات البدون من دون جنسية لامتلاكهم جنسيات من دول اخرى يخفونها للاستفادة من اوضاع البلاد ولكن هذا الامر يخص الجيل الاول من فئة البدون اما الآن فيوجد ابناء وأحفاد هذا الجيل ولم يروا غير الكويت وطنا او مأوى».
وبين الطبطبائي انه «يؤيد دراسة كل ملف من ملفات حالات البدون على حدة عند منحهم الجنسية الكويتية لينال هذه الجنسية من يستحقها منهم»، مشيرا إلى ان «السلطة التنفيذية تعرف جيدا» المستحق منهم للجنسية من عدمه ولكنها تتجاهل حل مشكلة البدون كما فعلت مع قضية مزدوجي الجنسية التي تركتها معلقة ما يؤكد عجزها في التعامل مع هذه الملفات».
وأكد ان «اقرار قانون الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية بعد توافق النواب عليه يعتبر من حقوق فئة البدون ولابد من التعجيل باقراره لتستقر اوضاعهم ولتحسين صورة البلاد في شأن حقوق الانسان»، مشيدا «باقتراح النائب أحمد السعدون لحل مشكلة «البدون» والذي يلزم الحكومة بحد زمني لانهاء ازمة هذه الفئة».
وقال الطبطبائي كنا نأمل توافق النواب في جلسة البدون التي طواها عدم اكتمال النصاب على مبادئ قانون الحقوق المدنية للبدون والقضايا الانسانية لهم.
ومن جانبه، أكد عضو لجنة البدون النائب غانم الميع ان «تهاون الحكومة منذ البداية في حل مشكلة البدون أدى إلى تضخم ملف القضية ودخول فئات ربما لديها جنسيات تخفيها للاستفادة من أوضاع البلاد»، مشيراً إلى ان «الحكومة لديها حالياً توجه جدي لحل هذه القضية على الأقل في جوانبها الإنسانية».
وقال «كنا نأمل توافق النواب في جلسة البدون في الثاني عشر من يناير الماضي على إقرار الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية وجميع الحقوق الإنسانية لهم إذ لا أتوقع رفض أي إنسان لهذه الحقوق البدهية»، مطالباً «بتحديد مدة زمنية للانتهاء من ملف أزمة البدون، كما أشار النائب أحمد السعدون بحيث يوزع غير محددي الجنسية على شرائح معينة ويمنح من لديهم إحصاء 65 وليس عليهم قيود أمنية - الجنسية الكويتية أما من عليهم قيود أمنية فيتم النظر في أمورهم تبعاً لضوابط الدولة».
وقال الميع «لا شك أن قضية منح الجنسية قضية سيادية تخضع لقوانين الدولة ولكن الحقوق المدنية والإنسانية فهي من حقوق فئة البدون».
من جهته، أكد النائب عسكر العنزي انه «يؤيد اعطاء البدون كل حقوقهم المدنية والتي من خلالها سيتم منحهم الكثير من الأمور التي حُرموا منها»، موضحا ان «هناك العديد من النواب مع اقرار حقوق البدون المدنية والتي هم في أشد الحاجة لها، وتعتبر مطلبا شعبيا».
وتمنى «اقرار هذه الحقوق المدنية للبدون خصوصا اننا لمسنا توجها ايجابيا من المسؤولين في هذا الشأن ونتطلع إلى الاسراع في إقرار هذه الحقوق التي ستكفل للبدون حياة سعيدة حيث سيتمكن اخواننا البدون من خلال هذه الحقوق من استخراج كل الأوراق والمستندات الثبوتية التي يحتاجونها ومُنعت منهم من قبل».
وأشار العنزي إلى ان «هذه الحقوق بسيطة ويمكن لأي دولة في العالم استخراج مثل هذه المستندات لأي شخص على أراضيها بغض النظر عن جنسيته»، موضحا ان «البدون أصبحوا محرومين حتى من اثباتات النسب لأبنائهم عبر استخراج شهادات ميلاد ووفاة».
ولفت إلى ان «الكثير من النواب يقفون مع اقرار حقوق البدون المدنية قلبا وقالبا»، وموضحا ان «هناك فئات عديدة في المجتمع حصلت على الحقوق التي طالبوا بها من خلال مجلس الأمة وقد آن الأوان بأن يأخذ البدون حقوقهم كاملة».
وقال «تستحق فئات عديدة من البدون الجنسية الكويتية وبكل شرف خصوصا من لديهم أوراق ومستندات قوية تخول لهم ذلك، خصوصا من خدم منهم في السلك العسكري من خلال وزارتي الدفاع والداخلية وأدى خدمات جليلة ومنهم من قدم نفسه شهيدا أو أسيرا وقت الغزو الغاشم ومنهم من يحمل احصاء (1965) الذي هو الأساس في منحهم الجنسية، وكذلك أوراق أقدم من (1965) ويستحقون من خلالها الجنسية الكويتية إلا اننا نركز الآن على الحقوق المدنية للبدون».
