إثر وفاة رجل في صدامات مع أفارقة «غير قانونيين»
صفاقس التونسية تطرد مُهاجري جنوب الصحراء
تعرّض عشرات المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، للطرد من مدينة صفاقس التونسية، غداة أعمال عنف ليلية اندلعت إثر مصرع أحد السكّان في صدامات مع مهاجرين غير قانونيين.
وليل الثلاثاء - الأربعاء تجمّع مئات السكّان في شوارع العديد من أحياء هذه المدينة الساحلية الواقعة في وسط شرق البلاد، مطالبين بمغادرة جميع المهاجرين غير القانونيين على الفور.
وخلال تلك الاحتجاجات التي استمرّت الليل بطوله، قطع بعض المحتجّين الطرقات وأضرموا النار في إطارات مطاطية، تعبيراً عن غضبهم بعد مقتل مواطن يبلغ من العمر 41 عاماً طعناً خلال صدامات وقعت ليل الإثنين - الثلاثاء مع مهاجرين من دول تقع في أفريقيا جنوب الصحراء.
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عناصر من الشرطة وهم يطردون عشرات المهاجرين من منازلهم وسط هتافات سكّان المدينة، قبل أن يتمّ تجميع هؤلاء المهاجرين في سيارات الشرطة.
وأظهرت مقاطع أخرى مهاجرين على الأرض وأيديهم على رؤوسهم ومحاطين بعدد من السكان بانتظار وصول الشرطة لتسلّمهم.
وقال الناطق الرسمي باسم منظمة «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» رمضان بن عمر لـ «فرانس برس»، إنّ الشرطة نقلت العديد من المهاجرين إلى مبنى «معرض صفاقس» في انتظار نقلهم إلى مكان آخر.
ونُقل مهاجرون آخرون إلى منطقة قريبة من الحدود الليبية بحسب بن عمر، الذي لم يتمكن من تحديد العدد الإجمالي للمهاجرين الذين طُردوا من صفاقس.
وأثار مقتل الصفاقسي الأربعيني سيلاً من ردود الفعل العنصرية المطالبة بطرد المهاجرين غير القانونيين من صفاقس، وهي أهم نقطة عبور للمهاجرين غير القانونيين عبر البحر في اتجاه السواحل الايطالية.
كما نقل عشرات المهاجرين إلى محطة القطارات بصفاقس للتوجّه إلى مناطق اخرى.
-«حماية الناس وممتلكاتهم»
وكتب مدير جمعية «أفريك أنتيليجانس» فرانك يوتديجي، وهي منظمة تعمل في مجال الدفاع عن حقوق المهاجرين، أنّ «العنف بين المواطنين التونسيين والمهاجرين الأفارقة يستمرّ في التصاعد في صفاقس، مما يخلق توتّراً شديداً بين هؤلاء المهاجرين».
وشدّد على وجوب «أن تحمي الدولة الناس وممتلكاتهم، وأن تضاعف السلطات التونسية الإجراءات لضمان سلامة سكان صفاقس من التونسيين والأجانب».
وأكّد الرئيس قيس سعيّد الثلاثاء، خلال زيارة لمقرّ وزارة الداخلية في العاصمة، أنّ تونس «لا تقبل بأن يقيم على أرضها إلا وفق قوانينها كما لا تقبل بأن تكون منطقة عبور أو أرضاً لتوطين الوافدين عليها من عدد من الدول الإفريقية، ولا تقبل، أيضاً، أن تكون حارسة إلا لحدودها».
وأضاف أنّ هناك «شبكات إجرامية محمول على الدولة التونسية تفكيكها وأن هناك عديد القرائن الدالة كلها على أن هذا الوضع غير طبيعي».
وينتشر العنف اللفظي والجسدي بين السكان والمهاجرين.
وتضاعف هذا العنف بعد خطاب ألقاه سعيّد في فبراير الماضي، وانتقد فيه الهجرة غير القانونية واعتبرها تهديداً للتركيبة الديموغرافية لتونس.
ويتوافد على تونس الآلاف من المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء والتي تمرّ بأزمات سياسية واقتصادية ونزاعات، ويتّخذون من المحافظات الساحلية مستقراً لهم ويحاولون جمع المال ودفعه مقابل المشاركة في محاولات عبور غير قانونية على متن قوارب تقلّهم إلى السواحل الايطالية بالدرجة الأولى.
وغالباً ما تقوم قوات خفر السواحل بتوقيف هذه القوارب أو تتدخل لنجدتها في حال حصول حوادث غرق في عرض البحر المتوسط.
بدوره عبّر «الاتحاد العام التونسي للشغل» (النقابة المركزية) في بيان امس، عن رفضه «لأن تكون صفاقس منصّة للتجميع أوالتوطين إرضاءً لإيطاليا أو أوروبا».
وعرض الاتحاد الأوروبي في 11 يونيو، دعماً مالياً بقيمة مليار دولار على تونس التي تواجه أزمة لتعزيز اقتصادها والحدّ من تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر المتوسط.
