المُتمكّن… عبد العزيز العصيمي

وكان العصيمي أكد خلال شرحه تفاصيل برنامج عمل الحكومة أن «الحكومة ارتأت أمراً رئيساً، وهو أن تكون هناك مشاريع ذات قيمة اقتصادية مضافة، لها مدى زمني ولها قياس وقابلة للتطبيق»، مشيراً إلى أن«المحور الأول من برنامج الحكومة يهدف إلى إقرار ميزانية متوسطة الأجل، والتحكم في المصروفات، من خلال تدشين منصة مركزية للمشتريات الحكومية بحيث تكون المشتريات بشكل شبه جماعي».

وأضاف ان «البرنامج يتضمن كذلك مراجعة وتسعير أملاك الدولة العقارية، بوضع آلية لضبط آلية التسعير، ووضع إطار عام للضريبة على الشركات الوطنية الكبرى، حيث بدأت الحكومة بوضع إطار تشريعي، يضمن ألا يذهب أي إطار ضريبي خارج الخزينة العامة الوطنية». وذكر أن البرنامج يتضمن إقرار قانون للدين العام، وإطارا منظما له، وهو من المتطلبات التي تركز عليها المنظمات المالية العالمية، مبيناً أن «الحكومة ارتأت أن تربط الدين العام بمشاريع ذات قيمة مضافة».

وقال إن «هناك قطاعات ذات أولوية اقتصادية، حيث ستتوسع الحكومة في استثمار البنية التحتية في قطاع السياحة والترفيه (المدينة الترفيهية وجزيرة فيلكا) وقطاع النقل، ومنها مبنى مطار الكويت الجديد، وتدشين مشروع ربط السكة الحديد مع السعودية، إضافة الى تطوير ميناء مبارك من خلال شراكات أجنبية. والحكومة حرصت على إقرار قانون انشاء شركات المدن السكنية، كما أن هناك توزيعات تقدر بـ 15 ألف قسيمة في جنوب سعد العبدالله، وهناك أذونات بناء. وبالتعاون مع المجلس سنُقر قانون التمويل العقاري».

وبيّن أن «الحكومة حرصت في برنامجها على دعم المواطنين، خصوصاً المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقسائم صناعية وممكنات أخرى. كما أن الحكومة ستضع إطاراً متكاملاً لمراجعة رواتب القطاع العام، وتدشين إطار وطني للتكويت، والنظر في جميع القطاعات الاقتصادية، وزيادة عدد الموظفين الكويتيين في القطاع الخاص».

وأشار إلى أن «البرنامج يتضمن مشروعاً طموحاً لتجديد شبكة طرق سريعة سيرى النور قريباً، ومجمعاً لتدوير النفايات الصلبة في كبد».

وبيّن العصيمي أن «البرنامج تضمن بنداً حول إعادة التقييم المستمرة للحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، إضافة إلى عدد من البرامج الرياضية، مثل إنشاء صالات واستادات رياضية بعضها تحت التطوير والبعض الآخر تحت التخطيط. كما تدرس الحكومة إطاراً شاملاً لمراجعة وإعادة هيكلة الهيئات القائمة للنظر في مدى أهميتها، وصولاً لأفضل الممارسات، وأعلى درجات الكفاءة، واطلاق برنامج لاستقطاب الكفاءات والخبرات، وإنشاء وحدات متخصصة في إدارة المشاريع الحكومية، بالشراكة مع المؤسسات الدولية وبيوت الاستشارة العالمية»، لافتاً إلى أن هناك منظومة شاملة لمتابعة، ومراجعة أعداد العمالة الأجنبية على العقود الحكومية.