مجلس الأمة أقرّ القانون بالإجماع في مداولتيه... ودعوات لتسريع صدور لائحته التنفيذية
«المدن الإسكانية»... خطوة أولى «إنجاز»
- السعدون: لا يمكن أن ندّعي أنّه قانون متكامل لكنه جُهد لحل القضية الإسكانية
- الفهد: نأمل أن تكون الخطوة بداية التعاون بين السلطتين لحل القضايا العالقة
- الرقبة: نواة لمشاريع كثيرة بمرافق الدولة من حيث المنهجية والأساليب الإدارية والمالية
خطا مجلس الأمة أولى خُطوات الإنجاز، أمس، بإقراره في جلسته الخاصة، وفي المداولتين بإجماع الحضور البالغ 62 عضواً، قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، ليكون القانون باكورة القوانين التي حصلت على إجماع بين السلطتين ودخلت في خريطة الأولويات، وسط ترحيب نيابي - حكومي على هذا الإقرار، ودعوات لتسريع صدور لائحته التنفيذية، وتطلعات بأن يكون القانون فاتحة خير لحل الأزمة الإسكانية المزمنة التي أصبحت هاجس المواطن وأكثر القضايا التي تحظى بأولويته.
ووافق المجلس، لدى مناقشة القانون خلال الجلسة، على بعض التعديلات، ليتضمن 40 مادة موزّعة على ستة فصول، خصص الفصل الأول منها للتعريفات، وتناول الفصل الثاني الأحكام المتعلقة بتأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وأحكام تحديد رأسمال كل شركة تنشأ وفق أحكام هذا القانون بحسب تكلفة وطبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية لها.
وسجل رئيس المجلس أحمد السعدون، بعد إقرار القانون، شكره لكل من أسهم في مناقشة القانون وأبدى ملاحظات من النواب، كما عبّر عن تقديره واحترامه لمن اعترضوا على المداولة الثانية، مؤكداً أن «هذا حقهم، لكن في الآخر صدر القانون بإجماع كل الحضور البالغ 62 عضواً، ولا يمكن أن ننسى تقديم الشكر لكل الإخوة في اللجنة الاسكانية السابقة والحالية، وكل من تعاون معهم في إنحاز المشروع».
وأضاف «قضية الإسكان في الكويت تحظى بأولوية. ففي استبيان سنة 1986 كانت قضيتان تأخذان الأولوية هما الإسكان والتوظيف، ولا يمكن ان ندعي أنه قانون متكامل لكنه جهد لحل هذه القضية».
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، أن «القانون يمس جميع الأسر الكويتية ودائماً ما يعتبر من الأولويات في الحياة البرلمانية»، مشيداً، في مداخلة له بعد الموافقة في مداولته الثانية، بالجهود المبذولة والتي تكلّلت بالموافقة على هذا القانون باعتباره «أولوية».
وأعرب عن أمله أن تكون تلك الخطوة بداية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لحل القضايا العالقة.
من جانبه، قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، إن إقرار قانون تأسيس شركات لإنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا والتمويل العقاري سيسهم في تسريع وتيرة تنفيذ الطلبات الإسكانية بشكل كبير.
وأضاف الرقبة، خلال الجلسة، أن إقرار هذا القانون «يعتبر نواة وبداية لمشاريع كثيرة لمرافق الدولة المختلفة من حيث المنهجية والأساليب الإدارية والمالية».
وأعرب عن الشكر لسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء على سرعة الاستجابة والدفع لإقرار هذا المشروع وكذلك الشكر موصول لرئيس وأعضاء اللجنة الإسكانية والعقار البرلمانية على الجهود الحثيثة للانتهاء من هذا القانون الطموح.
جوهر: المشاريع التنموية المتعلّق بها القانون... ستكون رافداً لتعزيز الدخل الوطني
أوضح رئيس اللجنة الإسكانية البرلمانية حسن جوهر أن فكرة القانون تقوم على إنشاء شركات مساهمة، لبناء المدن الإسكانية الجديدة في المناطق المخصصة للرعاية السكنية، وفق أفضل المعايير العالمية، وفلسفته تقوم على خلق الشراكة والمسؤولية بين الحكومة والمواطن والمستثمر، بما يحقق ضمانة للجميع وتقاسم المنفعة والأرباح.
وأكد جوهر، في مداخلة له أثناء مناقشة القانون، أن«تلك مشاريع نمطية وعالمية حققت نجاحاً كبيراً. ففي السعودية يمثل الإسكان ثالث أعلى دخل وطني في المملكة، والأرباح من المشاريع السكنية بعد النفط والاستثمارات. وميزة القانون التركيز على تهيئة البنية التحتية لمشاريع عملاقة في 3 مدن أراضيها جاهزة، منها الصابرية ونواف الأحمد وجنوب الخيران، لاستيعاب 100 ألف وحدة إسكانية، كما أنه يضمن انتهاء جميع الخدمات قبل السكن فيها».
وقال إن«المشاريع التنموية التي يتعلق بها القانون غير مكلفة على الدولة، وتساهم في تخفيض العبء على المال العام، وستكون رافداً لتعزيز الدخل الوطني، إذا حسنت إدارتها وحسن تدبيرها. والقانون جاء نتيجة اجتهاد وعمل مشترك للكثير من أبناء الكويت»، مثمناً مساهمة شباب كويتي بإثراء القانون ببحثهم ومقارنتهم لقوانين متشابهة في الدول الأخرى، مضيفاً«أخاطب 100 ألف عائلة كويتية تنتظر السكن إن هذا القانون ساهم به شباب الكويت».