تراكمت معاناة البدون على مدى العقود الأربعة الماضية، هناك من يتعاطف مع مأساتهم وحرمانهم، وفريق يؤكد أنهم مزورون، ولا يستحقون التجنيس، الحكومة ذكرت أكثر من مرة، ان احتواء أزمة بات ضرورة، البدون يتراوح عددهم بين 90 إلى 120 ألفا، ويعملون في وزارات مهمة جداً مثل وزارتي الداخلية والدفاع، وفي خضم المعاناة تتعالى أصوات ترفض منحهم أي حقوق.
النائب السابق أحمد المليفي يعتبر «إقرار قانون الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية بصيغته المقدمة تكريسا للتزوير وحماية للمزورين».
أساتذة علم اجتماع والخدمة الاجتماعية في جامعة الكويت أكدوا أن «الأمن الاجتماعي للمجتمع الكويتي يتطلب بلا شك توفير الأمان والطمأنينة لفئة البدون باقرار حقوقهم المدنية الإنسانية، والتي تختلف برأيهم عن منح الجنسية لهم، والتي لها قنوات قانونية محددة»، مؤكدين ان «الحكومة لديها نية صادقة في حل المشكلة ولكنها تفتقر للرؤية الواضحة، وغير مهيأة فنيا للتعاون مع القضية»، ويدعو الدكتور هادي أشكناني «ضرورة منح الحقوق المدنية والجنسية للبدون لحملة احصاء 1965»، رافضا أن «يكون جميع البدون في البلاد عديمي الجنسية، فهناك من يمتلكون جنسيات ويخفونها».
من جانبه، دعم رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في البرلمان النائب الدكتور وليد الطبطبائي «اقرار الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية باعتبارهم فئة مهضومة الحقوق أُهملت معاناتهم عبر السنين»، مؤكدا ان «الحكومة تتجاهل حل مشكلة البدون رغم علمها المستحق منهم للجنسية من عدمه».
وأشار النائبان غانم الميع وعسكر العنزي إلى «توجهات حكومية ايجابية لحل مشكلة البدون، ومطالبين بجدول زمني للانتهاء منها».
ومن جهتهم، اعتبر أعضاء في المجلس البلدي «ما تعيشه فئات البدون مأساة ومعاناة إنسانية غير مقبولة فهم أبناء كرام لعوائل وقبائل أصيلة في البلاد، وقد
ضحوا بأنفسهم من أجلها فمنهم الأسير والشهيد».
... البدون والذين استضافت «الراي» بعضاً منهم في ديوانيتها «ففضفضوا عن آلامهم التي تلازمهم منذ المولد حتى الممات مستندات او اوراق ثبوتية أو أي حقوق إنسانية تسد رمق عيشهم»، متهمين «السلطة التشريعية بأنها المسؤول الأول والأخير عن ضياع جلسة نقاش قانون حقوقهم المدنية»، ولافتين إلى ان «كل ما يروج عن منح هذا القانون امتيازاته للبدون اكثر من الكويتي نفسه من قبيل الادعاءات والزيف».
التفاصيل في التحقيق التالي:
في البداية اعتبر الأمين العام لتجمع الكويتيين البدون مساعد الشمري «مجلس الأمة هو المسؤول عن تأجيل جلسة مناقشة مشروع قانون الحقوق المدنية لفئة البدون، خصوصاً وانه من تبنى القضية وحدد جلسة خاصة لمناقشتها تفاعلاً مع الحملة التي قام بها «التجمع» خلال الفترة الماضية التي تخللها الكثير من المقابلات مع اعضاء مجلس الأمة».
وقال «ان التفاعل الكبير الذي ابداه النائب فيصل الدويسان ادى إلى الإعداد لتحديد الجلسة الأولى في الوقت الذي لم يكن للجنة البدون البرلمانية دور يذكر في هذا الجانب»، مشيراً إلى ان «الاثنين من اعضاء اللجنة لم يحضرا جلساتها منذ تشكيلها حتى هذه اللحظة».
وأضاف «يعتبر السبب الرئيسي لتعطيل الجلسة وتأجيلها هو تخاذل بعض النواب وعدم حرصهم على الوجود في القاعة متحججين بأعذار واهية غير مقنعة»، لافتاً إلى ان «الحكومة يكفيها حضور ممثل واحد أو اكثر لجلسة البدون نيابة عنها لتكون الجلسة منعقدة بشكل قانوني وهو ما تم بالفعل الأمر الذي يؤكد ان المجلس هو السبب في تعطيل وتأجيل الجلسة الأولى».
