«الدستورية»: 26 يوليو... الحكم بـ 9 طعون على الانتخابات
حجزت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار فؤاد زويد، أمس، 9 طعون على انتخابات مجلس الأمة 2023، إلى جلسة 26 يوليو، للنطق بالحكم، بعد أن انتهت من سماع مرافعة دفاع الطاعنين ومحامي الحكومة.
وتتضمن الطعون، طعناً ببطلان الانتخابات، لعدم سلامة مرسومَي الضرورة لتعديل قانون الانتخاب في شأن جداول الانتخاب، وفي شأن إضافة مناطق إلى الدوائر، فضلاً عن طعون في نتائج التجميع مقامة من عدة مرشحين.
وطلب الطاعنون بطلان مرسومي التصويت بالبطاقة المدنية وضم المناطق الجديدة لانتهاء صلاحيتهما، وعدم دستوريتهما وبطلان الانتخابات لمشاركة موظفين من إدارة الخبراء في الفرز.
وطلب النائب بدر الملا، بإعادة الفرز والتجميع وإعلانه فائزاً بالمركز الثامن وليس العاشر، في حين طالب النائب السابق يعقوب الصانع بإعادة الفرز والتجميع بالدائرة الثانية، وببطلان فوز جميع النواب من المركز الأول الى العاشر في الدائرة الثالثة، وبطلان العملية الانتخابية في جميع الدوائر الخمس.
وكان النائب السابق سعدون حماد تقدم بطعن عن الدائرة الثالثة، وطالب بإعادة الفرز والتجميع وإعلانه فائزاً بالمركز العاشر، إضافة الى طعن المحامي هاني حسين، والذي طالب ببطلان الانتخابات.
