الخسائر قدّرت بـ 55 مليون يورو بين الثلاثاء والأحد
شغب فرنسا... اعتقال نحو 3200 بينهم أطفال والشعب يؤيد «فرض حال الطوارئ»
كشف استطلاع للرأي، أن الفرنسيين يؤيدون فرض حال الطوارئ، وسط تراجع حدة المواجهات وأعمال الشغب، التي بلغ إجمالي خسائرها، منذ مقتل الفتى نائل، برصاص شرطي، الثلاثاء الماضي، نحو 55 مليون يورو.
وبلغت الخسائر في الممتلكات العامة في باريس نحو 20 مليون يورو، بينما بلغت الخسائر في الممتلكات الخاصة نحو 35 مليوناً.
في الأثناء، دعت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو إلى وقف الاحتجاجات، التي أعقبت مقتل نائل، وهو من أصل جزائري مغربي عمره 17 عاماً.
ودعت أيضاً إلى مساندة الشرطة للقيام بعملها في حماية الأملاك العامة، والمنتخبين والسياسيين لاختيار كلماتهم وتصريحاتهم بعناية.
من جانبه، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، خلال جولة في مدينة ريمس، على بعد 144 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من باريس، «يجب أن نتحاور مع الضواحي ولكن يجب أن نكون حازمين مع المشاغبين وألا نجد لهم أعذاراً اجتماعية».
حال الطوارئ
وعلى الصعيد ذاته، كشف استطلاع للرأي، أجرته صحيفة «لوفيغارو» بالاشتراك مع شركة IFOP، أن 69 في المئة من الفرنسيين يؤيدون إعلان حال طوارئ بعد أحداث العنف.
وأظهر الاستطلاع أن الغالبية العظمى من الفرنسيين - 69 في المئة - تدين أعمال العنف والاعتداء على مراكز الشرطة وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والحرائق وافتعال الإشكالات.
كذلك أظهر الاستطلاع أن الزعيمة اليمينية مارين لوبان، هي الأقل تأثراً من الأحداث، حيث كشف أن 39 في المئة من المستطلعين راضون عن أدائها مواقفها، مقابل 33 في المئة للرئيس إيمانويل ماكرون، و34 في المئة لوزير الداخلية.
تراجع حدة الاحتجاجات
وأمس، أعلنت وزارة الداخلية أن حدة التظاهرات تراجعت وساد هدوء في مدن كانت شهدت توترات واشتباكات في الليالي الماضية.
وذكرت أن أقل من 157 شخصاً اعتقلوا ليل الأحد - الإثنين، مقارنة مع 700 في الليلة السابقة، وأكثر من 1300 ليل الجمعة.
واعتقلت قوات حفظ النظام نحو 3200 شخص بين الثلاثاء والأحد خلال خمس ليال متتالية من أعمال الشغب، على ما أعلن دارمانان.
وأوضح خلال زيارة إلى رانس، أن من أصل هؤلاء الموقوفين ثمة «60 في المئة ليس لديهم أي سابقة قانونية وليس لديهم سجل لدى أجهزة الشرطة... ولم يخضعوا يوماً لأي عملية تدقيق».
وأشار إلى أن متوسط أعمار الموقوفين «17 عاماً، وبينهم أطفال، ليس هناك كلمة أخرى لوصفهم، ما بين الثانية عشرة والثالثة عشرة من العمر أشعلوا نيرانا أو هاجموا قوات حفظ النظام أو مسؤولين بلديين منتخبين».
وشدد على «مسؤولية الأهل والعائلة» في مراقبة هؤلاء الفتيان «لان مسؤولية تسوية المشكلة حين يضرم طفل في الثانية عشرة النار في مدرسة لا تعود للشرطة الوطنية أو الدرك أو رئيس البلدية أو حتى الدولة».
ولفت في ختام ليلة لم يبلّغ فيها عن أي حادث خطير، إلى أن «النظام يستتب مجدداً... بفضل الحزم الذي أبديناه».
لكنه أكد أن «عناصر الشرطة والدرك سيبقون في حال تعبئة شديدة في الليالي المقبلة بطلب من رئيس الجمهورية».
كذلك أعلن رصد 20 مليون يورو لمعاودة تثبيت «كاميرات الحماية» التي تم تحطيمها «فور نهاية الصيف»، مؤكدا أن «أموال الدولة في تصرف رؤساء بلديات فرنسا».
وأحصت وزارة الداخلية خلال خمس ليال من أعمال الشغب حتى صباح الأحد إحراق نحو خمسة آلاف آلية وإضرام النار في 10 آلاف حاوية نفايات، وإحراق أو إلحاق أضرار بنحو ألف مبنى، ومهاجمة 250 مركز شرطة أو درك وإصابة نحو 700 عن عناصر قوات حفظ النظام.
قضى عنصر في فرق الإطفاء الفرنسية يبلغ الرابعة والعشرين في سان دوني قرب باريس عندما كان يكافح حريقاً اندلع في سيارات ليل الأحد - الاثنين.
وكتب وزير الداخلية جيرالد دارمانان في تغريدة «توفي العريف في كتيبة الإطفاء في باريس رغم تدخل زملائه السريع»، موضحاً أن الحادث «وقع في مرآب تحت الأرض».
وأوضح مصدر في وزارة الداخلية أن «التحقيق جارٍ» لتحديد ملابسات الحريق.
ولم يؤكد أي طرف رسمياً حتى الآن وجود رابط بين الحريق وأعمال العنف التي تشهدها مدن فرنسية منذ مقتل الفتى نائل البالغ 17 عاماً برصاص شرطي في نانتير في ضاحية باريس الغربية الثلاثاء الماضي.