وأشار الشمري إلى ان «ما حدث في الجلسة الأولى دفع بعض الأعضاء من دون تنسيق إلى الدعوة لعقد جلسة خاصة بديلة لمناقشة مشروع القانون وذلك فقط لحفظ ماء الوجه عما حدث في الجلسة الأولى»، مبيناً ان «الجميع كان متوقعاً تأجيل الجلسة الثانية بعد ان وصل الاعضاء في مناقشة القروض إلى ساعات الفجر».
وبين الشمري ان «الوضع المعيشي السيئ للغالبية العظمى من البدون يحتاج إلى التعاون والتنسيق وطرق كل السبل القانونية لرفع المعاناة عن البدون، لاسيما وان تلك المطالبات إنسانية وقانونية بحتة لا يمكن لأي إنسان منصف ان يماطل فيها أو يحاول عرقلتها في ظل تأكيد المواثيق الدولية كافة عليها».
وأكد ان «المطالبة بالحقوق المدنية والإنسانية للبدون لا يعني التخلي عن الجنسية وحقوق المواطنة كاملة مدللاً على ذلك بمسمى التجمع (تجمع الكويتيين البدون)» مضيفاً «تعتبر هذه استراتيجية وبداية بالحقوق المدنية والإنسانية إلى حين الوصول إلى الحقوق كافة».
وأفاد بأن «عدم وضع بند التجنيس ضمن القانون المقترح جاء حتى لا يكون هذا البند حجر عثرة امام اقرار القانون لاسيما وان الكثير من النواب والسياسيين والإعلاميين يحاولون ان يجدوا اي ثغرة لتعطيل القانون وعدم اقراره»، مشيراً إلى ان «القانون يشمل البدون بجميع شرائحهم شريطة ان يكونوا من المسجلين في مكتب الشهيد أو اللجنة التنفيذية أو اللجنة العليا للجنسية».
من جانبه، اكد عضو التجمع فيصل العنزي ان «مشروع القانون لا يعطي امتيازات للبدون اكثر من الكويتيين كما يحاول البعض ان يصور ذلك»، مبيناً ان «من قام بإعداد القانون شخصيات كويتية لها ثقلها النيابي والاجتماعي في البلد ومن يطلق مثل تلك الادعادات فلن يكون اكثر حرصاً منهم على البلاد».
وذكر ان «منطق العقل والقانون لا يسمح بأن يكون هناك قانون يعطي امتيازات لفئة في دولة ما اكثر من المواطنين الأمر الذي يؤكد ان من يطلق تلك الادعاءات والحجج الواهية انما يعمل على تضليل الشارع وقتل القانون في مهده».
وأشار العنزي الى ان «القانون تم وضعه من قبل شخصيات سياسية وقانونية عاملة في مجال حقوق الانسان بعد اجراء اكثر من تعديل عليه وعرضه على عدد من المستشارين والخبراء القانونيين والدستوريين في مجلس الامة للخروج بصورة نهائية للمشروع»، معتبرا ان «القانون وضع لتصحيح الوضع الخاطئ الذي يعيشه البدون».
وبين ان «القانون يطالب بتعديل مسمى «المقيمين بصورة غير قانونية» الى غير محددي الجنسية وليس الى عديمي الجنسية كما يعتقد او يحاول البعض ان يصوره خوفا من ان يكون مسمى عديمي الجنسية ملزما للدولة بتجنيس هذه الفئة».
وقال العنزي «لم يكن المسمى الذي يقدمه المقترح والذي اعترض عليه بعض النواب والناشطين المعارضين لحقوق البدون على اساس انه غير قانوني وغير قابل للتطبيق بدعة من قبلنا بل مسمى استخدمته الحكومة في جميع الوثائق والمستندات الحكومية الخاصة بهذه الفئة
منذ عام 1987 الى عام 1992»، لافتا الى انه «خلال تلك الفترة لم يلزم ذلك المسمى الحكومة بأي امر تجاه البدون لا من ناحية التجنيس او ناحية توفير الحقوق الانسانية لهم».
وطالب العنزي «المعارضين لتغيير المسمى الخاص بفئة البدون من مقيمين بصورة غير قانونية الى غير محددي الجنسية ان يخاطبوا اللجنة التنفيذية لإظهار وكشف كل من يمتلك اي جنسية من فئة البدون وتقديمه للقضاء حتى يتم الفصل في الموضوع ومن ثم اخراجه من تحت مظلة هذا المسمى إن صح امتلاكه جنسية بلد آخر».
من جهته، قال عضو تجمع الكويتيين البدون خليفة العتيبي «يجب طي ملف البدون نهائيا وحل المشكلة لا سيما ان الكويت بدأت تدان من قبل المنظمات الدولية الناشطة في حقوق الانسان»، متمنيا ان «تعمل الحكومة على اغلاق هذا الملف خصوصا انها تملك القرار الذي يعيد جميع الحقوق الانسانية المنصوص عليها في مقترح القانون وذلك من خلال قرار يصدر من مجلس الوزراء يعيد الاوضاع الى ما كانت عليه في عام 1986».
