شكّلت 15.63 في المئة من قيمة شركات السوق بنهاية يونيو
«الشال»: 5.245 مليار دينار ملكيات الأجانب في «الأول»
- لا تفضيل لقطاع أو خدمة بين الشركات التي تتركّز ملكية الأجانب فيها فالقاسم المشترك ارتفاع سيولتها
استعرض مركز الشال للاستشارات الاقتصادية ملكيات الأجانب في شركات السوق الأول، في محاولة لقراءة السلوكيات الاستثمارية للأجانب في بورصة الكويت، مشيراً إلى أنه حتى نهاية النصف الأول من السنة الحالية، لا يزال القطاع المصرفي يستحوذ على نحو 72.3 في المئة من قيمة ملكياتهم، في حين أن هناك 7 شركات أخرى في السوق استحوذت على ما تبقى، واحدة منهن تمثل حالة استثنائية.
ولفت «الشال» في تقريره الأسبوعي إلى أن ملكيات الأجانب بالقيمة المطلقة في السوق الأول بلغت نحو 5.245 مليار دينار، فيما بلغت القيمة السوقية لشركات ذلك السوق كما في نهاية يونيو الفائت نحو 33.552 مليار، أي أن ملكيات الأجانب في قيمته بحدود 15.63 في المئة، مشيراً إلى أن قيمة استثماراتهم فيه تنخفض إلى نحو 5 مليارات إذا استبعدنا مساهمتهم في «مجموعة جي أف إتش» الشركة الاستثناء، لأنها شركة بحرينية مدرجة في بورصة الكويت، والبحرينيون ليسوا أجانب.
وأفاد بأنه بعيداً عن القطاع المصرفي، تتركز أكبر ملكيات الأجانب في 6 شركات أخرى في السوق الأول، حيث تتفوق «زين» في قيمة مساهمتهم المطلقة بنحو 348.1 مليون دينار، وتأتي ثانية في المساهمة النسبية حيث يملكون 15.53 في المئة من أسهمها، فيما تأتي «أجيليتي» ثانية في القيمة المطلقة بملكية 200.7 مليون دينار، والسادسة بالملكية النسبية بـ12.04 في المئة.
وبين أن «هيومن سوفت» تأتي بصدارة تلك الشركات في ما يتعلق بملكية الأجانب النسبية التي تبلغ نحو 40.03 في المئة من أسهمها، ولكنها تحل بالمرتبة الثالثة في القيمة المطلقة بـ190.4 مليون، ثم «المباني» الرابعة في المساهمة المطلقة بنحو 170.8 مليون والثالثة بالملكية النسبية بـ15.43 في المئة من أسهمها، في حين تحتل «طيران الجزيرة» المرتبة الخامسة في الملكية المطلقة بنحو 61.5 مليون دينار والرابعة في ملكيات الأجانب لأسهمها وبنسبة 15.1 في المئة.
وأخيراً، تأتي «مجموعة الصناعات الوطنية» في المرتبة السادسة من حيث قيمة ملكية الأجانب وبنحو 40.3 مليون دينار، فيما تأتي ثامنة في الملكية النسبية بـ8.66 في المئة.
وأوضح «الشال» أنه من قراءة نشاط وأداء تلك الشركات التي تتركز ملكية الأجانب فيها، لا يبدو أن هناك تفضيلاً لقطاع أو خدمة، فالقاسم المشترك بينها هو ارتفاع مستوى سيولتها، إذ كان نصيب الشركات الـ6 من سيولة السوق الأول في نصف عام نحو 21.4 في المئة، وكان نصيبها من تلك السيولة بعد استبعاد سيولة شركات القطاع المصرفي نحو 53 في المئة.
41.6 في المئة انخفاضاً بسيولة العقار في يونيو
أفاد «الشال» بأن آخر البيانات المتوافرة إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل تشير (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) تشير إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في يونيو الماضي مقارنة بسيولة مايو، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات الشهر الماضي يونيو نحو 210.1 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته -38.7 في المئة عن مستوى سيولة مايو البالغة 342.7 مليون دينار، وأدنى بما نسبته -41.6 في المئة مقارنة مع سيولة يونيو 2022 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 359.6 مليون دينار.
وأوضح التقرير أنه عند مقارنة إجمالي تداولات يونيو بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (يونيو 2022) نلاحظ أن سيولة نشاط السكن الاستثماري انخفضت بنسبة -55.4 في المئة، فيما تراجعت سيولة نشاط السكن الخاص بـ-34.6 في المئة، وسيولة النشاط التجاري بـ-30.6 في المئة.
