كلّف مسؤولي أفرع البلدية بتنفيذ 3 جولات ميدانية أسبوعياً
الشعلة يشكل لجنة لمتابعة وتقييم أعمال عقود النظافة
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، قراراً وزارياً بتشكيل لجنة لمتابعة وتقييم أعمال عقود النظافة العامة، على أن تكون برئاسة رئيس قطاع الرقابة والتفتيش، وعضوية كل من نائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات البلدية نائباً للرئيس، وعضوية مديري أفرع الرقابة على بلديات المحافظات الست ومدير إدارة الخدمات العامة.
وحدد القرار أبرز اختصاصات اللجنة المشكّلة، وتتضمن دراسة وتقييم وضع ومستوى النظافة العامة بكل المحافظات بصفة عامة، من خلال الجولات الميدانية والشكاوى الواردة للبلدية بهذا الخصوص، على برنامج الواتساب وتطبيق EBALADIA والخط الساخن 139، وتحديد أبرز المشاكل التي تواجه كل محافظة وبيان سبب اختلاف وتفاوت نسبة خدمات النظافة بين المحافظات واقتراح الحلول المناسبة لها.
كما أشار القرار إلى أن اللجنة تختص بدراسة تقارير وملاحظات ديوان المحاسبة خلال السنوات الخمس الأخيرة، والمتعلقة بأعمال النظافة وتنفيذ عقودها في البلدية وبيان أسباب تدني مستوى الخدمات، وفق ما جاء في تلك التقارير، بالإضافة إلى تحديد أوجه القصور في تقديم خدمات النظافة أو الرقابة على تنفيذ عقود النظافة، بناء على ما تسفر عنه الجولات الميدانية وصولاً لتقديم أفضل مستوى خدمات في البلاد، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها بالتنسيق مع لجنة النظافة العامة، على أن تقوم اللجنة باقتراح آلية عمل كفيلة بالحد من مخالفات النظافة حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.
وأعطى القرار اللجنة صلاحيات القيام بجولات ميدانية لتقييم وضع النظافة في كل المحافظات، والانتقال للإدارات المعنية للاطلاع على اعمالها وسجلاتها واوراقها للتأكد من قيامها بكل مهامها على أكمل وجه، كما يحق لها استدعاء من يلزم من موظفي البلدية وممثلي شركات النظافة لسماع وجهات نظرهم أو تقديم كل المعلومات والمستندات المتوافرة لديهم والمتعلقة باختصاصات اللجنة، أو توضيح ما ورد إليها من بيانات أو معلومات، ويمكن للجنة الاطلاع على عقود النظافة السارية وعلى كل المستندات والتقارير التي تراها لازمة لأداء مهمتها.
وفي سياق متصل، أصدر الوزير الشعلة تعميماً وزارياً يلزم مديري ومراقبي ورؤساء الأقسام في إدارة النظافة بأفرع البلديات، بالقيام بجولات ميدانية أسبوعية بما لا يقل عن 3 جولات أسبوعياً، للتأكد من التزام الشركات المتعاقد معها بأداء مهامها وفقاً لبنود العقود المبرمة، ومدى قيام مفتشي النظافة بأفرع البلدية في المحافظات الست بأداء عملهم، طبقاً للقرار الوزاري 363 /2009، لاسيما الرقابة على أداء الشركات ومدى التزامها بتنفيذ الشروط التعاقدية.