الحداد: الأمن الاجتماعي يتطلب توافر الأمان للبدون
اعتبر نشطاء في الأمن الاجتماعي «ان منح الحقوق المدنية للبدون لا ينتقص من سيادة الدولة ويختلف تماما عن التجنيس، وان اي امن اجتماعي يخطط له يتطلب توفير حل يحقق الأمن لفئة البدون».
وقال استاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت الدكتور محمد سليمان الحداد «ليس من صالح الحكومة عدم حل مشكلة البدون فوجود هذه الفئة بأوضاعها الحالية يدفع بعض النواب لاستخدامها كورقة ضاغطة على الحكومة نفسها»، مشيرا إلى ان «الحكومة لا تماطل في حل قضية البدون بقدر عدم وجود رؤية واضحة لديها حول آلية التعامل معها».
وأضاف «يوجد لدى الحكومة النية الصادقة في حل معاناة البدون ولكنها غير مهيأة فنيا للتعامل مع هذه القضية حاليا»، مردفا «لابد من توفير الامان الاجتماعي لفئة البدون لاسباب تتعلق بوجودهم الانساني ان كنا نريد الأمن الاجتماعي في المجتمع الكويتي»، لافتا إلى ان «الأمان الاجتماعي لهذه الفئة يتمثل في اقرار قانون للحقوق المدنية يكفل لهم حق العلاج والتنقل والوظائف والحصول على الوثائق وشهادات الميلاد والوفاة وغيرها من المتطلبات الانسانية ذات الصلة».
واشار إلى ان «كل هذه الحقوق المدنية لن تنتقص من سيادة البلاد بل ستنعكس ايجابيا على الأمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي»، مشددا على «ضرورة التفريق بين قضية التجنيس ومنح الجنسية الكويتية لهؤلاء البدون وبين اقرار حقوقهم المدنية من النواحي الانسانية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية».
وأضاف «لا اعتقد ان اقرار الحقوق المدنية لفئة البدون مدخل للتجنيس او منح الجنسية الكويتية اذ لعمليات منح الجنسية اليات ومسارات اخرى مختلفة ترتبط سياسيا وقانونيا بالكيان السياسي «الدولة» اما الحقوق المدنية فترتبط بالكيان الاجتماعي للمجتمع نفسه ولا ينبغي الخلط بين الجانبين».
وطالب الحداد «الفئات التي لديها جنسيات وتخبئها ان تفصح عنها اذ لا يعتبر الانتماء لدولة اخرى عيبا ويمكنها فيما بعد التقديم للحصول على الجنسية الكويتية كما يحدث في البلدان المتقدمة»، مشيرا إلى انه «لا يعتقد ان جميع البدون الموجودين في الكويت عديمي الجنسية بل لديهم اصول وهذه الاصول ليست معيبة بكل تأكيد».
وشدد الحداد على «ضرورة حل مشكلة البدون للحفاظ على ثلاث ركائز اساسية الاولى هي الناحية الامنية والثانية الناحية الاقتصادية والثالثة الناحية الاجتماعية التي من دونها يتأثر المجتمع سلبا إلى حد بعيد»، مشيدا «بمقترح اللجنة التشريعية في البرلمان والذي اعلنته من قبل بتجنيس 2000 من البدون وهو المقترح الذي قدمه النائب صالح عاشور».
وشدد استاذ الخدمة الاجتماعية في جامعة الكويت الدكتور هادي اشكناني على «ضرورة عدم منح الحقوق المدنية او الجنسية الكويتية إلا لمن لديهم احصاء عام 1965 من فئات البدون لأن فئات البدون ليس جميعهم عديمي الجنسية بل لديهم جنسيات وربما يخفونها»، موضحا انه «الدولة تلزم بمواطنيها وجميع المقيمين على اراضيها بصورة شرعية سليمة».
وقال «ساهمت الدولة في تفاقم مشكلة البدون بعدم وضع حلول جذرية لها منذ البداية ويبقى التساؤل كيف دخل هؤلاء البدون الى البلاد؟، فمؤكد انهم دخلوا بجوازات سفر معينة ومن ثم فبعض هؤلاء البدون ملزمون من دولهم التي ينتمون اليها بالاساس وليس من الكويت»، مبينا ان «هذه التوجهات لا تعني رفضه لمنح الحقوق المدنية لجميع فئات البدون ولكن يجب ان يتم الامر بشكل علمي مدروس». وأشاد «بمقترح النائب صالح عاشور والذي ايدته اللجنة التشريعية في البرلمان من قبل بتجنيس 2000 من البدون»، لافتا الى ان «ابناء الجيل الرابع من فئات البدون نسبة كبيرة منهم تنتمي لأصول لديها احصاء 65 ومن ثم ينطبق عليها امكانية منحهم الحقوق المدنية والجنسية ايضا»، ومؤيدا في الوقت نفسه «منح ابن الكويتية من اي مادة الجنسية».
