بلغ 1.3 تريليون دولار
12 في المئة انخفاضاً بالاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً في 2022
كشف التقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) حول الاستثمار العالمي أن الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض عالمياً بنسبة 12 في المئة العام الماضي ليصل إلى 1.3 تريليون دولار بعد انتعاش قوي في عام 2021 في أعقاب الانخفاض الحاد الناجم عن جائحة (كوفيد 19) عام 2020 (كونا).
وعزا التقرير الانخفاض أساساً إلى تراجع حجم التدفقات والمعاملات المالية في البلدان المتقدمة، حيث كان التباطؤ مدفوعاً بأزمات متداخلة مثل الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الديون، إضافة إلى انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمعاملات المالية للشركات متعددة الجنسيات في الاقتصادات المتقدمة حيث انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 37 في المئة إلى 378 مليار دولار.
ويرى خبراء «أونكتاد» أن البيئة العالمية للأعمال التجارية الدولية والاستثمار عبر الحدود لا تزال صعبة في عام 2023 إلى جانب ارتفاع التوترات الجيوسياسية والتي تزداد معها حالة عدم اليقين لدى المستثمرين في القطاع المالي، متوقعين أن يستمر الضغط على الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 2023 ما سيؤدي الى تراجع معدلاته.
ودعا التقرير إلى تقديم دعم عاجل للبلدان النامية لاجتذاب استثمارات ضخمة في مجال الطاقة النظيف، مشيراً إلى أن الدول النامية تحتاج إلى استثمارات في الطاقة المتجددة والنظيفة تبلغ نحو 1.7 تريليون دولار سنوياً، في حين أنها جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 544 مليار دولار فقط في عام 2022.
وأكد أن تخفيف عبء الديون أمر ملح لإعطاء البلدان النامية حيزاً مالياً يمكّنها من الاستثمار اللازم للانتقال إلى الطاقة النظيفة واجتذاب الاستثمار الدولي عن طريق خفض تقديرات المخاطر.
