توقعت أن تسجل البلاد أدنى معدل نمو خليجياً
«فيتش سلوشنز»: المخاطر المالية على الاقتصاد الكويتي... محدودة
- بنوك الكويت تتمتع برسملة جيدة وقاعدة تمويل مستقرة
- بيئة الأعمال ضعيفة لعدم تنويع الاقتصاد ومحدودية دور القطاع الخاص ومزاعم الفساد
- الكويت الأخيرة خليجياً بمؤشر المخاطر التشغيلية والاستثمار والتجارة
- نسبة النفقات المتكرّرة الأساسية من الناتج المحلي الأعلى في الخليج
- البلاد بالمرتبة 14 بين أقل الأسواق مخاطر مصرفية ضمن 122 سوقاً
- الدّين العام هبط إلى 10.1 في المئة من الناتج في الربع الأول 2023
- ارتفاع التضخم وحساسية الكويت تجاه تأرجح النفط يؤثران على آفاق النمو
توقع تقرير لشركة «بي إم آي» للتحليلات الاقتصادية التابعة لوكالة فيتش سلوشنز أنه على غرار عُمان، ستسجل الكويت أدنى معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المخاطر المالية على الاقتصاد الكويتي محدودة.
وذكر التقرير الذي جاء بعنوان: «رؤى عديدة، أهداف متشابهة، نتائج مختلفة: نظرة مستقبلية متوسطة المدى لدول مجلس التعاون الخليجي والتركيز على الأمن الغذائي»، أنه تم تخفيض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون بسبب انخفاض إنتاج النفط وأسعاره، مشيراً إلى أن قطاع النفط والغاز يمثل أكبر قطاع في معظم دول المجلس.
بيئة صحية
وعلى صعيد المخاطر، ذكر التقرير أن دول الخليج لديها بيئة صحية ونسب المخاطر فيها محدودة، مضيفاً أن دول المنطقة من بين أقل بلدان العالم في مستوى المخاطر، مبيناً في هذا الصدد أن الكويت جاءت بالمرتبة الخامسة خليجياً بعد الإمارات والسعودية وعُمان وقطر.
وفي مؤشر المخاطر التشغيلية، حلت الكويت في المرتبة الأخيرة خليجياً، في حين جاءت الإمارات أولاً، تلتها قطر ثانياً، ثم البحرين ثالثاً، والسعودية رابعاً، وعُمان خامساً.
وفي مؤشر مخاطر الاستثمار والتجارة، جاءت الكويت بالمرتبة الثامنة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأخيرة خليجياً.
وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي يعد الأفضل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مواجهة الصدمات، فيما حل القطاع المصرفي الكويتي بالمرتبة الثالثة إقليمياً وخليجياً في مؤشر مخاطر الصناعة المصرفية، بعد الإمارات وقطر.
التنويع الاقتصادي
وتطرق التقرير إلى خطط التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون، مبيناً أن النظرة المستقبلية لرؤية الكويت 2035 التي أطلقتها البلاد عام 2016 سلبية، في حين جاءت النظرة المستقبلية لرؤية البحرين 2030 سلبية نوعاً ما، والنظرة المستقبلية لرؤية قطر 2030 حيادية، والنظرة لكل من رؤية السعودية 2030 ورؤية عمان 2040 إيجابية إلى حد ما، بينما كانت النظرة لرؤية الإمارات 2031 إيجابية.
مع ذلك، لفتت «بي إم آي» إلى أن مكاسب النفط ستزيد من سرعة تقدم خطط التنويع الاقتصادي التي ترصدها الدول الخليجية.
مؤشرات اقتصادية
وتوقعت «بي إم آي» أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت 1.7 في المئة في 2023، وأن يصل متوسط التضخم إلى 3.4 في المئة للفترة ذاتها، وسعر الخصم إلى 4.5 في المئة في هذا العام، وأن يبلغ ميزان الموازنة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7 في المئة، وميزان الحساب الجاري إلى 25 في المئة من الناتج للفترة ذاتها.
وأضافت أن النمو الاقتصادي للكويت سيتعلق بشكل رئيسي بالقطاع النفطي وأسعار الطاقة وإنتاجها، مشيرة إلى أن تعافي صادرات النفط سيغذي النمو القوي خلال فترة التوقعات بين 2024 و2028، فيما يعتمد نمو القطاع غير النفطي في الكويت بالمقابل على الإنفاق الحكومي.
وفي هذا الصدد، أكد التقرير أن البيئة السياسية الصعبة في البلاد تؤدي إلى تأجيل الإصلاحات المطلوبة لتنويع الاقتصادي المحلي، موضحاً أن النفقات المتكررة الأساسية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت هي الأعلى قياساً بدول الخليج الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن بيئة الأعمال لا تزال ضعيفة لأسباب منها محدودة التنويع بعيداً عن قطاع النفط، ومحدودية دور القطاع الخاص في الاقتصاد، والبيروقراطية، والإجراءات القانونية المطوّلة، والمزاعم حول الفساد، وضعف البنية التحتية.
القطاع المصرفي
من ناحية أخرى، أكدت «بي إم آي» أن مخاطر القطاع المصرفي الكويتي محدودة جداً، كاشفة أن مؤشر مخاطر الصناعة المصرفية في الكويت سجل 80.05 درجة من أصل 100، الأمر الذي يعكس سلامة القطاع المصرفي المحلي، والذي يتمتع برسملة جيدة وقاعدة تمويل مستقرة على نطاق واسع.
وتصنف «بي إم آي» 122 سوقاً، حيث يكون الأول هو الأقل مخاطر والأخير هو الأكثر خطورة، فيما جاءت الكويت في المرتبة 14.
