وزير المالية يُبدي رغبته بعدم الاستمرار في الحكومة بعد تثبيت تبعية «الاستثمار» للبراك
«البديل»... تحديث لمراجعة الرواتب
- مجلس الوزراء أقرّ برنامج عمل الحكومة... «تعديل المسار» من 5 محاور
- مصادر مُطّلعة: «البديل» لن يتضمّن زيادات شاملة بل يهدف لإنصاف المُوظّفين
- ملاحظات لوزير المالية على أمور تتعلّق بصلاحياته في شأن مُتابعة المشهد المالي
فيما اعتمد مجلس الوزراء برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ17، وقرّر إحالته إلى مجلس الأمة، علمت «الراي» أنه تضمن «إعادة تحديث» البديل الإستراتيجي، تحت عنوان مراجعة شاملة للرواتب والبدلات.
وأفادت مصادر مطلعة أن «البديل» لن يتضمن زيادات شاملة للرواتب، كما كان متداولاً، وإنما يهدف إلى إنصاف الموظفين وخلق آلية عادلة تضمن حقوقهم، من دون المسّ بأي امتيازات أو حقوق مكتسبة لهم.
وفي إطار حسمه مصير تبعية الجهات والإدارات والهيئات، قرر مجلس الوزراء الإبقاء على تبعية هيئة الاستثمار لنائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك، وعدم إعادتها إلى وزير المالية، وفقاً للمرسوم رقم 32 لسنة 2021 الذي قضى بإلحاق الهيئة بوزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، على أن يتولى رئاستها ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1982.
وفي هذا الصدد، تداولت المصادر أن وزير المالية مناف الهاجري أبدى رغبته في الاعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه للفترة المقبلة، وتردّدت أنباء أنه يعتزم تقديم استقالة مُسبّبة إلى رئيس مجلس الوزراء، لكن لا شيء محسوماً بانتظار بعض اللقاءات المقررة اليوم.
وبحسب المصادر، فإن الهاجري أبدى، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اعتراضاً على بعض الأمور التي تتعلّق بصلاحياته في شأن مُتابعة المشهد المالي للدولة وما يتعلّق بالموازنة وموقف وزارة المالية من تبعية بعض الجهات لها.
وأفادت المعلومات أن الهاجري سبق أن أبدى موقفاً مُغايراً بخصوص صيغة «البديل الإستراتيجي» لما سيكون له من تبعات مالية كبيرة على الدولة، ناصحاً بضرورة توخّي الحذر في التعامل مع الملف وأهمية إخضاعه لدراسات مُتأنّية.وخلال الجلسة، استعرض مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
كما اعتمد برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر (2023 -2027) الذي يحمل عنوان (تعديل المسار: اقتصاد المنتج ورفاه مستدام) ويتكون من خمسة محاور، وكل محور يتضمن برامج عدة، وهذه البرامج تنقسم بدورها إلى مشاريع تنفيذية تعكس توجهات الحكومة للسنوات 2023 - 2027، كما يستند البرنامج على ركائز خطة التنمية وإلى ما تستشعره الحكومة من أولويات ورغبات المواطنين وذلك بالتوافق مع مجلس الأمة، بما يساهم بدفع عجلة الإنجاز التنموي وتعزيز التعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وقرر مجلس الوزراء إحالته إلى مجلس الأمة.
ونظراً لوقوع عطلة رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو الجاري ووقوع يوم الخميس الموافق 20 يوليو الجاري بين عطلتين، قرر مجلس الوزراء اعتبار يوم الأربعاء يوم عطلة ويوم الخميس يوم راحة تعطل فيه الأعمال في الوزارات والمؤسسات والهيئات والأجهزة والجهات الحكومية، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 23 يوليو الجاري، فيما تحدد الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها مراعاة للمصلحة العامة.