وبيّن اشكناني ان «عدم مبادرة الحكومة لحل مشكلة البدون يرجع لعدة اسباب منها مبادئ التكسب السياسي، بالاضافة الى التكلفة المادية الكبيرة لتجنيس كل هذه الاعداد من البدون»، مشددا على «ضرورة السرعة في وضع حلول جذرية واضحة لهذه القضية وإلا ستحدث عواقب لا تحمد عقباها».
وأكد ان «بعض النواب يتعاطون مع قضية البدون بمبادئ التكسب، كما ان الحكومة ما زالت غير جادة في حل هذه القضية وتعتمد مبادئ (الواسطات وخشمك) موضحا ان «منح الاقامة الدائمة كنوع من الجوائز لمن يفصح عن جنسيته الحقيقية من البدون ليس حلا جذريا للمشكلة فمنح الاقامة الدائمة يجب ان يكون بشكل مدروس ويجب ان يكون منح الاقامة الدائمة للخبراء وأصحاب المهن الحساسة والمهمة على ان تلحقها عملية تجنيس تبعا لقانون الاعمال الجليلة».
وأفاد اشكناني ان «إهمال قضية البدون وتجاهل معاناتهم جميعا سيؤدي الى فقدان الشعور لدى هذه الفئات بعدم الانتماء فيكفي قول البعض منهم بعد تجنيسهم: «انني كنت ميتا ومقبورا وبعد تجنيسي خرجت من القبر»، مشيرا الى ان «نظرية العالم ماسلو تؤكد ان الشعور بالانتماء احد الاحتياجات الاساسية لدى الانسان واذا اصابه الشعور بعدم الانتماء يصاب بحالات من الاكتئاب والاغتراب والصراعات النفسية الداخلية ما يولد العنف في المجتمع، ويسعى هذا الفرد للتخريب والجريمة ومخالفة القانون وهو ما نعيش بعضه حاليا من بعض هذه الفئات من البدون ومن ثم لا بد من الاسراع بحل قضية البدون خصوصا ان منهم من يشغل مراكز حساسة في السلك العسكري كالشرطة والجيش».
الجسار: يعملون تحت راية الكويت... أفنوا أعمارهم من أجلها... آن الأوان لإنصافهم
اتفق اعضاء المجلس البلدي على الاسراع في اقرار الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محدد الجنسية، وطالبوا بايجاد حل لهذه الفئة المظلومة على حد وصفهم، مؤكدين انهم افنوا اعمارهم تحت راية الكويت، ويجب انصافهم.
ورأى عضو المجلس البلدي المهندس جسار مناور الجسار «ضرورة اعطاء البدون حقوقهم كاملة خصوصاً في ما يتعلق بتجنيس فئة كبيرة منهم وهم من قدموا خدمات جليلة للبلد من خلال انضمامهم للسلك العسكري سواء في وزارتي الداخلية أو الدفاع»، موضحاً ان «هؤلاء يمثلون الكويت ويعملون تحت راية أمير البلاد لاسيما وانهم افنوا اعمارهم خدمة للوطن وتجاوزت خدمتهم للبلد ما يفوق (30 سنة) على اقل تقدير وحان الوقت لانصافهم».
ولفت إلى ان «هناك فئة من الذين يحملون اوراقاً وثبوتيات قديمة مثل احصاء 1965 وغيرها من الثبوتيات القديمة»، مشيراً إلى ان «هؤلاء هم الأحق بالتجنيس، كما ان لاقارب الكويتيين الحق ايضاً في التجنيس لأنهم اقارب لنا واخوان وأبناء عمومة يستحقون التجنيس عن جدارة فما بالك بمن افنى كل عمره خدمة للكويت».
ودعا الجسار في مجلس الأمة لإعطاء الإخوة البدون حقوقهم الاجتماعية التي يكفلها أي قانون في العالم وهذا يعد تمهيداً لتجنيسهم واعطاء من يستحق منهم الحقوق المدنية كاملة من دون نقصان».
وبين ان «قضية البدون قضية امتدت لعقود من السنين بسبب بعض الاجراءات التي كانت دائماً تعطل تجنيسهم كذلك تجنيس بعض الفئات التي لا تستحق التجنيس، مع ان هناك فئات كثيرة لديها ما يثبت الأولوية في التجنيس من خلال الثبوتيات الا انه تنقصهم بعض الأمور التي لا يستطيعون الا من خلالها نيل الجنسية».
وتمنى الجسار ان يأخذ الأخوة البدون جميع حقوقهم من دون نقصان وهذا هو حق مكتسب لهم لأنهم تربوا وترعرعوا بيننا ولايعرفون بلدا غير الكويت»، موضحاً ان «من بين اخواننا البدون المبدعون واصحاب الخبرات كالأطباء والمهندسين واللاعبين الذين قدموا للبلد الكثير وينتظرون ان يأخذوا حقوقهم».
