تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للبلاد ارتفعت 33.6 في المئة إلى 758 مليوناً
الكويت صفّت استثمارات خارجية بـ 25.6 مليار دولار في 2022
- «ضمان»: 3 في المئة تراجعاً بتدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة إلى الدول العربية
- 78 في المئة من التدفقات الواردة تتركّز في الإمارات ومصر والسعودية
- 54 في المئة تراجعاً بتدفقات الاستثمار الأجنبي الصادرة من المنطقة إلى 23.3 مليار
- 7.9 في المئة حصة الكويت من أرصدة الاستثمار الأجنبي الخارجة من الدول العربية
أظهر التقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» أن الكويت صفّت استثمارات خارجية بما قيمته 25.6 مليار دولار في العام الماضي، مقارنة بتدفقات استثمار أجنبي خارجة من البلاد بلغت قيمتها 4.66 مليار دولار في 2021.
وبيّن التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة إلى الكويت بلغت 758 مليون دولار في 2022 بزيادة بلغت 191 مليوناً وبما نسبته 33.6 في المئة مقارنة بـ567 مليوناً تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة إلى البلاد في العام السابق.
وكشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، عن تراجع طفيف في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى الدول العربية بلغت نسبته 3 في المئة لتبلغ نحو 54 مليار دولار عام 2022، وذلك تزامناً مع تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي في العالم بنسبة 12.4 في المئة إلى 1.3 تريليون دولار، تأثراً باستمرار الحرب الروسية - الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي في تزايد الضغوط التضخمية وتشديد الأوضاع المالية في غالبية دول العالم.
وأوضحت المؤسسة في رصدها السنوي أن حصة الدول العربية مثلت نحو 4.2 في المئة من مجمل التدفقات العالمية و6 في المئة من مجمل التدفقات الواردة الى الدول النامية خلال 2022، وذلك مع استمرار التركز الجغرافي للتدفقات الواردة للمنطقة العربية، حيث استحوذت الدول الثلاث الأولى على نحو 78 في المئة من مجمل تلك التدفقات بقيادة الإمارات التي استقطبت 22.7 مليار دولار بحصة 42.3 في المئة، تلتها مصر باستحواذها على 11.4 مليار دولار بحصة 21.2 في المئة، ثم حلت السعودية ثالثاً باستحواذها على نحو 8 مليارات دولار بحصة 14.7 في المئة من مجمل التدفقات، ثم سلطنة عمان في المرتبة الرابعة بقيمة 3.7 مليار دولار وبحصة 6.9 في المئة، فيما حلت كل من المغرب والبحرين وموريتانيا في المراكز من الخامس إلى السابع بقيم 2.1 و2 و1.1 مليار دولار وبحصص بلغت 4 و3.6 و2.1 في المئة من الإجمالي على التوالي.
وأفادت «ضمان» بأن أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنهاية 2022 ارتفعت بمعدل 4.4 في المئة مقارنة بعام 2021 لتتجاوز التريليون دولار وفقاً لبيانات «الأونكتاد»، حيث استحوذت الدول الثلاث الأولى على أكثر من 57 في المئة من مجمل الأرصدة التراكمية الواردة الى المنطقة العربية، وتصدرت السعودية المقدمة بحجم أرصدة بلغ نحو 269 مليار دولار وبحصة بلغت 25.2 في المئة من الإجمالي العربي، تلتها الإمارات بقيمة 194.3 مليار دولار وبحصة 18.2 في المئة، ثم مصر بنحو 149 مليار دولار وبحصة 13.9 في المئة.
التدفقات الصادرة
وفي المقابل، تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من الدول العربية نحو مختلف دول العالم بشكل حاد وبمعدل 54 في المئة إلى 23.3 مليار دولار خلال 2022، كنتيجة لتراجع التدفقات الاستثمارية وتسجيلها لقيم سالبة في 3 دول عربية أهمها الكويت التي شهدت وفق «الأونكتاد» تصفية استثمارات خارجية بقيمة 25.6 مليار دولار.
أما أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من الدول العربية فسجلت ارتفاعاً بمعدل 10.7 في المئة إلى 590 مليار دولار بنهاية 2022، ساهمت فيها 5 دول خليجية هي الإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين بـ89 في المئة من مجمل الأرصدة الصادرة عن المنطقة العربية وبحصص بلغت 40.7 و28.4 و8.5 و7.9 و3.6 في المئة على التوالي.
اندماجات واستحواذات
في ما يتعلق بصفقات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود التي شهدتها الدول العربية خلال 2022، ذكرت «ضمان» أن قيمة صفقات البيع في 9 دول عربية بلغت نحو 36 مليار دولار وبحصة 5.1 في المئة من الإجمالي العالمي البالغ أكثر من 706 مليارات دولار.
وأوضحت أن تلك الصفقات تركزت بنسبة 43.4 في المئة في السعودية و23.7 في المئة في البحرين، و19.2 في المئة في الإمارات، و9.3 في المئة في مصر.
وفي المقابل، بلغت قيمة صفقات الشراء في 8 دول عربية أكثر من 28 مليار دولار ساهمت فيها كل من الكويت والإمارات والسعودية ولبنان بأكثر من 96 في المئة من الإجمالي، وبقيم بلغت نحو 9.3 و6.8 و6.1 و5 مليارات دولار على التوالي.
