2.2 تريليون جنيه إيرادات مقدّرة في 2023 /2024
القاهرة أبرمت عقوداً لبيع أصول مملوكة للدولة بـ 1.9 مليار دولار
- بيع حصص أقلية في 3 شركات لـ «إيه.دي.كيو» الإماراتية بـ 800 مليون دولار
وقّع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، القانون رقم 91 لسنة 2023 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 /2024.
ونصت المادة الأولى من القانون على أنه «قُدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، بـ4.349 تريليون جنيه، فيما قدّرت إيرادات الموازنة العامة للدولة بـ2.208 تريليون جنيه».
من ناحية ثانية، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن مصر حققت عقوداً لبيع حصص بالأصول المملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار في إطار برنامج لتعزيز القطاع الخاص وجمع العملة الصعبة.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحافي إن مصر تتوقع زيادة التدفقات السنوية الداخلة من العملة الصعبة إلى 70 مليار دولار بحلول عام 2026، مبيناً أن الحكومة تستعد لطرح مزيد من العروض لحصص في الشركات المملوكة للدولة إضافة إلى العروض التي جرى الإعلان عنها بالفعل في 32 شركة.
وأضاف مدبولي أنه تم بالفعل الاتفاق على ربع طروحات الحصص في 32 شركة، مؤكداً أن مصر تعتزم الوفاء بجميع التزاماتها المالية وسداد ديونها، مضيفاً أن الحكومة تأخرت في الوفاء بالتزاماتها تجاه بعض الشركات المحلية.
بدوره، قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن مصر تستهدف أن تتراوح نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي بين 75 في المئة و80 في المئة في السنوات الأربع المقبلة، مضيفاً أن الحكومة سجلت فائضاً أولياً بلغ 157 مليار جنيه (5.09 مليار دولار) في السنة المالية 2022-23 المنتهية في يونيو.
من جهتها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن مصر باعت حصص أقلية تتراوح بين 25 و30 في المئة في 3 شركات هي: «إيثيدكو»، شركة الحفر للبترول، و«إيلات» بقيمة 800 مليون دولار للطرح، وذلك لشركة أبوظبي التنموية القابضة «إيه.دي.كيو».
