انتصار لمنظمة المؤتمر الإسلامي... وهزيمة مدوية للغرب
مجلس حقوق الإنسان يدين «أعمال الكراهية الدينية»
تبنّى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، قراراً يدين أعمال الكراهية الدينية، رغم أن دولاً عدة اعتبرت أنه يعرض حرية التعبير للخطر، وذلك في أعقاب حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد.
وينص القرار، الذي قدمته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة، وأثار خلافات في أروقة المجلس،
على إدانة «أي دعوة وإظهار للكراهية الدينية، ومنها الأنشطة الأخيرة، العلنية والمتعمدة، التي أدت إلى نزع صفة القداسة عن المصحف»، ودعوة الدول إلى اعتماد قوانين تسمح لها بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال.
ويطلب من الأمم المتحدة تحديد الدول التي ليس لديها مثل هذا التشريع وتنظيم طاولة مستديرة للخبراء لبحث الموضوع.
ووافق على القرار 28 عضواً في المجلس، من أصل 47، بينهم الصين وأوكرانيا ومعظم الدول الأفريقية، فيما امتنع 7 أعضاء عن التصويت وصوت 12 ضده، من ضمنهم فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، بدعوى أنه يتعارض مع رؤيتها لحقوق الإنسان وحرية التعبير.
وقالت السفيرة الأميركية ميشيل تايلور «نأسف لاضطرارنا للتصويت ضد هذا النص غير المتوازن لكنه يتعارض مع مواقف اتخذناها منذ فترة طويلة في شأن حرية التعبير».
في المقابل، رأى السفير الباكستاني خليل هاشمي، أنه نص متوازن لا يوجه أصابع الاتهام إلى أي دولة. واتهم الغرب بـ «التشدق» بالالتزام بمحاربة الكراهية الدينية.
وقال إن «معارضة قلة من الحاضرين نابعة من عدم رغبتهم في إدانة التدنيس العلني للمصحف أو أي كتاب ديني مقدس آخر».
وأضاف «إنهم يفتقرون إلى الشجاعة السياسية والقانونية والأخلاقية لإدانة هذا العمل وهو أقل ما يمكن أن يتوقعه المجلس منهم».
وتمثل نتيجة التصويت، هزيمة مدوية للدول الغربية في وقت تتمتع فيه منظمة التعاون الإسلامي بنفوذ غير مسبوق في المجلس، وهو الكيان الوحيد الذي يضم حكومات لحماية حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم.
وقال مارك ليمون، مدير مجموعة الحقوق العالمية ومقرها جنيف، إن النتيجة تظهر أن «الغرب في حالة تراجع تام في مجلس حقوق الإنسان».
وأضاف «انهم يفقدون الدعم بشكل متزايد ويفقدون القدرة على تقديم الحجج».
وفي 28 يونيو الماضي، أحرق لاجئ عراقي، صفحات من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم وخلال يوم عيد الأضحى.
