مجلس الأمة ناقش برنامج عمل الحكومة: تزويد المجلس بتقارير كل 3 أشهر حول نسب الإنجاز
رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس الخاصة لمناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر (2023-2027) بعنوان (تعديل المسار.. اقتصاد منتج ورفاه مستدام)، لينتقل المجلس إلى اجتماع الشعبة البرلمانية.
وتلا الأمين العام توصيات من بينها تزويد المجلس بتقارير كل 3 أشهر حول نسب الإنجاز، وتدشين موقع الكتروني يعرض برنامج عمل الحكومة، وقيام الحكومة بالرد كتابيا على ملاحظات النواب خلال أسبوع.
التعاون بين السلطتين
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح إن الحكومة قدمت برنامج عملها تكريساً لمبدأ التعاون بين السلطتين، «والذي نحرص عليه جميعا لتحقيق الانجاز المأمول»، مضيفا أن الحكومة تتقدم ببرنامج عملها بنهج جديد وفق برنامج زمني محدد يعد وثيقة تعاون بين السلطتين لازالة العقبات ومواجهة التحديات.
وضوح وتكامل
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد البراك البرنامج مؤكداً أن الحكومة حرصت على أن يكون برنامج العمل واضحاً ومتكاملاً، مشيرا إلى أن هذا العزم والتكامل هو العنصر الأساس في نجاحه وإنجازه.
وأضاف البراك أن أولويات البرنامج هي بناء اقتصاد مستدام يرتقي بجودة حياة المواطن، والسعي لنمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل وزيادة الإنتاجة الوطنية لاستقرار المالية العامة، ورعاية رأس المال البشري وتحسين جودة المعيشة، إضافة إلى تعزيز كفاءة الحكومة وزيادة إنتاجيتها وتأسيس نموذج حوكمة يعزز الشفافية ورفع كفاءة الجهات الحكومية.
إصلاح المالية العامة
بدوره أكد عبدالعزيز العصيمي الذي يشغل منصب مدير إدارة في وزارة المالية مستعرضاً برنامج عمل الحكومة، أن البرنمج يستهدف إصلاح المالية العامة للدولة واستقرارها، مشددا على أن الإطار العام للضريبة على الشركات الكبرى لن يؤثر على الأسعار والأنشطة غير المستقرة.
مناقشات النواب
من جانبه قال النائب شعيب المويزري إن البرنامج غير متوازن ولم يراع الوضع المعيشي لأهل الكويت، فيما أشار النائب حسن جوهر إلى أن البرنامج تضمن بعض ما طرحه النواب من أولويات لكنها وضعت في آخره.
ووصف النائب متعب الرثعان البرنامج بالطموح والجيد، مضيفا «إذا حققته الحكومة فستتطور البلاد».
وأشاد النائب مهند الساير بربط الميزانية مع خطة الدولة ومعالجة الدعوم وتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية، كما اعتبر النائب حمد المدلج أن إنشاء صندوق سيادي يعمل في الداخل أمر إيجابي، معقبا بأن أوجه صرف الدين العام غير واضحة.
وتساءل النائب عبدالله المضف عن تنفيذ البرنامج بينما القيادات الوسطى والعليا كلها بالتكليف.
إنهاء الشلل
وشدد عبدالكريم الكندري على ضرورة إنهاء حالة الشلل في الجهاز التنفيذي كي تتمكن الحكومة من تقديم برنامج عمل قابل للتطبيق، أما النائب عبدالوهاب العيسى فشدد على أن الصندوق السيادي للاستثمار الداخلي مهم جداً ومن الواجب استعجاله في دور الانعقاد المقبل.
وأعرب النائب بدر الملا عن تحفظه على البرنامج مشيرا إلى أن بعض الأمور لم تُذكر الجهة المسؤولة عنها، بينما طالب محمد هايف بأن يتضمن البرنامج تشريعات للمحافظة على الثوابت الإسلامية.
بدوره استحسن شعيب شعبان فرض ضرائب على الشركات، مضيفا «لكن يجب مراقبة الأسعار حتى لا يتحملها المواطن»، فيما أعلن النائب هاني شمس أن البرنامج يتصدره قانون الدين العام المرفوض جملة وتفصيلاً.
أما النائب عبدالله فهاد فقد نوه بأن البرنامج لم يشر إلى تحسين الحياة المعيشية للمواطنين ولا خطة تعديل التركيبة السكانية، فيما طالب النائب سعود العصفورالحكومة بتقديم برنامج أفضل من هذا.
وأشاد النائب حمد العبيد بالبرنامج لتطرقه لتنوع مصادر الدخل، منتقدا ما أسماه شح المشاريع في السنة.
إشادة
من جهته اعتبر النائب مرزوق الغانم أن من يستحق الإشادة في البرنامج هو عبدالعزيز العصيمي وجزئياً وزير النفط وزير المالية، مشيراً إلى أن البرنامج باختصار شديد مجرد أمنيات وأحلام وتمنيات كل شخص يتمناها ولكن هذا برنامج عمل يفتقر إلى الآليات التي من الممكن أن توصلنا إلى هذه القيم.
وأضاف الغانم أن البرنامج يتحدث عن حوكمة وشفافية وعن استقرار المالية العامة.. كيف ذلك ووزارة المالية أُفرغت من المالية؟!
وزاد الغانم: «اللي يبي يطبق برنامج عمل لازم يطلع و يشرح مثل الرؤساء اللي نجحوا مو تخطر صفحتين في الخطاب الأميري اللي فيهم برنامج عمل الحكومة»، مردفاً «الهوية الوطنية والجنسية وحل مشكلة البدون لماذا لا تقدم قوانينها بشكل مباشر؟».
وأشار النائب فايز الجمهور إلى أن تنويع مصادر الدخل أمر مطلوب، «لكن البرنامج لم يتطرق لمعاناة الشعب الحقيقية»، فيما أكد بدر نشمي أن يد التعاون ممدودة، مضيفا «إذا قصّرت الحكومة في المشاريع فالمجلس سيقوم بصيانة حقوق الشعب».
تعقيب الحكومة
قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عيسى الكندري إن الحكومة استمعت إلى ملاحظات النواب بعناية وحرص وستكون محل اعتبار، مرحبا بتلقي ملاحظات النواب مكتوبة للتوافق معها وفق أحكام الدستور.
من جهته قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد البراك إن ما ذكره النواب تصويب واثراء للبرنامج، مشيرا إلى أن الرد على الملاحظات خلال أسبوع صعب جدا.
