1.08 مليار دينار مكاسب أسهم البنوك في 11 جلسة... كيف ستؤثر على الصناديق ؟

بعد أن تكبدت المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية خسائر جرّاء تراجع القيمة السوقية لتركزاتها ومراكزها في الأسهم المدرجة في بورصة الكويت منذ بداية العام وحتى نهاية النصف الأول، فإنها كانت على موعد مع جرعة نشاط ومكاسب سوقية واضحة سجلتها الأسهم القيادية خلال 11 جلسة تداول.

وشهدت أسهم البنوك تحديداً انتعاشة بأسعارها السوقية لتعوّض غالبية الخسائر التي حققتها خلال النصف الأول بفعل تقلبات الأسواق، إذ سجلت نمواً في قيمتها السوقية منذ بداية يوليو بلغ 1.08 مليار دينار، تقلصت معه الانخفاضات السوقية المجمعة للقطاع المصرفي لتبلغ نحو 390 مليون دينار منذ بداية العام، حيث وصلت القيمة السوقية للبنوك 26.26 مليار دينار (مع مراعاة خروج البنك الأهلي المتحد - البحرين من حسابات القطاع، علماً بأن القيمة السوقية للبنك وفقاً لآخر تداول للسهم بلغت نحو 3.4 مليار دينار).

الذهب يحوم قرب أعلى مستوى في أسبوعين

منذ 23 دقيقة

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 72.28 دولار

منذ 41 دقيقة

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما تأثير المكاسب التي تحققت منذ بداية الشهر الجاري لأسهم البنوك على الصناديق والمحافظ ؟

مديرو استثمار قالوا لـ «الراي» «إن الطفرة التي شهدتها أسهم البنوك خلال الأيام الماضية قلّصت الخسائر التي سجلتها المحافظ والصناديق الاستثمارية منذ بداية العام، فبعد أن حقق 18 صندوقاً خسائر للنصف الأول بين 1.07 و4.9 في المئة، أصبحت تلك الصناديق على أعتاب نقطة التعادل، بالنظر إلى الحجم السوقي لعموم الأسهم المدرجة بما فيها البنوك».

وأوضحوا أن 13 صندوقاً من إجمالي القطاع الذي تنشط غالبيته محلياً وجانب منه خليجياً وإقليمياً حققت مكاسب بين 0.09 في المئة و12.76 في المئة وذلك في حالات محدودة.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بنهاية تعاملات أمس 43.25 مليار دينار، مقارنة بـ46.74 مليار بنهاية العام الماضي، إلا أنه مع احتساب تأثير خروج «الأهلي المتحد-البحرين» من الحسبة بقيمة 3.4 مليار دينار، يُلاحظ أن ما تبقى من خسارة طفيفة تبلغ فقط نحو 90 مليون دينار، لا تمثل بالنسبة إلى صناديق ومحافظ لديها مراكز استثمارية بمئات الملايين من الدنانير.

وتوقعت مصادر أن تكون أولى بدايات المكاسب السوقية للصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية والعديد من الشركات التي تقوم على ملكيات رئيسية في البورصة اعتباراً من نهاية الشهر الجاري، حال استعادت وتيرة التداول توازنها بشكل كامل، مشيرة إلى أن البنوك ستكون في مقدمة الأهداف التي ستسهم بإغلاق صفحة الخسائر غير المحققة، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة تحقيق العوائد، لاسيما وأن الإعلان عن نتائج أعمال القطاع للنصف الأول بات على الأبواب، ما يشكل وقوداً حقيقياً لتعاملات أسهم المصارف خلال الفترة المقبلة، فيما سيواكب ذلك إفصاحات بالجملة لكيانات قيادية مصحوبة بتوصيات لتوزيعات نقدية فصلية على مساهمي البعض منها.

ومعلوم أن نسب تركز الصناديق الاستثمارية في البنوك هي الأكثر حضوراً، إذ تشكل ما يفوق 80 في المئة من أوزان الأسهم لديها، باستثناء الصناديق المتخصصة التي تعمل في قطاعات بعينها، فيما يتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تنوعاً في المراكز بهدف استغلال جولة الأرباح نصف السنوية، الأمر الذي ينتظر أن يترتب عليه زيادة بمعدلات السيولة المتداولة في البورصة.

وفي ما يتعلق بجلسة بداية الأسبوع، أغلق المؤشر العام لبورصة الكويت أمس على انخفاض 6.67 نقطة ليصل إلى 7307.04 نقطة عبر تداول 267 مليون سهم بقيمة 48.4 مليون دينار من خلال 11607 صفقات نقدية.

وتراجع مؤشر السوق الأول 13.4 نقطة ليبلغ 8128.1 نقطة، من خلال تداولات بلغت قيمتها 35.3 مليون دينار، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ11.8 نقطة لتبلغ قيمة تعاملاته نحو 13 مليون دينار.

وتركزت غالبية السيولة المتداولة خلال الجلسة على أسهم «بيتك» و«إيفا» و«أجيليتي» و«أعيان» و«الاستثمارات الوطنية» وبنك الخليج، حيث بلغ إجمالي السيولة على تلك الأسهم نحو 21.3 مليون دينار.