«الوطني» يُصدر تقرير الاستدامة 2022

أصدر بنك الكويت الوطني تقرير الاستدامة لعام 2022، والذي يمثّل علامة بارزة في رحلة البنك نحو الاستدامة بفضل المنهجية الجديدة التي ارتكز عليها إعداد التقرير، حيث يوفر نظرة ثاقبة ويعرض مجموعة من المبادرات الرئيسية التي تبرز التزامه بخلق مستقبل أكثر استدامة للجميع.

ويعد تقرير 2022 السابع للاستدامة قفزة نوعية عن تقارير البنك السابقة، إذ يقدم نظرة شاملة على إطار عمل استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية الرائد للمجموعة إضافة إلى نهج البنك الإستراتيجي للاستدامة والذي يهدف إلى التأثير بشكل إيجابي على المجتمعات التي يخدمها، مع دفع النمو المستدام وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

«المركزي» يُعيد رسم الأمن السيبراني بإطار رقابي مُحدّث يتماهى مع تقنيات المستقبل... مصرفياً ومالياً

منذ 8 ساعات

«بيت التمويل» يخصص 6 فروع لخدمة... ذوي الهمم

منذ 8 ساعات

ويمنح التقرير نظرة شاملة على القضايا والمخاطر وبيانات الأداء الجوهرية المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الخاصة بالبنك، إضافة إلى تغطية السياسات والإستراتيجيات والالتزامات المتعلقة بالـ «ESG» على مستوى المجموعة حتى نهاية 2022.

وشكلت الركائز الأربعة التي يستند عليها إطار عمل الإستراتيجية الجديدة التي تم إقرارها أخيراً لـ «ESG» لبنك الكويت الوطني، محور تقرير الاستدامة 2022، حيث تم إعداده بالاعتماد على عدد من معايير وأطر إعداد تقارير الاستدامة ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الوطنية والعالمية بما في ذلك المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، ومجلس معايير المحاسبة المستدامة (SASB)، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UN SDGs)، وجهات أخرى علاوة على ذلك، قام البنك بالحصول على تدقيق خارجي لبيانات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، ومواءمتها مع معايير «GRI».

واستعرض التقرير الإنجاز اللافت الذي حققه البنك من خلال الحصول على تدقيق خارجي لبيانات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) حيث تضمنت عملية التقييم الصارمة دقة ومصداقية بيانات التأثير البيئي الخاصة بالبنك، إضافة إلى ذلك حصل البنك على تدقيق مستقل لمواءمة تقريره مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، وهو ما يجعله البنك الأول والوحيد في الكويت الذي يحصل على تدقيق لتقرير الاستدامة خارجياً، ما يعزز مصداقيته وامتثاله للمعايير والأطر الدولية.

وسلط التقرير الضوء على أبرز الانجازات الرئيسية لجهود البنك في مجال الـ «ESG» ومنها الحصول على تصنيف قوي بدرجة «C» لفئتي مكافحة التغيرات المناخية وحماية الغابات من مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP)، إضافة إلى التطور على صعيد الخدمات المصرفية المسؤولة ومنها تدشين إطار عمل التمويل المستدام وكذلك وضع هدف لخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25 في المئة بحلول العام 2025، مقارنة بمستويات سنة الأساس 2021.

وبيّن التقرير جهود البنك في تعزيز التنوع والمساواة والشمول وتنمية وتطوير المواهب إلى جانب الاستثمار المجتمعي الذي بلغ 23 مليون دينار.

وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني» عصام الصقر: «تقرير الاستدامة لعام 2022، هو شهادة على التزامنا المستمر تجاه الممارسات المستدامة، فمن خلال هذا التقرير الذي يأتي هذا العام بمنهجية ومنظور مختلف كلياً، نسلط الضوء على إستراتيجيتنا الجديدة للاستدامة والتزامنا بقيادة التغيير الإيجابي، ليس فقط للبنك ولكن للمجتمع ككل وهو ما يؤكده الإعلان عن تعهدنا بتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060 وكذلك انضمامنا إلى قائمة الميثاق العالمي للأمم المتحدة».

وقال الصقر: «إن التقرير يركز على التقدم الذي يواصل البنك إحرازه في أولوياته في شأن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لدعم مستقبل مستدام وشامل».

وأشار الصقر إلى أن البنك يدعم الحاجة إلى إفصاحات واضحة وشفافة حول البيئة والمجتمع والحوكمة بناءً على أطر عمل تسمح بإمكانية المقارنة عبر مختلف القطاعات والالتزام بالمعايير المعترف بها عالمياً وإجراء عمليات التدقيق الخارجية لمساندة تبني أوسع لنطاق معايير الخدمات المصرفية المستدامة في الكويت والمنطقة.

وأضاف الصقر: «نؤمن بأن الاستدامة ضرورية لنجاحنا على المدى الطويل، ونحن ملتزمون بإحداث تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع وهو ما سينعكس في النهاية على مساهمينا وعملائنا».

الركائز الأربعة لـ «الوطني» في مجال الـ «ESG»:

- الحوكمة من أجل المرونة

- الخدمات المصرفية المسؤولة

- الاستفادة من قدراتنا

- الاستثمار في مجتمعاتنا