ودعا «جميع المسؤولين في البلد عن هذا الملف بأن يراعوا ظروف البدون والا يقفوا حجر عثرة في التسهيل لهم من خلال اقرار الحقوق المدنية لهم وهي تنحصر في عقود الزواج والتعليم وتوفير الأوراق الثبوتية لأولادهم والجوازات وشهادات الوفاة والولادة»، مطالباً «الجميع بعدم استخدام ورقة البدون كمزايدة وان يعبث بهؤلاء البدون وان يراعي الله فيهم ويترك الجميع التغليب على عواطفهم من خلال استخدام ورقة البدون لأغراض سياسية وانتخابية معينة».
من جهته، اكد عضو المجلس البلدي رئيس لجنة محافظة الفروانية أحمد جديان البغيلي انه يؤيد اعطاء البدون جميع حقوقهم التي تخول لهم ان يكونوا مواطنين وهم في الحقيقة كذلك الا ان البعض منهم تقاعس في التقدم لنيل الجنسية أو انه رفض الجنسية المادة الثانية»، موضحاً ان «الأوان لأن يأخذ كل صاحب حق حقه في قضية البدون من خلال الأوراق والمستندات التي يمتلكونها للمواطنة».
وقال البغيلي ان «الأخوة البدون أناس كرام وأبناء قبائل وعوائل يعرفها القاصي والداني والكثير منهم خدم الكويت ما يقارب 50 عاماً، مطالباً «النواب في مجلس الأمة بإعطاء البدون حقوقهم المدنية التي من خلالها سيكون لهم استقرار واضح بيننا فمنهم من له اقارب كويتيون ومن خدموا في وزارتي الداخلية والدفاع ومنهم اكاديميون وأساتذة ومهندسون والأولى للكويت ان تكسب خبراتهم المتعددة».
وبين البغيلي ان «معظم الشعب الكويتي يتمنى أن يأخذ إخوانهم البدون حقوقهم المدنية»، مطالباً «جميع الشعب الكويتي بالضغط على نواب الأمة الذين يمثلونهم بأن تمر القوانين المتعلقة بإعطاء فئة البدون ما لهم من حقوق خصوصا انهم قدموا خدمات جليلة للكويت والكل يشهد لهم بذلك».
وأشار إلى «ضرورة أن ينال البدون جميع حقوقهم التي يستحقونها لأن قضيتهم باتت حبيسة الأدراج منذ عقود من الزمن إلا من بعض الحلول التي هي في الحقيقة شحيحة، ولا ننسى أن قضية البدون تتفاقم يوميا وتصبح ككرة الثلج التي باتت تُحرج الكويت على الصعيدين العربي والدولي، خصوصا ان هناك مجموعة قليلة في الخارج تسوّق بأن الكويت لا تهتم بحقوق الإنسان من خلال هذا الملف الشائك».
من ناحيته، رأى مدير مكتب مدير عام البلدية محمد جعفر الموسوي ان «هذه الفئة فئة مظلومة في الحقيقة وهم يستحقون من الكويت كل خير ودائماً نحن ندعم قضيتهم ونتمنى أن يأخذوا جميع حقوقهم المدنية وكذلك تجنيس من لديه الاثباتات والأوراق الرسمية القديمة التي يمتلكها أكثر الاخوان البدون»، مطالبا «الجهات المسؤولة والمشاركة بأن يعطوا البدون حقوقهم المدنية وتجنيس من يستحق بواسطة ما يمتلكونه من أوراق تخولهم لذلك».
وتمنى الموسوي أن «تُقر الحقوق المدنية للبدون في أسرع وقت ممكن بتضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لأن اخواننا البدون يستحقون منا الكثير خصوصا أنهم قدموا للكويت شهداء وأسرى خلال فترة الاحتلال الغاشم»، موضحا «اننا نواجه الآن ما يقارب (120) ألفا تقريبا من البدون وهم يستحقون أن تقر حقوقهم المدنية كاملة خصوصا في ما يتعلق بإصدار الشهادات الميلادية والوفاة وعقود الزواج ورخص القيادة وعلاجهم من دون تحصيل رسوم عند مراجعة المستشفى أو المستوصف».
ولفت الموسوي إلى «ضرورة اعطاء من يستحق من البدون الجنسية من خلال المستندات التي تؤهلهم لذلك، واعطاؤهم الجنسية أولى من اعطاء من يمتلك جنسية ويريد الجنسية الكويتية لأنهم أبناء البلد»، موضحا ان «الكثير من هؤلاء البدون أصحاب شهادات عليا وخبرات وخدموا الكويت على مر عقود متعاقبة وأثبتوا ولاءهم لها ولأسرة آل الصباح الكريمة».
