الأبعاد الثلاثة
خروج تأمين عافية عن مبتغاه
كانت فلسفة وغاية تأمين عافية هي توفير الرعاية الصحية للمتقاعدين، موقتاً، بشكل أفضل والأهم من ذلك بشكل أسرع باللجوء للقطاع الصحي الخاص بسبب عدم تطوير المنظومة الصحية الحكومية بشكل متسارع، وضعف الطاقة الاستيعابية لها مقارنة بمستويات الحاجة وهو ما تسبب بطول فترة الانتظار وسوء بعض الخدمات.
وبعد تطبيق تأمين عافية زاد الضغط على القطاع الصحي الخاص بشكل كبير، وهو ما تسبب بشكل تلقائي بحدوث حالات تدهور في مستوى جودة الخدمات الصحية في هذا القطاع، ناهيك عن الضغط الذي تسبب به التأمين، مع الزيادة المطردة في كلفته على الميزانية ودون أن يصاحب ذلك أي تعزيز للميزانية العامة للدولة، وكل ذلك يتم عبر توجيه قسم من إيرادات الدولة لهذا التأمين والذي يستفيد منه مالياً واقتصادياً شركات التأمين والقطاع الصحي الخاص بدلاً من توجيه الايرادات والانفاق الحكومي لتعزيز وتطوير القطاع الصحي الحكومي، وهي المشكلة الأصلية والتي كان يجب التركيز عليها كحل جذري لسوء الخدمات الصحية وطول فترة الانتظار التي كانت السبب الرئيسي لتوجيه المتقاعدين للقطاع الصحي الخاص.
وبالعودة لآخر تلك المقترحات المتعلقة بتأمين عافية بإضافة شرائح أخرى له، نجد أنه أصبح غاية بحد ذاته بدلاً من أن يكون وسيلة.
كما وأنه قد حاد عن فلسفته الأصلية وغايته، بل ساهم بتدهور جودة خدمات القطاع الصحي الخاص وبالتالي عدم استفادة المتقاعدين من تلك الخدمة كما كان مخططاً لها في بداية تطبيق التأمين مع عدم حصول الفئات الجديدة على جودة الخدمة المتوقعة.
كما ستتسبب الزيادة المطردة بتكلفة التأمين بالمزيد من الضغط على الميزانية العامة للدولة بعيداً عن حل المشكلة الرئيسية المتعلقة بجودة والقدرة الاستيعابية للقطاع الصحي العام والتي وان حلت اليوم فسيأتي من يقول إنه لا يمكن الغاء تأمين عافية لأنه أضحى حقاً مكتسباً. وبذلك سيبقى القطاع الصحي الحكومي متأخراً والميزانية تعاني المزيد من العجز ولن يحصل المتقاعد والفئات الأخرى على الجودة والسرعة التي كانوا يرجونها، ونكون خلقنا مشكلة جديدة مع بقاء المشكلة الأصلية دون حل سريع وجذري.
يجب التركيز على حل شامل وسريع يكون بوساطته المتقاعد وغيره في غنى عن اللجوء للقطاع الصحي الخاص إلا للضرورة القصوى بدلاً من أن يكون القطاع الصحي الخاص بديلاً للعام.
