يناقش إضافة ربات البيوت إلى «عافية»
مجلس الأمة يقر «المدن الإسكانية» بالإجماع في مداولتيه الأولى والثانية
وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة، اليوم الخميس، على قانون إنشاء المدن الإسكانية في مداولتيه الأولى والثانية بالإجماع، وأحاله إلى الحكومة.
وقائع الجلسة
افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، اليوم الخميس، جلسة المجلس الخاصة لمناقشة الاقتراحات بقوانين في شأن إنشاء المدن الإسكانية وإضافة ربات البيوت لتأمين عافية.
المدن الإسكانية
من جهته قال رئيس اللجنة الإسكانية حسن جوهر إن المواطن سيحصل بهذا على بيت العمر معززاً مكرماً، مخاطبا 100 ألف عائلة تنتظر السكن، مضيفاً أن القانون بدأ منذ 2020 ومرت عليه 3 فصول تشريعية، فيما أكد النائب عبدالعزيز الصقعبي أن القضية الإسكانية أرّقت الشباب بينما يحتكر 146 شخصاً فقط أكثر من 15 ألف قطعة أرض فضاء، مبينا أن اللجنة تعمل على استدامة المشروعات الإسكانية واستدامة القروض الإسكانية وإنشاء هيئة العقار ومكافحة الأراضي الفضاء.
تسريع الإنجاز
وعقب الوزير فالح الرقبة بقوله إن الحكومة ستعمل على تسريع وتيرة إنجاز الطلبات الإسكانية وسيكون قانون المدن الإسكانية نواة انطلاقة للكثير من المشاريع التنموية الطموحة.
بدورها قالت النائبة جنان بوشهري إن القانون حمّل الرعاية السكنية التكلفة كاملة فلماذا يٌمنح المستثمر 40 سنة؟، وأكملت بوشهري أسئلتها «لماذا لم يلزم الشركات غير الكويتية بفتح فروع لها لخلق فرص عمل؟ ومن يشتري الأرض من الشركة هل يعتبر حاصلاً على حقه في الرعاية السكنية؟ ومتى يتسلم المواطن الوثيقة؟».
وأوضح النائب حمد المدلج أن القانون يحول «السكنية» من جهة منفذة إلى جهة تدير المشاريع، فيما شدد عبدالله المضف على ضرورة تطبيق القانون دون وكيل محلي، معتبرا أن المجلس أدى دوره والكرة الآن في ملعب الحكومة.
وقال النائب فهد المسعود إن ثلث الكويتيين ينتظرون القانون ليحل الأزمة الإسكانية.
قانون واقعي
من جهته قال النائب مرزوق الغانم إن القانون ممتاز وواقعي وخطوة يجب أن تلحقها خطوات مثل التمويل العقاري.
واستفسر الغانم من مقرر اللجنة النائب عبدالعزيز الصعبي عن قوله إن 15 ألف قسيمة مملوكة لـ 146 جهة وشخصاً.. «نريد التأكد هل هناك 146 شخصاً يملك الواحد منهم 100 قسيمة؟».
السجل العيني
واستفسر النائب مهند الساير عن نية الحكومة لإلغاء «السجل العيني»، مطالبا الحكومة بالإجابة اليوم حتى يتم التعديل على القانون، ليعقب الوزير فالح الرقبة بتعهد وزارة العدل بإنشاء إدارة سجل قيد البيع على المخطط في السجل العقاري.
المستثمر
وقال مقرر اللجنة عبدالعزيز الصقعبي إن المستثمر الأجنبي سيدخل بلا وكيل محلي، مضيفا أن غرامة التأخير يستفيد منها المواطن وليس الشركة، مؤكدا أن هذا القانون لا يكفي ويحتاج إلى قانون استدامة القروض الإسكانية، مبينا وجود تعديل على المادة 1 الخاصة بالتعريف: المستثمر شخص اعتباري أو شركة مساهمة مدرجة أو شركات غير كويتية ولها كيان في الكويت.
وفيما يخص الاستفسار عن المعلومة التي ذكرها بخصوص وجود 146 شخصا يملك كل واحد على الأقل 100 قسيمة فأكد الصقعبي أنها وردته من وزارة العدل.
ثم انتقل المجلس لمناقشة إضافة ربات البيوت إلى تأمين عافية.