وأضافت الشركة في تقريرها أن القطاع المصرفي الكويتي لا يزال متيناً بفضل النظرة المستقبلية القوية نسبياً للاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن درجة 80.05 التي سجلتها الصناعة هي أعلى من متوسط الفترة بين 2011 و2022 للقطاع والذي بلغ 55.7 درجة، عدا عن أنها أعلى أيضاً من درجة ما قبل «كوفيد-19» في الربع الأخير من 2019 والبالغة 65.36.
ولفت التقرير إلى أن درجة مكوّنات مؤشر مخاطر الصناعة المصرفية في الربع الأول من 2023، لا تزال مستقرة إلى حد كبير مقارنة بالربع الأخير من 2022، حيث تتألف مكونات هذا المؤشر من العوامل المالية والتمويل الحكومي والبيئة والجودة الرقابية ومستوى المعيشة والروابط الدولية والتقلب الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، سجل مكوّن المؤشرات المالية 78.17 درجة في الربع الأول من 2023 مقارنة بـ59.70 درجة في الفترة ذاتها من العام الماضي، و51.63 درجة قبل «كورونا» في الربع الأخير من 2019، إذ تعكس هذه الزيادة ارتفاع الدرجات التي سجلها القطاع في المكوّنات الفرعية المتعلقة بالسيولة، الأمر الذي يشير إلى تحسن مشهد الاقتصاد الكلي على خلفية ارتفاع أسعار النفط.
من ناحية أخرى، بلغت درجة مكوّن التمويل الحكومي 75.34 في الربع الأول من 2023 مقارنة بـ58.06 درجة في الفترة ذاتها من 2022، ما يعكس التحسن الملحوظ في المركز المالي للحكومة، في حين أن ميزان الحكومة (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) تحوّل من عجز بنسبة 4.1 في المئة في الربع الأول من 2022 إلى فائض بنسبة 3.9 في المئة في الربع الأول من 2023.
الدَّين الحكومي
وأشارت الشركة إلى هبوط الدَّين الحكومي العام (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) من 12.8 في المئة في الربع الأول من 2022 إلى 10.1 في المئة في الربع الأول من 2023، الأمر الذي يعكس تأجيل إقرار قانون الدَّين العام الذي يعيق الحكومة من إصدار ديون، والإصدار المحدود فقط للدَّين العام من بنك الكويت المركزي، وهو ما يترافق مع الأصول الضخمة التي تتمتع بها الحكومة بإدارة الهيئة العامة للاستثمار، ما يدعم وجهة نظر الوكالة بأن المخاطر المالية على الاقتصاد الكويتي محدودة.
وبالنسبة لمستوى المعيشة، يعتبر نصيب الفرد في الكويت من الناتج المحلي الإجمالي من أعلى المعدلات في العالم، حيث سجلت الكويت 88.06 درجة في مكوّن مستوى المعيشة في الربع الأول من 2023، بارتفاع طفيف عن 85.91 درجة في الربع الأول من 2022.
التقلب الاقتصادي
من ناحية أخرى، سجلت الكويت 48.14 نقطة في مؤشر التقلب الاقتصادي في الربع الأول من 2023، متراجعة عما تم تسجيله في الفترة ذاتها من العام الماضي، والبالغ 50.11، حيث عزا التقرير ذلك إلى ارتفاع التضخم وحساسية الكويت تجاه مخاطر تأرجح أسعار النفط وتأثيرها على آفاق النمو، الأمر الذي يشير إلى ارتفاع المخاطر بشكل هامشي.
وبلغت درجة الروابط الدولية 100 في الربع الأول من عام 2023، ما يعكس المركز الخارجي المريح الذي تتمتع به الكويت.
وأوضح التقرير أنه على غرار درجة التمويل الحكومي، تميل درجة الروابط الدولية إلى التأرجح جنباً إلى جنب مع أسعار النفط العالمية، حيث يمثل النفط الخام أكثر من 90 في المئة من صادرات الكويت، موضحاً أنه «مرة أخرى، لا تأخذ هذه التأرجحات في الحسبان الاستقرار السياسي الذي توافره قاعدة الأصول الكويتية الكبيرة من العملات الأجنبية الموجودة في صناديق الثروة السيادية».
توقعات «بي إم آي» للكويت في 2023:
1.7 في المئة نمواً بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
3.4 في المئة متوسط التضخم المتوقع
4.5 في المئة سعر الخصم في نهاية العام
25 في المئة ميزان الحساب الجاري من الناتج
مكانة الكويت باهتة في «الحوكمة» والقدرة التنافسية
أفادت «بي إم آي» بأن الكويت سجلت 43.99 درجة في مكوّن البيئة والجودة الرقابية بالربع الأول من 2023، ما يعكس مكانة الكويت الباهتة في مؤشرات الحوكمة العالمية والقدرة التنافسية.
وأرجع التقرير ذلك جزئياً إلى زخم الإصلاح الضعيف في البلاد نتيجة الخلافات المتكررة بين مجلس الأمة والحكومة، والتي أدت إلى تأخير وعرقلة صنع السياسات.
القطاع النفطي الأكبر إقليمياً نسبة للناتج
أوضح تقرير «بي إم آي» أن الأرقام تشير إلى أن القطاع النفطي في الكويت كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هو الأكبر قياساً ببقية الدول الخليجية، لافتاً إلى أن القطاع غير النفطي لا يزال ينمو بقوة في كل من الإمارات ودبي والسعودية وقطر.
من ناحية أخرى، وخلال فترة التوقعات بين 2024 و2028، رجحت «بي إم آي» أن تحقق الكويت رابع أعلى معدل نمو خليجياً بعد الإمارات وقطر والسعودية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وأفادت بأن الاقتصاد النفطي سيظل هو من يقود نمو الاقتصاديات الخليجية، منوهة إلى ما توافره أسعار النفط من دعم.
