أكدت ضرورة تضمين المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في إستراتيجياتها
«ستراتيجي&»: 500 مليار دولار تحتاجها المنطقة لتجديد 15 مدينة مكتظة بالسكان
أشار تقرير أعدّته «ستراتيجي&» -جزء من شبكة شركات بي دبليو سي- إلى أن الدول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتعين عليها تضمين المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في إستراتيجياتها المنشودة للتجديد الحضري، حيث سيُسهم هذا في بناء التنمية الاقتصادية الشاملة والمحافظة على التراث الثقافي.
ولفتت «ستراتيجي&» إلى أنه في عام 2018، بلغت نسبة مواطني الدول العربية المقيمين في مدن متهالكة 31 في المئة تقريباً، مبينة أن المنطقة ستتحمل 500 مليار دولار مقابل تجديد عينة تضم 15 مدينة من المدن المكتظة بالسكان في السعودية والإمارات وقطر ومصر والعراق وسورية والأردن، وسيكون لهذا التمويل والتخطيط الحضري أثر كبير -مباشراً أو غير مباشر- على حياة الملايين من الناس.
وأوضح تقرير «ستراتيجي&» أن هناك العديد من مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تعمل جاهدة على الارتقاء وتحسين جودة الحياة، وعلى سبيل المثال حي «البلد» في جدة ووسط مدينة الشارقة في الإمارات، ومع هذا، يجب أن تُسهم هذه البرامج في تحسين التوازن دون إحداث استطباق (أو ما يُطلق عليه ظاهرة الإحلال العمراني للطبقات المتوسطة)، وتلبية الطلب على الوحدات السكنية مع المحافظة على المظاهر الجمالية للأحياء؛ وأخيراً تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية مع المحافظة على التراث التاريخي والنسيج الاجتماعي.
وذكر التقرير أنه على عكس التنمية التقليدية، فإن الهدف من التجديد الحضري لا يجب أن يقتصر على بث حياة جديدة في الأحياء القديمة من أجل تحسين جودة الحياة والفرص الاقتصادية، بل يجب أن يحقق جدوى مالية للجهات الحكومية والمطوّرين والمؤسسات المالية الراعية لهذه المشاريع.
وأضاف أنه وفي ضوء ما تقدم، فإن الإستراتيجيات القائمة على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية تضمن تلبية برامج التجديد الحضري للطلب المتنامي من المستثمرين والبنوك على الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتمويل.
وتابع أنه في عام 2021 فقط، تم إصدار أكثر من 1.6 تريليون دولار من الديون المستدامة مع ارتباط ثُلثها بتحقيق أهداف المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، إضافةً لهذا، فإن إحياء المناطق المتدهورة يستلزم تطبيق إستراتيجية قائمة على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية من أجل توفير الوحدات السكنية المواتية والمساحات التجارية ودعم التنمية السياحية التي تتوق لها غالبية دول المنطقة.
