مُدان في أكثر من 200 قضية نصب وتبديد ومحكوم عليه بـ 352 سنة سجناً
تفاصيل القبض على صاحب مبادرة...«ابني بيتك بإيدك» في مصر
ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على مالك شركة استثمار عقاري، مدان في أكثر من 200 قضية نصب وتبديد، ومحكوم عليه بعقوبات بالحبس بإجمالي 352 سنة.
وقالت وزارة الداخلية المصرية، إنه «استمراراً لجهود ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة من ضبط مالك إحدى شركات الاستثمار العقاري، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقي، ومطلوب التنفيذ عليه في 206 أحكام بقضايا شيكات ونصب وتبديد».
وأضافت أن «هذه الجرائم ارتكبها المحكوم عليه في نطاق مديريات أمن القاهرة والجيزة وأسيوط والإسكندرية، بإجمالي مدد حبس 352 سنة، وكفالات أكثر من مليون جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة».
وكشف مصدر مطلع لـ «سكاي نيوز عربية»، أن المحكوم عليه المضبوط في تلك القضايا يدعى محمود عبدالشافي، وبدأ نشاطه عام 2012 بمحافظة أسيوط التي ينتمي إليها، المعروفة بأسعار العقارات المرتفعة بها، حيث أطلق مبادرة باسم «ابني بيتك بإيدك».
وأوضح المصدر أن «فكرة المبادرة كانت تقوم على تجميع أموال من الراغبين وبناء مساكن لهم بسعر التكلفة»، موضحاً: «المبادرة نجحت في البداية ما جعل عبد الشافي يتوسع ويؤسس شركة استثمار عقاري بلغ رأسمالها أكثر من 3 مليارات جنيه، ودخل في شراكات وتنقل لتأسيس مشروعات عقارية بمحافظات عدة في وقت واحد».
وتابع أن «التوسع المفاجئ وغير المدروس وكثرة عدد العاملين مع عبد الشافي جعله يتأخر في تسليم مساكن لأصحابها ويتعثر في الوقت نفسه عن إنجاز المشروعات العقارية التي دخل فيها، فبدأ أصحاب الأموال يطالبونه بها، ولما تأخر أقاموا ضده قضايا تتهمه بالنصب بموجب الشيكات التي حصلوا عليها منه عند تسليمه أموالهم».
وحسب المصدر، فإن «بعض أصحاب الأموال لجأوا لتهديد المتهم وعائلته لرد أموالهم، فبدأ فكرة أخرى تقوم على أنه يجمع أموالاً من زبائن جدد ليسدد للقدامى أو ينجز المشروعات المتعثرة، لكن لأن حجم من جمع منهم الأموال كان كبيراً لم يسعفه الوقت، وعندما لاحقته القضايا خرج من مصر عام 2019، ومن الخارج بدأ محاولات تسوية قضاياه مع من يطاردونه وبالفعل نجح في تهدئة الأجواء حوله».
وأضاف: «خلال العام الماضي عاد المتهم إلى مصر وبدأ نشاطه من جديد، ودشن صفحة باسمه على (فيسبوك) للترويج لفكرته الجديدة التي تقوم على تقسيم الوحدة العقارية لأسهم، ومن يرغب في شراء سهم بأي مبلغ يستطيع ذلك بهدف الاستثمار في العقارات، لكن للمرة الثانية ينفرط منه الأمر ويتعثر ويلاحقه أصحاب الأموال، حتى صدرت ضده الأحكام المذكورة».
وذكر المصدر أن «هذه الأحكام كانت أكثر من ذلك، لولا أنه سوى بعض القضايا مع أصحابها».
وختم حديثه قائلا إن «المتهم اختفى وأغلق فروع شركته خلال الأشهر الماضية. هذا ما زاد من مخاوف من سلموه أموالهم واتهموه بالنصب عليهم، حيث تحرّكوا قانونا لاستصدار أحكام وقرارات قضائية بضبطه».