كما أشاد بحرص رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون على متابعة القانون مع اللجنة، كاشفاً عن تقديم السعدون ما يصل إلى 35 تعديلاً على القانون المكون من 40 مادة، ما يعكس حرصاً كبيراً من الجميع على خروج القانون بصورة تحقق تطلعات المواطنين تجاه القضية الإسكانية. وأوضح أن«القانون بدأ منذ 2020، واستمر في مجلس 2022 وفي هذا المجلس، وساهمت فيه شخصيات كبيرة وجهات حكومية كانت متعاونة إلى أبعد حد، وكان هناك أكثر من 80 اجتماعاً لمناقشة القانون».
الصقعبي: 3 حزم لاستكمال تشريعات معالجة القضية الإسكانية
وجّه مقرر اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي، الشكر للمجلس بكل أعضائه نواباً ووزراء، على الاهتمام الكبير بالقضية، لافتاً إلى أن القضية الإسكانية كانت جزءاً أساسياً من الخارطة التشريعية التي توافق حولها النواب.
وقال الصقعبي، في مداخلة له بالجلسة، إن«الطلبات الإسكانية تصل إلى 92 ألف طلب، ومن المتوقع بعد 20 سنة أن تصل إلى 220 ألف طلب. وأسعار العقار السكني في زيادة مطردة وجنونية، وصلت وفقاً لبعض التقارير نسبة زيادتها إلى 19.5 في المئة في سنة 2020-2021. وهناك أكثر من 25 ألف أرض فضاء في السكن الخاص، يحتكر منها 146 شخصاً أكثر من 15 ألف أرض فضاء، وذلك يؤثر سلباً على الأسر الكويتية».
وأشار إلى أن «اللجنة الإسكانية تعمل، إضافة إلى إقرار تشريعات مستدامة لمعالجة القضية الإسكانية من جذورها، على متابعة المشاكل الموجودة في المناطق السكنية الحالية، حيث تمت معالجة التوزيعات في المطلاع والبنية التحتية في جنوب سعد العبدالله، ومتابعة فك الارتباط مع الهيئة العامة للبيئة في منطقتي القيروان والصليبية»، مؤكداً «أهمية استكمال التشريعات لمعالجة جذرية للقضية الإسكانية من جذورها، من خلال ثلاث حزم رئيسة تتعلق الحزمة الأولى باستدامة الرعاية السكنية بزيادة المعروض وتقليل الطلبات والأسعار، واستدامة القروض الإسكانية».
وأضاف أن «الحزمة الثانية تتعلق بتنظيم سوق العقار ومنها، قانون الهيئة العامة للأراضي والعقار، وتنظيم الوكالات العقارية، فيما تتضمن الحزمة الثالثة قوانين مكافحة الاحتكار والمتاجرة بالسكن الخاص».
وبيّن أن «من قوانين الحزمة الثالثة مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، ورفع دعم الكهرباء والماء من البيت الثالث».
مواقف نيابية
• الحجرف: أهمية أن يكون للحكومة نية صادقة لإصدار اللائحة التنفيذية في أسرع وقت
• الرثعان: توخي الدقة والوضوح لحفظ حقوق المواطن
• المدلج: ضرورة الرقابة المباشرة من مجلس الأمةفي هذه القضية
• شمس: نجاحه مرهون بجدية الحكومة في التطبيق ورقابة المجلس على التنفيذ
• المسعود: إنشاء شبكات مواصلات جماعية تربط المدن كالسكك الحديدية والمترو
• المطر: التطبيق يحتاج جيشاً من مسؤولي الجهات الحكومية
• الغانم: لابد من أن تتبع القانون خطوات تتعلق بالتمويل العقاري
• بن جامع: الاستفادة من تجربة السعودية بإطلاق منصة عقارية
• هايف: ضرورة متابعة التطبيق والتعجيل باللائحة التنفيذية
• الدمخي: مطلوب ضمانات بعد الاكتتاب والتأسيس بألا تستولي مجموعة واحدة على أكثر من 50 في المئةمن الأسهم
• فهاد: القانون يُخرج القطاع الخاص من عقلية المقاول
• الملا: ضرورة عدم التضييق على المستثمرين بالعراقيل والبيروقراطية الحكومية
• معرفي: يخشى من سوء استخدام ربّ الأسرة لصلاحياته ما يهدد استقرارها
• المويزري: لتتحمل الحكومة الاكتتاب عن المواطنين
• نشمي: المشكلة في التطبيق فكم قانوناً صدر ولم تصدر لائحته التنفيذية؟
• العصفور: مشكلة القوانين في عدم تنفيذها أو تنفيذها بشكل سيئ
• الهاجري: التعاون مع الشركات وفق أحكام الشريعة الإسلامية
• العازمي: بالنظر إلى التجارب السابقة أنا غير متفائل
• العتيبي: تعديل مدة صدور اللائحة التنفيذية لتكون خلال شهر
• لاري: كيف نعطي صلاحية لشركة جديدة لوضع أنظمة بناء؟
• العيسى: على القطاع الخاص استغلال الفرصة ليساهم في تعزيز الإيرادات المالية العامة.