ودعا «الاخوة النواب في مجلس الأمة بالحضور عند انعقاد أي جلسة لاعطاء البدون حقوقهم المدنية والتصويت مع هذه الحقوق»، معربا عن «أمله بأن يُجمع النواب بأغلبية على اعطاء البدون حقوقهم المدنية والتي يعرف الكثير من النواب أنهم بحاجة لها من خلال معرفتهم التامة بفئة البدون وما يواجهونه من متاعب في حياتهم خصوصا مع عدم امتلاكهم أوراقا ثبوتية بسيطة مثل شهادة الميلاد وعقود الزواج ورخص السوق وجوازات السفر»، متمنيا أن «يمر هذا القانون بفضل تضافر الجهود الوطنية التي تحب الكويت».
اما عضو المجلس البلدي رئيس لجنة محافظة حولي المهندس محمد مروي الهدية فقال «نحن مع اقرار حقوق الاخوة البدون المدنية التي تخول لهم المعاملة التي تليق بحقوق الانسان وهم يستحقون هذه الحقوق البسيطة التي تتوافر في جميع البلدان بغض النظر عن الجنسية»، موضحا انه «لابد ان ينعم البدون بعيشة كريمة هانئة».
ورأى الهدية ان «من يستحق الجنسية من فئة البدون فالاولى ان يتم منحه الجنسية وفق ما يمتلكه من مستندات واوراق تثبت مدى احقيته بالجنسية»، متمنيا ان «يتوافر في الوقت الحالي ومن هذه الحقوق مثل السكن وشهادات الوفاة وشهادات الميلاد وجوازات السفر واجازة القيادة والتطبيب مجانا، خصوصا ان البدون لابد ان يعاملوا معاملة اخوانهم الكويتيين والذين قدموا تضحيات كثيرة وصلت إلى استشهاد العديد منهم دفاعا عن ارض الكويت اثناء الغزو وهناك من تم اسره مع اخوانه الكويتيين في سجون الطاغية».
وتمنى الهدية ان «تتم معالجة هذا الملف بشكل نهائي وعدم اعطائهم المسكنات والا تترك هذه القضية للمزايدات السياسية والتكسب الانتخابي»، موضحا ان «العديد من الاشخاص تكسبوا من خلال قضية البدون من دون توفير حلول ناجحة لها سواء بالتلويح بالحلول من خلال الندوات الانتخابية فقط».
واضاف الهدية «معظم اخواننا البدون يستحقون ان تقر حقوقهم المدنية التي تعتبر حاجة ماسة لهم خصوصا مع وجودهم في الكويت منذ تأسيسها، الا ان بعض الامور اجلت من استحقاقهم للجنسية بسبب عدم نيلهم للجنسية المادة الثانية لاقناعهم بأنهم يستحقون المادة الاولى وهذا حسب الاوراق التي يمتلكونها ونحن مع اعطاء من يستحق وفق الثبوتيات وهم عموما ابناء قبائل معروفة وكريمة نكن لهم كل الاحترام والتقدير».
من ناحيتها، اوضحت عضو المجلس البلدي المهندسة جنان بوشهري ان «الجميع مع اقرار الحقوق المدنية للبدون ومن منطلق الانسانية لابد ان تقر»، موضحة ان «مثل هذه الامور التي تمنع فئة من الناس من ابسط حقوقها ولا نرضاها على بلدنا الكويت».
وتساءلت «كيف لنا ان نتخيل ان هناك فئة تعيش بيننا لا تمتلك استخراج بطاقات مدنية او عقود للزواج او شهادات ميلاد ووفاة؟، واصفة «ذلك بأنه مأساة انسانية تعيشها فئة البدون في الكويت».
واوضحت بوشهري «اننا ككويتيين لا نرضى ولا نقبل على انفسنا بوجود فئة تعيش بيننا بهذا الوضع بغض النظر عن الاصولي»، مؤكدة على «ضرورة ان ينظروا لموضوع البدون بمنظور انساني بحت يمكن من خلاله اقرار الحقوق المدنية لهم».
ولفتت إلى ان «مايتعلق بالجنسية فإن هذا الموضوع لابد من ان يدرس كل حالة على حدة والا يُربط موضوع الجنسية بالحقوق المدنية للبدون»، مناشدة «بذلك السلطتين التنفيذية والتشريعية».
الطبطبائي: الحكومة لديها معلومات كافية عن كل فرد من البدون
قال رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في مجلس الامة واحد مقدمي اقتراح قانون الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية النائب الدكتور وليد الطبطبائي «لاشك ان فئة غير محددي الجنسية «البدون» لها حقوق انسانية اصيلة لا خلاف عليها وهي حقوق الخدمات الصحية وحقوق التعليم والتنقل داخل وخارج البلاد، بالاضافة إلى حقوق الحصول على الوظائف وتوثيق عقود زواجهم وغيرها»، لافتا إلى ان «تأخير الحكومة لحل هذه القضية حول فئة البدون لفئة مظلومة».
