الحكومة تحيل «إلغاء هيئة الطرق» إلى مجلس الأمة
أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعاً بقانون بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
ونص مشروع القانون في المادة الأولى على أن يلغى القانون رقم (115) لسنة 2014 المشار إليه، فيما تنص المادة الثانية على أن «تعاد الإدارات التي نقلت تبعيتها واختصاصاتها للهيئة إلى الجهات التي نقلت منها، وتؤول إلى وزارة الأشغال العامة كافة حقوق والتزامات الهيئة».
وبيّنت مادتة الثالثة أنه «يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة قرار بالجهات التي ينقل إليها الموظفون بالهيئة مع احتفاظهم بكافة حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية».
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه «في إطار الإصلاحات والتغييرات التي يهدف إليها التوجه الحكومي في دمج وإلغاء بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية بهدف تطوير الخدمات الحكومية وضمان فعاليتها وتوازنها وعدم التشابك في اختصاصاتها وتخفيض النفقات الحكومية وتحميل ميزانية الدولة بأعباء إضافية، والعمل على تقليل الإجراءات بهدف تقليص إجراءات الدورة المستندية بين الهيئات والجهات الحكومية لسرعة إنجاز المشاريع وعدم تأخر تنفيذها، وفي ضوء ما أظهره الواقع العملي من عدم تحقيق الهيئة العامة للطرق والنقل البري الهدف المنشود من إنشائها بوجود منظومة نقل بري حديثة وآمنة واقتصادية والإشراف عليها وصيانتها لتحقيق رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مجالها، لذلك فقد رؤي إلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 وتعديلاته بشان إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري وتقديم مشروع هذا القانون التي تضمنت في المادة الأولى إلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري».
