وضعت ملفاتها الأساسية على سُلّم الأولويات المستعجلة
«التربية الشاغرة»... الاستقرار أولاً بتسكين المناصب القيادية
- اعتماد الهيكل التنظيمي متضمناً إدارةً للتعليم الإلكتروني وقسماً للذكاء الاصطناعي
- افتتاح مدارس الأفق وإقرار رخصة المُعلّم ومنح المدارس بعض الاستقلالية
بعد الانتهاء من اختبارات الثانوية العامة ونتائجها، وبعد استقالة وزير التعليم الدكتور حمد العدواني، تضع وزارة التربية ملفاتها التربوية على سلم الأولويات المستعجلة، تزامناً مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وأول الملفات وأهمها سرعة تسكين الشواغر القيادية في منصب الوزير ووكيل الوزارة والوكلاء المساعدين وتسكين جميع الشواغر في الإدارات والمراقبات والأقسام في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية والإدارات المركزية كافة، وتحقيق الاستقرار أولاً في البيت التربوي قبل الانتقال إلى أي من الملفات الأخرى.
وعلى قائمة الملفات، يحتل ملف إستراتيجية التعليم المركز الثاني لما لأهميته في رسم خريطة الطريق وإعداد رؤية مستقبلية للوزارة طويلة المدى لا تتأثر بالتغير الوزاري، وتكون تابعة إلى مجلس الوزراء مباشرة، مع تفعيل دور المجلس الأعلى للتعليم وفصل تبعيته والمركز الوطني لتطوير التعليم عن سُلطة الوزير ومنحهما الاستقلالية الكاملة مالياً وإدارياً.
ويأتي ملف منهج المعايير المعطل منذ 4 سنوات في الترتيب الثالث، إذ آن الأوان لتطبيق المشروع بشكل تجريبي في المدارس الابتدائية كما كان مخططاً له قبل أزمة كورونا وإدخال هذا المنهج في 24 مدرسة كمرحلة أولى ومن ثم التوسع فيه ليشمل مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية، إضافة إلى تفعيل نظام التعليم عن بُعد لاستخدامه خلال الأزمات والكوارث، مع إدخال الذكاء الاصطناعي ولو بشكل جزئي خلال المرحلة الأولى.
ومع التوجه الحكومي نحو الإنجاز وتحريك المشاريع، تحتل المشاريع التربوية المدرجة في خطة التنمية المركز الرابع من حيث الملفات التربوية التي بحاجة إلى حسم إذ لا بد من تحريك عجلة هذه المشاريع ورفع نسب إنجازها والانتهاء منها في الموعد المحدد، إضافة إلى البدء في مشروع مدارس الأفق المعتمد من قبل مجلس الوزراء وتنفيذه في الموعد المحدد له مطلع العام الدراسي المقبل في المرحلة الإبتدائية.
وفي الترتيب الخامس، يأتي الهيكل التنظيمي للوزارة كواحد من أهم الملفات التي بحاجة إلى حسم واعتماد لا سيما مع وجود وحدات غير معتمدة في الهيكل الحالي كالتوجيه الفني، مع الأخذ بمقترحات قطاعات الوزارة في هذا الجانب والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لإقرارها ومراعاة بعض المستجدات في الشأن التربوي وأهمها إنشاء إدارة متكاملة للتعليم الإلكتروني وقسم للذكاء الاصطناعي ومنح المدارس شيئاً من الاستقلالية.
ومن الخمسة ملفات الطارئة، إلى ملفات أخرى لا تقل أهمية، تضع الوزارة ملف الاستعداد للعام الدراسي المقبل نصب عينيها من خلال توفير احتياجات المدارس من الكتب والأثاث والهيئات التعليمية والإشرافية، وتمديد عقود الصيانة وتوفير كل مستلزمات العملية التعليمية، إضافة إلى إقرار مشروع رخصة المعلم للارتقاء بالأداء الفني والمهني للهيئات التعليمية في المدارس وإقرار مشاريع تطويرية تكون بديلة للمشاريع التي أُلغيت على إثر إلغاء اتفاقية التعاون مع البنك الدولي.
ضبط آلية الاختبارات
وضعت وزارة التربية ملف ضبط آلية الاختبارات ومواجهة الغش الإلكتروني على رأس ملفاتها التربوية التي حققتها بنجاح كبير في اختبارات نهاية العام الدراسي المنقضي، سواء في صفوف النقل أو في الصف الثاني عشر، فيما ينتظر منتسبوها سرعة الحسم والإنجاز للملفات الأخرى التي أهمها تسكين الشواغر وتحقيق الاستقرار المطلوب في الجسد التربوي ككل.
السلطان... الوحيد
بعد استقالة وزير التعليم الدكتور حمد العدواني، تعيش وزارة التربية حالة نادرة لم تمر عليها طوال مسيرتها التربوية وهي خلوها من جميع المناصب القيادية، ويبقى الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان وهو المنتهي مرسومه منذ مايو الماضي الوكيل الوحيد فيها.