وأضاف «ربما لا يعتبر بعض فئات البدون من دون جنسية لامتلاكهم جنسيات من دول اخرى يخفونها للاستفادة من اوضاع البلاد ولكن هذا الامر يخص الجيل الاول من فئة البدون اما الآن فيوجد ابناء وأحفاد هذا الجيل ولم يروا غير الكويت وطنا او مأوى».
وبين الطبطبائي انه «يؤيد دراسة كل ملف من ملفات حالات البدون على حدة عند منحهم الجنسية الكويتية لينال هذه الجنسية من يستحقها منهم»، مشيرا إلى ان «السلطة التنفيذية تعرف جيدا» المستحق منهم للجنسية من عدمه ولكنها تتجاهل حل مشكلة البدون كما فعلت مع قضية مزدوجي الجنسية التي تركتها معلقة ما يؤكد عجزها في التعامل مع هذه الملفات».
وأكد ان «اقرار قانون الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية بعد توافق النواب عليه يعتبر من حقوق فئة البدون ولابد من التعجيل باقراره لتستقر اوضاعهم ولتحسين صورة البلاد في شأن حقوق الانسان»، مشيدا «باقتراح النائب أحمد السعدون لحل مشكلة «البدون» والذي يلزم الحكومة بحد زمني لانهاء ازمة هذه الفئة».
وقال الطبطبائي كنا نأمل توافق النواب في جلسة البدون التي طواها عدم اكتمال النصاب على مبادئ قانون الحقوق المدنية للبدون والقضايا الانسانية لهم.
ومن جانبه، أكد عضو لجنة البدون النائب غانم الميع ان «تهاون الحكومة منذ البداية في حل مشكلة البدون أدى إلى تضخم ملف القضية ودخول فئات ربما لديها جنسيات تخفيها للاستفادة من أوضاع البلاد»، مشيراً إلى ان «الحكومة لديها حالياً توجه جدي لحل هذه القضية على الأقل في جوانبها الإنسانية».
وقال «كنا نأمل توافق النواب في جلسة البدون في الثاني عشر من يناير الماضي على إقرار الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية وجميع الحقوق الإنسانية لهم إذ لا أتوقع رفض أي إنسان لهذه الحقوق البدهية»، مطالباً «بتحديد مدة زمنية للانتهاء من ملف أزمة البدون، كما أشار النائب أحمد السعدون بحيث يوزع غير محددي الجنسية على شرائح معينة ويمنح من لديهم إحصاء 65 وليس عليهم قيود أمنية - الجنسية الكويتية أما من عليهم قيود أمنية فيتم النظر في أمورهم تبعاً لضوابط الدولة».
وقال الميع «لا شك أن قضية منح الجنسية قضية سيادية تخضع لقوانين الدولة ولكن الحقوق المدنية والإنسانية فهي من حقوق فئة البدون».
من جهته، أكد النائب عسكر العنزي انه «يؤيد اعطاء البدون كل حقوقهم المدنية والتي من خلالها سيتم منحهم الكثير من الأمور التي حُرموا منها»، موضحا ان «هناك العديد من النواب مع اقرار حقوق البدون المدنية والتي هم في أشد الحاجة لها، وتعتبر مطلبا شعبيا».
وتمنى «اقرار هذه الحقوق المدنية للبدون خصوصا اننا لمسنا توجها ايجابيا من المسؤولين في هذا الشأن ونتطلع إلى الاسراع في إقرار هذه الحقوق التي ستكفل للبدون حياة سعيدة حيث سيتمكن اخواننا البدون من خلال هذه الحقوق من استخراج كل الأوراق والمستندات الثبوتية التي يحتاجونها ومُنعت منهم من قبل».
وأشار العنزي إلى ان «هذه الحقوق بسيطة ويمكن لأي دولة في العالم استخراج مثل هذه المستندات لأي شخص على أراضيها بغض النظر عن جنسيته»، موضحا ان «البدون أصبحوا محرومين حتى من اثباتات النسب لأبنائهم عبر استخراج شهادات ميلاد ووفاة».
ولفت إلى ان «الكثير من النواب يقفون مع اقرار حقوق البدون المدنية قلبا وقالبا»، وموضحا ان «هناك فئات عديدة في المجتمع حصلت على الحقوق التي طالبوا بها من خلال مجلس الأمة وقد آن الأوان بأن يأخذ البدون حقوقهم كاملة».
وقال «تستحق فئات عديدة من البدون الجنسية الكويتية وبكل شرف خصوصا من لديهم أوراق ومستندات قوية تخول لهم ذلك، خصوصا من خدم منهم في السلك العسكري من خلال وزارتي الدفاع والداخلية وأدى خدمات جليلة ومنهم من قدم نفسه شهيدا أو أسيرا وقت الغزو الغاشم ومنهم من يحمل احصاء (1965) الذي هو الأساس في منحهم الجنسية، وكذلك أوراق أقدم من (1965) ويستحقون من خلالها الجنسية الكويتية إلا اننا نركز الآن على الحقوق المدنية للبدون».
