نشر تسجيل لترامب عن وثيقة سرية تفصّل خطة افتراضية لاستهداف إيران
نشرت شبكة «سي إن إن»، محادثة ناقش فيها الرئيس السابق دونالد ترامب، وثيقة سرية للهجوم على إيران احتفظ بها في منزله، في تسجيل استخدم كدليل مهم لتوجيه اتهام له أخيراً بإساءة التعامل مع أسرار حكومية بعد رحيله من البيت الأبيض.
في التسجيل، تحدث ترامب عن الوثيقة التي قال إنها «سرية» ولم «تُرفع السرية عنها»، كما ورد في لائحة الاتهام الموجهة إليه يوم 13 يونيو.
بالإضافة إلى المقاطع التي كشفت عنها لائحة الاتهام، يبدو أن التسجيل الذي تبلغ مدّته دقيقتين ونشرته «سي إن إن» للمرة الأولى مساء الاثنين، يؤكد السرية البالغة لهذه الوثيقة التي تفصّل خطة افتراضية للهجوم على إيران.
بالحديث عن الرئيس السابق لهيئة الأركان الأميركية مارك ميلي، ذكر ترامب في التسجيل «قال إنني أريد الهجوم على إيران».
فتّش بين أوراق، ثم تابع «انظروا. هذه (الوثيقة) وصلتني منه، هم قدّموها لي، ليست للنشر، لكنهم قدموها لي. جاءت منه، من وزارة الدفاع ومنه».
أدلى ترامب بهذه التصريحات، في التسجيل المؤرخ في 21 يوليو 2021 بحسب لائحة الاتهام، أمام موظفَين وشخصَين أرادا مقابلته لإعداد كتاب، أوضحت «سي إن إن» انه مذّكرات رئيس موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز.
وتابع ترامب «بصفتي رئيساً، كان يمكنني رفع السرية عنها. حالياً لا يمكنني ذلك، كما تعلمون، لكن يبقى ذلك سرّاً».
ردّ أحد مستشاريه ضاحكاً «لدينا مشكلة حالياً».
مساء الاثنين، بعد بثّ التسجيل، ندّد ترامب بما اعتبره «تدخلاً انتخابياً جديداً»، متهماً المدعي المستقل جاك سميث ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيديرالي (إف بي آي) بـ«تسريب التسجيل الصوتي بشكل غير قانوني وجذب الانتباه إليه».
في منتصف يونيو، وجهت محكمة فيديرالية في ميامي لترامب، الذي كان رئيساً للولايات المتحدة من العام 2017 حتى العام 2021، 37 تهمة من بينها «الاحتفاظ غير القانوني بمعلومات تتعلق بالأمن القومي» و«عرقلة العدالة» و«شهادة الزور».
وهذه القضية هي واحدة من قضايا قانونية عدة تشكل تحدياً لترامب وتلقي بظلالها على ترشحه لولاية رئاسية أخرى عام 2024. فالرئيس السابق متّهم بتعريض أمن الولايات المتّحدة للخطر من خلال احتفاظه في منزله في فلوريدا بمخطّطات عسكرية ومعلومات تتعلّق بأسلحة نووية.
والملياردير الجمهوري متّهم بالاحتفاظ بوثائق سرية حكومية أخذها معه بشكل غير قانوني إلى منزله في فلوريدا لدى انتهاء ولايته في 2021، وبرفض إعادتها حين طلب منه رسمياً ذلك، والتآمر لعرقلة عمل المحقّقين الذين كانوا يسعون لاستعادتها.
