براءة وزير مصري في قضية «فساد الجمارك»
يوسف غالي
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، أمس، ببراءة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، في قضية إهدار المال العام، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية في قضية فساد الجمارك للتصالح.
وتعود القضية، الى العام 2004، والتي صدر فيه قرار وزاري، يحمل الرقم 165 لسنة 2005، تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها، على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك، بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات من دون موافقة مالكيها، بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي، و96 سيارة لجهات أخرى، وبلغت قيمة السيارات 35،7 مليون جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق، وعوقب الوزير الأسبق، غيابياً بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من وظيفته وإلزامه برد 35،7 مليون جنيه وبغرامة مساوية، ثم أُعيدت محاكمته.
