«الشال»: 4.525 مليار دينار عجزاً متوقّعاً في موازنة السنة المالية الحالية

أفاد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية بأنه بانتهاء شهر يونيو 2023 انقضى الشهر الثالث من السنة المالية الحالية 2023 /2024، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لمعظم شهر يونيو نحو 76.6 دولار، أي أعلى بنحو 6.6 دولار للبرميل وبما نسبته 9.4 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدّر في الموازنة الحالية، والبالغ 70 دولاراً للبرميل.

وأشار «الشال» في تقريره الأسبوعي إلى أن السنة المالية الفائتة 2022 /2023 التي انتهت بنهاية شهر مارس الماضي حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ 97.1 دولار، ما يعني أن معدل سعر البرميل لشهر يونيو 2023 أدنى بنحو 21.1 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وكذلك أدنى بـ16.3 دولار للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 92.9 دولار وفقاً لتقديرات وزارة المالية (قبل احتساب أرباح الجهات المستقلة)، وبعد إيقاف استقطاع الـ10 في المئة من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، فيما ينخفض سعر التعادل إلى نحو 87 دولاراً، وفقاً لتقديرات «الشال» بعد إضافة أرباح الجهات المستقلة.

«واتساب» يعمل على ميزة جديدة تتعلق بـ«Meta AI»

منذ 32 دقيقة

النفط على استقرار وسط عوامل متباينة

منذ 3 ساعات

وأوضح التقرير أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في يونيو بما قيمته 1.511 مليار دينار، منوهاً إلى أنه إذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقّع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 19.47 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بـ2.301 مليار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 17.169 مليار دينار.

وبيّن أنه مع إضافة 2.284 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 21.754 مليار، وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.279 مليار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023 /2024 عجزاً قيمته 4.525 مليار دينار، لكن يظل العامل المهيمن والوحيد على حجم العجز أو الفائض هو إيرادات النفط.

حجم العمالة

من جهة أخرى، حلّل «الشال» آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الأول 2023، موضحاً أن «حجمها بلغ 2.073 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية، وبارتفاع 10 في المئة مقارنة بـ1.885 مليون عامل في نهاية الربع الأول 2022، وهو ارتفاع إن صدق، فإنه مخالف لكل أهداف تعديل التركيبة السكانية».

وذكر التقرير أنه عند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها - القطاع العائلي - البالغ عددهم نحو 780 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.853 مليون عامل (2.498 مليون عامل في نهاية الربع الأول 2022)، فيما تبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 27.3 في المئة من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الأول 2023 (24.5 في المئة من إجمالي العمالة في نهاية الربع الأول 2022)، مضيفاً: «لا بد من التذكير بأننا ننشر الأرقام وننسبها إلى مصدرها دون قناعة بدقتها، فأرقام الإدارة المركزية للإحصاء تختلف جوهرياً أحياناً عن أرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والجهتان حكوميتان، وأرقام السكان والعمالة مدخل أساسي لرسم السياسات العامة ولا يجوز اختلافها، ولكن، لا يبدو أن هناك مسؤولاً يهتم».

القطاع الحكومي

وأفاد بأن معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 1929 ديناراً (1888 ديناراً في نهاية الربع الأول 2022)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1350 ديناراً (1318 ديناراً في نهاية الربع الأول 2022)، بفارق 42.9 في المئة لصالح أجور الذكور، مشيراً إلى أن معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي بلغ نحو 787 ديناراً (784 ديناراً في نهاية الربع الأول 2022)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 698 ديناراً (698 ديناراً في نهاية الربع الأول 2022)، بفارق 12.7 في المئة لصالح الذكور، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.

وبيّن التقرير أن معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي بلغ نحو 1583 ديناراً (1548 ديناراً في نهاية الربع الأول 2022)، فيما بلغ المعدل لغير الكويتيين نحو 742 ديناراً (741 ديناراً في نهاية الربع الأول 2022)، بفارق 113.3 في المئة بين المعدلين لصالح الكويتيين.

القطاع الخاص

ولفت التقرير إلى أن معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص بلغ نحو 1589 ديناراً (1567 ديناراً في نهاية الربع الأول 2022)، أي أدنى بـ17.6 في المئة من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، فيما بلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1001 دينار (994 ديناراً في نهاية الربع الأول 2022)، أي أدنى بـ25.8 في المئة من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، موضحاً أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.

وأشار إلى أن معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بلغ نحو 305 دنانير (309 دنانير في نهاية الربع الأول 2022)، أي نحو 38.8 في المئة من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي، في حين بلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 425 ديناراً (435 ديناراً في نهاية الربع الأول 2022)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 39.4 في المئة، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بـ39.1 في المئة.

وأضاف التقرير: «في حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1862 ديناراً (1823 ديناراً في نهاية الربع الأول 2022)، وللإناث الكويتيات نحو 1304 دنانير (1272 ديناراً في نهاية الربع الأول 2022)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى 42.8 في المئة. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 318 ديناراً (322 ديناراً في نهاية الربع الأول 2022)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 481 ديناراً (493 ديناراً في نهاية الربع الأول 2022)، ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 51.4 في المئة».

وأفاد بأن معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين يبلغ نحو 1538 ديناراً (1504 دنانير في نهاية الربع الأول 2022)، فيما يبلغ لغير الكويتيين نحو 337 ديناراً (342 ديناراً في نهاية الربع الأول 2022)، منوهاً إلى أن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي ستترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أُخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

وذكر التقرير أن عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 373 ألف عامل بارتفاع 3 في المئة (362 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2022)، فيما بلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 71.7 ألف عامل (72.7 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2022)، أي زادت لدى القطاع العام وانخفضت لدى القطاع الخاص خلافاً للأهداف المعلنة، وأصبحت موزعة إلى 83.9 في المئة عمالة حكومية و16.1 في المئة عمالة قطاع خاص.

39 في المئة انخفاضاً بالمعدل اليومي لسيولة «البورصة» في النصف الأول

ذكر «الشال» أن سيولة بورصة الكويت هبطت في يونيو الماضي بما نسبته -13.4 في المئة لتبلغ نحو 815 مليون دينار مقارنة بـ940.8 مليون في مايو، لكن معدل قيمة التداول اليومي لشهر يونيو وهو الأهم، ارتفع إلى نحو 47.9 مليون دينار أي بنحو 17.2 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة في مايو البالغ 40.9 مليون دينار.

وأوضح التقرير أن حجم سيولة البورصة في النصف الأول من العام الجاري (أي في 119 يوم عمل) بلغ نحو 5.041 مليار دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 42.4 مليون دينار، منخفضاً بنحو 39 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2022 البالغ نحو 69.4 مليون دينار، وبـ29.8 في المئة إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2022 البالغ نحو 60.3 مليون دينار.

ولفت إلى أن توجهات السيولة منذ بداية العام لا تزال تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 0.8 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بـ0.2 في المئة فقط من تلك السيولة، وشركتان من دون أي تداول، مشيراً إلى أنه بالنسبة للشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة تبلغ قيمتها السوقية 7.4 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة بنحو 14.1 في المئة من سيولة البورصة، ما يعني أن نشاط السيولة مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.