صرخة تحذير من... «تسييس الاقتصاد»

قرعت الجمعية الاقتصادية الكويتية جرس الإنذار، من «مشكلات اقتصادية عميقة» تواجهها البلاد «بسبب زيادة ارتباط الشأن الاقتصادي برجال السياسة وليس الاقتصاد»، مشددة على أن «العملية الاقتصادية تحتاج إلى حصافة بالإدارة ولا مجال فيها للقرارات الارتجالية غير المدروسة»، وداعية إلى «قرار حازم وجريء لاجتياز حقبة النفط ورسم مسار جديد للاقتصاد الوطني أكثر تنوعاً وصلابة واستدامة».

ورأت الجمعية، في بيان بعنوان «وقت الديبلوماسية انتهى» موجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، أن طرح حلول سياسية لمعالجة مشكلات الاقتصاد أدى إلى «تضخم تكلفة تسييس الاقتصاد وتضرره بسياسات معيقة للتنمية ولجهود تنويع موارد البلاد»، مشيرة إلى وجود «رغبة شديدة لاستمرار منظومة الريع القائمة على توزيع عائدات الثروة النفطية».

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 5.48 نقطة

منذ 17 دقيقة

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 72.81 دولار

منذ 4 ساعات

وفي مواجهة مخاطر «شبح العجز المالي» و«فزاعة التقشف التي تقلق المواطن»، شددت الجمعية على ضرورة «إعادة النظر في درجة تدخل السياسيين في الاقتصاد»، و«تعزيز التكوين الاقتصادي لرجال السياسة وحل مشكلة بيروقراطية صنع القرار».

وإذ أكدت أن الكويت تخلفت بشكل واضح عن ركب الدول الخليجية في تنويع أنشطة اقتصادها وصادراتها، حذرت الجمعية من مغبة استمرار «التعويل بشكل مخيف على النفط»، معتبرة أن بداية الحلول ألا يلتفت رئيس الوزراء «لنافخي الكير في الكويت وهم من دأبوا لمدة 10 سنوات سابقة في نفث أفكارهم الرجعية في مفهوم (الله لا يغير علينا) وأن (الكويت دانة وسط رمال متحركة)، لذلك ندعوهم بأن يتقوا الله في بلدهم الذي يتجه للهاوية بسبب تصرفات هوجاء خصوصاً على الصعيد الاقتصادي في قضايا تبديد الثروة، فقط في آخر 10 سنوات تم حرق ما يقارب 200 مليار دولار فائضاً في الميزانية».

وانتقدت ما اعتبرته «عدم شفافية» من الهيئة العامة للاستثمار، التي «لا تدير أموالاً خاصة لشخص أو شركة، وبالتالي يحق لها أن تفعل ما يحلو لها في هذه الأموال، وإنما تدير أموالاً عامة، التصرف فيها يجب أن يكون بحساب».

وأضافت: «نحن كدولة صغيرة لا نملك جيشاً جراراً لنفاوض على القرار، ولا قوة طبية ضاربة لتكون لنا مسنداً للتفاوض، ولا حتى مساحة جغرافية شاسعة تعطينا ثقلاً سياسياً أُممياً، لذلك ما نملكه هو (القوة الناعمة) باستثماراتنا الاستراتيجية».

ودعت رئيس الوزراء إلى أن «تكون للهيئة استثمارات إستراتيجية جديدة تواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، فميزان القوى قد تغيّر، وما كان إستراتيجياً البارحة قد يكون تضاعف وزاد في مناطق جغرافية أخرى من جارٍ قريب أو حليف دولي بعيد».

وأمام «انكشاف الاقتصاد الكويتي الذي يلامس حدود 75 في المئة»، وواقع أن «الكويت من أكثر الدول اعتماداً على الاستيراد في سد معظم احتياجاتها من السلع»، شددت الجمعية على ضرورة «إعادة صياغة إستراتيجية الأمن الغذائي والقومي في ما يخص التضخم ودخل الفرد، لأن ما يحدث هو مقبرة للطبقة المتوسطة وهذه الشريحة هي العمود الفقري لأي اقتصاد محلي».

7 مساوئ كبرى

حددّت الجمعية 7 نتائج سيئة لـ«تسييس الاقتصاد» على مدى سنوات، حيث أصبحت الكويت:

1 - الأخيرة خليجياً في تنويع الاقتصاد وإيرادات البلاد غير النفطية.

2 - الأكثر خليجياً في الاعتماد على صادرات النفط الخام.

3 - من بين الأكثر خليجياً في التضرّر من صناعة النفط.

4 - الأكثر هشاشة على مستوى حجم التعرض لتقلبات أسعار الطاقة.

5 - الأكثر مواجهة لاحتمالات العجز.

6 - الأقل انفتاحاً على مستوى الشركاء التجاريين في العالم.

7 - الأكثر اعتماداً على الأسواق الآسيوية.

لا مثيل مشابهاً إلا في كوريا الشمالية !

أكدت الجمعية أن «القطاع الخاص غير قادر على المنافسة بالمعايير العالمية والإقليمية»، لأنه يتكل «بصورة أساسية على العقود الحكومية والمناقصات لكي ينمو ويكبر».

وأشارت إلى «تراجع نسبة العمالة الوطنية منذ الثمانينات إلى اليوم، فالقطاع العام يساهم بنحو 70 في المئة تقريباً من حجم الناتج المحلي الاجمالي، وهو ما ليس له مثيل إذا ما قارناه بدول العالم المتقدم اقتصادياً، وبالأخص بعد ثبوت عدم القدرة على قيام الحكومات بعملية الإنتاج السلعي والخدمي، ولا يوجد ذلك اليوم إلا في التجربة الاقتصادية لكوريا الشمالية. فهذا يدعونا لضرورة تغيير الفكر الاقتصادي في البلاد والتفكير بمزيد من المساندة للقطاع الخاص».

محاسبة «البراشوتيين»

انتقدت الجمعية القياديين الذين فشلوا وعجزوا عن تقديم ما يلبي طموحات الشعب بل وصاروا حجر عثرة ووضعوا في مكان لا يستحقونه ووصلوا إلى الإفلاس في القيادة، مشيرة إلى أن «هؤلاء تم منحهم راتباً استثنائياً كصك براءة على عملهم بدل محاسبتهم»!

وشددت على ضرورة محاسبة أولئك القياديين وليس فقط تغييرهم، معتبرة أن «الهروب من محاسبة قياديين يغلب عليهم صفة (البراشوتيين) هو هروب من المواجهة».