عيسى الكندري رداً على الحجرف: لا تعميم بحصر المناصب القيادية بكويتيي المادة الأولى
أثار النائب مبارك الحجرف موضوع رسالته التي تقدم بها، طالباً تكليف اللجنة التشريعية الوقوف على حقيقة التعميم بأنه لا يتولى المناصب القيادية في البلاد سوى من يكون كويتياً بالتأسيس، طبقاً للمادة الأولى من قانون الجنسية الكويتية.
وقال «الرسائل تمثل نبض الشارع الكويتي، ووجهت رسالة بخصوص تولي المناصب القيادية، وإن كان التعيين وفق المادة الأولى موجوداً في المناصب التنفيذية، فهذا تمييز بين المواطنين ولا نقبله».
ورد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بأنه «لا يوجد أي تعميم صادر في شأن ما أثاره النائب الحجرف».
وعقب الحجرف بالقول «هذا الأمر، نفي التعميم، كنت أتمنى أن يتم على لسان رئيس الوزراء. وعموماً إن تأكدنا من هذا الأمر، فسنحاسب ونحن لا نقبل بضرب الوحدة الوطنية. هناك نواب يحملون المادة السابعة بصفة أصلية فكيف نطعن بالمواطنين».
وتطرق عدد من النواب إلى ضعف الإدارة الحكومية وتعطل المشاريع، فأشار النائب عبدالكريم الكندري إلى المناصب القيادية، قائلاً «الدولة تدار بالتكليف في كل مناصبها، والحكومة مقبلة على برنامج عملها، فمن سينفذه؟ هل الوزراء؟ فالوزراء ليسوا مسؤولين عن الجانب الفني، فمن يقدم الرأي الفني في الوزارات؟. لدينا حكومة وجهاز تنفيذي أجوف، قشرة لكن داخل ما فيه أحد».
وقال النائب عبدالله المضف «قدمت رسالة لتكليف ديوان المحاسبة بدراسة ميناء مبارك، وهو مورد مهم ويعظم الإيرادات، وبدأ العمل في الميناء 2006، ومنذ 17 سنة والمشروع متوقف وإذا وقفنا على كل عمل تنموي سنوات فما هو وضع البلد؟، ودفعنا من اللحم الحي نحو 567 مليون دينار على المشروع وهو لا يزال متوقفاً ومع ذلك صرفنا 75 مليون دينار صيانة، ومنافع المشروع خلق فرص عمل وتحقيق عوائد للميزانية والانفتاح التجاري، إذاً فما هو السبب في عدم إنشاء الميناء؟ هل هو حرج من جار الشمال؟».
وقال النائب حمدان العازمي «إننا نكرر نفس الرسائل ونفس المشاكل منذ 14 حكومة، ولا تحرك حكومياً،لا يزال الاعتماد على مصدر واحد، وتوزيع بيوت على الورق، المشكلة أنه لا نتائج وعلى الوزير المعني أن يتعهد بحل المشاكل المطروحة، أو يقف المجلس كله على استجوابه. وغالبية الوزراء عاجزون على حل المشاكل».
بدوره، أكد النائب مهند الساير «أننا نعيش في وهم مشاريع كبرى، مثل مشروع الحرير الذي ذهب هباء منثوراً، ونحن في كل مرة نتكلم عن عجز، ولا نلتفت إلى مشاريع فيها تعظيم لميزانية الدولة، وميناء مبارك، وهو مضمون الرسالة التي قدمتها مع المضف، والميناء مرتبط بأكثر من ملف ولا ندري من هو الوزير المعني في ملف الميناء، ومن هو المشغل هل هو الصين أو أميركا».
