في نهاية مايو الماضي
ارتفاع ودائع المصريين إلى 5.66 تريليون جنيه
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في القطاع المصرفي بنحو 738 مليار جنيه، إلى 8.14 تريليون في نهاية مايو الماضي، مقابل 7.402 تريليون في نهاية ديسمبر 2022.
ولفت إلى ارتفاع المعروض النقدي إلى 1.975 تريليون جنيه، مقابل 1.739 تريليون في نهاية ديسمبر الماضي، فيما سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي نحو 959.948 مليار جنيه في نهاية مايو، مقابل 831.2 مليار في نهاية ديسمبر 2022.
وكشف «المركزي» عن ارتفاع إجمالي الودائع بالعملة المحلية في البنوك، مسجلة 5.666 تريليون جنيه في نهاية مايو، مقارنة بـ5.411 تريليون في نهاية ديسمبر 2022، بارتفاع 255.234 مليار، بينما بلغت الودائع تحت الطلب 1.015 تريليون جنيه مقارنة بـ908.3 مليار في نهاية 2022.
وفي شأن آخر، كشف تقرير صادر عن «المجمعة المصرية للتأمين الإجباري»، أن السيارات «الزيرو والمستعمل»، المرخصة والمؤمن عليها، خلال مايو الماضي، وصلت إلى 447831 مركبة، ومن بينها 144 مركبة كهربائية، و315084 تعمل بالبنزين، و108294 بالسولار، و11043 بالبنزين والغاز الطبيعي، و100 مركبة بالغاز الطبيعي.
من ناحية ثانية، وقبل أن توقف تعاملاتها، مع بداية إجازة عيد الأضحى يوم أمس، أعلنت إدارة البورصة المصرية، ارتفاع مكاسبها في 3 أشهر، تمثل الربع الثالث من العام المالي الحالي، بنحو 10.77 في المئة، وأن إجمالي رأس المال السوقي وصل إلى 1.162 تريليون جنيه في نهاية شهر يونيو الجاري، مقابل 1.49 تريليون جنيه في أبريل الماضي، بزيادة 113 مليار جنيه.
وأضافت أن إجمالي قيمة التداول ارتفع إلى نحو 179.8 مليار جنيه، مع تداول نحو 44.376 مليون ورقة عبر 4280 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 193.2 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 36.714 مليون ورقة عبر 4.487 ألف عملية خلال الربع الماضي.واستحوذت الأسهم على 73.73 في المئة، من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فيما مثلت قيمة تداول السندات نحو 26.27 في المئة خلال الربع الحالي.
وبيّنت أنها حققت مكاسب بنحو 24.8 مليار جنيه، وبمعدل 2.2 في المئة خلال الشهر الجاري، حيث افتتح رأس المال السوقي عند مستوى 1.137 تريليون جنيه، ليُغلق في ختام جلسة الإثنين قبل الإجازة، عند مستوى 1.162 تريليون جنيه.
