68 ورقة مالية مسجلة لدى 7 «صُنّاع» بعضها مُكرّر
42 شركة مدرجة تحظى بصناعة سوق... والنتيجة «غير مرضية»
- بعض الصُنّاع ينأون بأنفسهم عن التعامل مع الطلبات الكثيفة والعروض المبالغ فيها
- عودة مبادرات المحافظ الاستثمارية وتحريك الأموال الجامدة بالحسابات ستُنعش السوق
رغم إلغاء العديد من اتفاقيات خدمات صناعة السوق بين شركات استثمارية وشركات مدرجة في قطاعات مختلفة ببورصة الكويت، إلا أن هناك 7 صُنّاع سوق مرخص لهم يغطون حالياً نحو 68 ورقة مالية (شركة)، أي ما يتجاوز ثلث مكونات البورصة من بنوك وشركات مختلفة الأنشطة.
وحسب الإفصاحات التي تلقتها بورصة الكويت خلال الفترة الماضية فإن إلغاء الاتفاقيات ما بين «الصُنّاع» وشركات جاء أغلبه لأسباب تتعلق بعدم تحقيق صانع السوق لأهداف بعضها خارج نطاق صلاحياته ولا تتضمنها أغراضه، وهو القفز بالأسعار السوقية للأسهم من حدود معينة إلى أخرى أعلى، في حين أن العديد من الشركات نفسها المتعاقد معها من قبل الكيانات المرخص لها لم تفِ بالشروط اللازمة.
ولا يخفى أن جمود الملكيات وفقاً لسجلات مساهمي العديد من الشركات المدرجة، لاسيما في السوق الرئيسي، يمثل عائقاً أمام صانع السوق لتحقيق أهدافه من معدل الدوران والسيولة اللازمة على أسهم تلك الشركات، حيث يمثل الأمر إشكالية فنية تحول دون تحقيق المتوسطات المطلوبة، فيما تتمسك محافظ كبار الملاك بأسهمها دون تفريط، حتى وإن كان الهدف زيادة الزخم عليها، وبالتالي جذب رؤوس أموال جديدة إليها من عموم السوق.
وقالت مصادر استثمارية لـ«الراي» إن «صُنّاع السوق يغطون فعلياً 42 ورقة مالية بموجب اتفاقيات، في حين أن الكثير من الأوراق المالية، أي الشركات المدرجة، تحظى بأكثر من صانع سوق، ما يزيد العدد إلى 68 ورقة، إلا أن غالبية عمليات صناعة السوق لم تصل إلى نتائج مرضية»، داعية إلى توسيع نطاق أعمال السوق من خلال ضوابط أكثر عمقاً وبُعداً، بحيث تشمل العمليات الخاصة بكل جهة زيادة السيولة بشكل أكثر من ذلك، لاسيما بعد أن باتت بورصة الكويت تحت نظر المؤسسات والصناديق الاستثمارية العالمية نتيجة إدراجها على مؤشرات الأسواق الناشئة.
وتابعت المصادر أن عودة مبادرات المحافظ المملوكة للمجموعات الرئيسية في السوق وتحريك الأموال الجامدة بالحسابات، سواءً في«المقاصة»أو البنوك، سيكون له أثره الإيجابي خلال الفترة المقبلة، خصوصاً وأن الأسهم التشغيلية المتوسطة والصغيرة تتداول حالياً عند مستويات مغرية للشراء، متوقعة أن يحدث ذلك مع بداية عودة الزخم الغائب منذ فترة.
وتشمل قائمة صُنّاع السوق كلاً من شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي، و«ثروة للاستثمار»، و«بيتك كابيتال»، و«الاستثمارات الوطنية»، و«المركز»، و«وفرة الاستثمارية»، و«الكويتية للاستثمار»، فيما تتضمّن قائمة الأوراق المالية التي تحظى بصناعة سوق في البورصة بنوكاً مثل «الخليج» و«بوبيان» و«KIB»، إلى جانب شركات قيادية لها ثقلها في السوق مثل شركة البورصة و«طيران الجزيرة» و«الغانم للسيارات»و«الخليج للكابلات» وغيرها من الشركات الاستثمارية والصناعية والعقارية المدرجة.
وتحاول العديد من الشركات المدرجة استغلال أسهم الخزينة في صناعة السوق الحقيقية على أسهمها ولو بشكل غير مباشر، إلا أن ذلك لم يعد كافياً أيضاً، إذ إن صناعة السوق في السابق كانت تديرها شركات استثمار عبر آليات العرض والطلب بزيادة الزخم وكثافة الطلبات وتلبيتها إذا تطلب الأمر، في حين أن الوضع حالياً يقوم على اقتراض الأسهم من المالك أو ربما جزء من أسهم خزينة الشركة المستهدفة فقط، فيما لا يملك بعض صناع السوق الجرأة للتعامل مع الطلبات الكثيفة أو العروض المبالغ فيها، حيث يفضّلون النأي بأنفسهم عن المشهد، حتى تهدأ الموجة الصاعدة أو الهابطة.
