بحلول 2030
الذكاء الاصطناعي التوليدي سيضيف 1.6 مليار دولار لاقتصاد الكويت
- الخليج سيحقق نمواً يُعادل 9.9 دولار مقابل كل دولار يستثمره في التقنية الجديدة
نجحت تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي في استقطاب استثمارات كبيرة لما لها من إمكانات واعدة ستسهم في تغيير العالم، إذ إنه بالرغم من أن تنامي الإقبال على اعتماد هذه التقنية يصحبه مخاوف تنظيمية؛ يُذكر منها مخاطر التزييف العميق والمحتوى الضار وتفاقم عدم المساواة والتحيز الاقتصادي، إلّا أن الأثر الاقتصادي المحتمل لهذه التقنية لا يزال كبيراً.
وتتميز تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي بقدرات هائلة تتجاوز كونها روبوت محادثة متقدماً، حيث إن نماذجها مدعومة بنماذج لغوية كبيرة، كما أنها مدرّبة على نطاق واسع من البيانات النصية والبيانات متعددة الوسائط، ما يُتيح لها أداء طيف واسع من المهام اللغوية، متضمنةً التأليف والتحرير والتلخيص والترجمة والتصنيف.
ووفق تقرير لـ «ستراتيجي& الشرق الأوسط» - جزء من شبكة «برايس ووتر هاوس كوبرز» - فإنه من المتوقع أن يستمر اعتماد هذه التقنية على نطاق واسع في عالم الشركات على مدار الأشهر الـ 6 إلى الـ12 المقبلة، إلى جانب التقدم السريع الذي سيشهده هذا المجال.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من وجود تحديات ماثلة، إلّا أن التقديرات التنازلية المتحفظة للخبراء في «ستراتيجي&» تُفيد باحتمالية تحقيق منطقة الخليج نمواً اقتصادياً يُعادل نحو 9.9 دولار مقابل كل دولار يتم استثماره في تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، منوهة إلى أنه بمثل هذا المستوى من النمو، يمكن أن يشهد الأثر الاقتصادي العام المترتب على تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي تحقيق نمو يصل إلى ما قيمته 23.5 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030 في منطقة الخليج.
ورجّح التقرير أن تأتي السعودية والإمارات في طليعة الدول التي ستستحوذ على الحصة الأكبر من مساهمة هذه التقنية في تحقيق النمو الاقتصادي، وذلك بواقع 12.2 مليار دولار للمملكة و5.3 مليار للإمارات، مؤكدة أنه سيطول كلاً من قطر والكويت وعُمان والبحرين نصيب من هذه المكاسب الاقتصادية، إذ يُقدر النمو الاقتصادي الذي يُحتمل أن تحققه قطر بقيمة 2.6 مليار دولار، والكويت 1.6 مليار، وعُمان 1.3 مليار، والبحرين 0.6 مليار.
وحول القطاعات التي من المرجح أن تشهد القدر الأكبر من التحول، توقّعت «ستراتيجي&» أن يستحوذ قطاع الإعلام والترفيه على الحصة الأكبر من النمو الاقتصادي المحقق في منطقة الخليج بـ 8.5 مليار دولار، يليه قطاع الرعاية الصحية بـ3.8 مليار، وقطاع الخدمات المصرفية والمالية بـ3.5 مليار، وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات بـ2.9 مليار.
