9 أسئلة من مهلهل المضف لرئيس الوزراء عن استقالة وزير المالية
- ما مدى تعارض إلحاق أو نقل تبعية «هيئة الاستثمار» إلى وزير آخر غير «المالية» مع قانون إنشائها؟
- ما السند الدستوري أو القانوني للنقل وما رؤية رئيس الوزراء للآثار المترتبة؟
- ما آلية تشكيل مجلس الإدارة بعدم وجود وزير للمالية رئيساً له؟
فيما قدّم وزير المالية مناف الهاجري استقالته رسمياً، أمس، وجه النائب مهلهل المضف سؤالاً برلمانياً إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، مستفسراً عن صحة أن الاستقالة جاءت لأسباب نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار إلى وزیر آخر، ومطالباً بمعرفة مبرّرات الاستقالة.
وتضمن سؤال المضف 9 استفسارات تتعلق بمدى تعارض إلحاق أو نقل تبعية الهيئة إلى وزير آخر غير المالية، مع قانون إنشاء الهيئة العامة للاستثمار 47 /1982، ومبررات إلحاق الهيئة بوزارة أخرى غير وزارة المالية، والسند الدستوري أو القانوني الذي صدر بناء عليه نقل اختصاصات الهيئة العامة للاستثمار إلى وزير آخر غير وزير المالية، ورؤية سمو رئيس مجلس الوزراء بنتائج نقل الهيئة أو الآثار المترتبة إزاء هذا الإجراء.
كما استفسر عن السياسة العامة التي تتبعها الحكومة في شأن إلحاق الهيئات بالوزارة، والمعايير التي تستند عليها في هذا الاختيار، وكيفية ترؤس وزير غير وزير المالية الهيئة، ومدى تعارض تعيين وزير آخر غير وزير المالية لرئاسة إدارة الهيئة في إطار تطبيق المادة 3 من القانون، والآلية التي سيتم فيها تشكيل مجلس الإدارة وذلك بعدم وجود وزير للمالية رئيساً لمجلس الإدارة.
وطلب أيضاً جدولاً يُبيّن تبعية الهيئة العامة للاستثمار للوزارات منذ إنشائها.
