عبدالله المحري لـ «الراي»: القطاعان الغذائي والدوائي صماما أمان للحفاظ على استقرار المجتمع
«البلدي»: مساحات «مليونية» لتخزين الأغذية والأدوية
فيما حدّد المجلس البلدي إجازته الصيفية من 23 يوليو لغاية 5 سبتمبر، وافق المجلس البلدي على طلب الهيئة العامة للاستثمار في شأن تخصيص مواقع محددة لتكون مساحات تخزينية عمومية للمواد الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية وغيرها، تبلغ مساحتها 2.357 مليون متر مربع وتفصيلها كالآتي:
1 - 4 قسائم تقع في منطقة الشويخ الصناعية الأولى بمساحة 90 ألف متر مربع.
2 - 3 مواقع تقع في منطقة ميناء عبدالله بمساحة 579 ألف متر مربع.
3 - أرض فضاء في منطقة ميناء الدوحة بمساحة 554 ألف متر مربع.
4 - أرض فضاء في منطقة ميناء الشدادية بمساحة مليون و119 ألف متر مربع.
5 - أرض فضاء في محيط مطار الكويت الدولي بمساحة لا تقل عن 15 ألف متر مربع.
وأكد رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري لـ «الراي» عقب الجلسة الرئيسية التي عقدت يوم أمس برئاسته، أن «الموافقة على طلب التخصيص يخدم القطاعين الغذائي والدوائي، فهما يعتبران صمامي أمان للحفاظ على الأمن بشقيه، واستقرار المجتمع»، حيث إن جهود الأعضاء مجتمعين ترجمت على أرض الواقع بالإجماع لتخصيص تلك المواقع، وهذا أمر يحسب للمجلس ككل.
وأشار إلى أن انعدام الأمن الغذائي من شأنه زعزعة استقرار المجتمعات، وهذا ما حصل أخيراً في بعض الدول، وبالتالي يجب أن يتوافر الغذاء والدواء في جميع الأوقات بحيث لا يتم منع إتاحتهما وتوافرهما في حالات الطوارئ الحادة أو الكوراث وما إلى ذلك، موضحاً أن المجلس البلدي سيتعاطى ويتعامل إيجاباً مع أي طلبات أو مقترحات تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وفي تفاصيل الطلب المقدم من الهيئة العامة للاستثمار، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، قام مجلس الوزراء في 21 نوفمبر 2022 بتكليف البلدية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص الأراضي المطلوبة، وتوفير أرض في محيط مطار الكويت الدولي لأغراض تخزين المستلزمات الطبية والدوائية، إضافة للتنسيق مع جهاز متابعة الأداء الحكومي قبل البت في طلبات التخصيص لإبداء رأي الجهاز في هذا الشأن.
وفي 13 مارس من العام الجاري خاطبت الهيئة، بلدية الكويت في شأن تأسيس شركة حكومية مقفلة لإنشاء وإدارة وتشغيل مساحات تخزينية عمومية في إشارة إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 نوفمبر 2022، حيث تم تكليف الهيئة بتأسيس الشركة على ألا يتم التخارج من هذه الشركة أو القيام بأي تصرفات من شأنها الإخلال بنسبة الملكية الكاملة للدولة فيها إلا بعد الرجوع إلى مجلس الوزراء.
وقرر المجلس إحالة مقترح تعديل قرار رئيس البلدية لسنة 2000 في شأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية إلى اللجنة المشتركة في «البلدي»، كما ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص أحواض تجميع مياه أمطار مكشوفة، وقنوات مائية مكشوفة، ووصلات تحت سطح الأرض، وساتر ترابي، ومسارات صرف مياه الأمطار، وذلك لتجميع وتصريف مياه الأمطار حول منطقة العبدلي الإسكانية وحول منطقة تطوير السالمي الإسكانية ومنطقة النعايم والنعايم الصناعية وحول منطقة أم نقا الإسكانية.
كما وافق المجلس على تعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 في شأن تنظيم القطع التنظيمية مع تعديل قراري المجلس في شأن نظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء، وفي شأن القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية تطبيقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 40 حول تنظيم القطع التنظيمية، وقام المجلس بالتصويت على كل مادة على حدة.
رفض تخصيص موقع للدراكيل في «جنوب المطلاع» و«نواف الأحمد»
وافق المجلس أيضاً على السؤال الخاص للعضوة شريفة الشلفان في شأن النموذج المروري المعد ضمن دراسات المخطط الهيكلي الرابع، وأبقى على الجدول الأسئلة الإيضاحية بخصوص المخطط الهيكلي الرابع للدولة، فيما أبدى عدم موافقته على تخصيص موقع الدراكيل الخاص بمدينتي جنوب المطلاع ونواف الأحمد السكنيتين لعدم وضوح الرؤية حول الموضوع.
أحاط المجلس علماً بإفادة الإدارة القانونية عن كيفية تصدي المجلس البلدي لإقرار مشروع لائحة تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به.
وأحال المجلس السؤال المقدم من نائب البلدي خالد المطيري في شأن المباني المهملة في منطقة العارضية الحرفية إلى الجهاز، فيما لم يكتف المجلس بالرد حول الجدول الزمني لتفعيل قرارات الموافقة على مقترحاتنا الخاصة في ملف نظافة المدن.. وذلك لتحديث الردود.
ووافق المجلس على طلب إحدى الشركات بإضافة مساحة 48 مترا مربعا من أملاك الدولة لإحدى القسائم في منطقة حولي، كما وافق على المجلس على الاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان في شأن تخصيص أرض للغرض الخدمي في حولي.
وأحاط المجلس علماً بالكتاب المقدم من العضوة منيرة الأمير في شأن إلزام الجهاز التنفيذي للبلدية بتنفيذ قرارات المجلس البلدي.
وقالت مستشارة الإدارة القانونية صفاء حمزة أن لائحة تنظيم أعمال البناء تتكون من «مواد اللائحة» والتي تشرح شروط وإجراءات إصدار ترخيص البناء والعقوبات التي تم توقيعها على من يخالف أحكام نظام البناء.
وأفادت حمزة أن الجداول الملحقة باللائحة هي عبارة عن الشروط والمواصفات الفنية التي يجب توافرها عند بناء المنشأة حسب نوع استعمالها.
منيرة الأمير: أين دراسات الدراكيل التي أُنفقت عليها الملايين؟
أكدت العضوة المهندسة منيرة الأمير خلال الجلسة أن قرار تخصيص موقع الدراكيل في منطقتي جنوب المطلاع وصباح الأحمد لا بد أن يكون نابعاً من مصلحة وطنية تخدم أهداف اليوم وتخدم احتياجات الغد أيضاً قدر المستطاع، وبالتالي تخصيص دراكيل في مناطق مختلفة وتركها للاستخدامات المستقبلية من دون استغلال غير مقبول، وسؤال ممثل الهيئة العامة للصناعة عن وضع 7 دراكيل في سبع مناطق مختلفة دون استغلال هو سؤال مستحق، كاشفة عن وجود دراسات قامت بها جهات حكومية وكلفت الدولة مبالغ طائلة، متسائلة لماذا لا تتم الاستفادة منها؟
وأشارت إلى ضرورة دراسة الحاجة أو التوسعة المتعلقة بالدراكيل لاعتمادها وتخطيطها.
ولفتت إلى أن البلدية قامت بالتعاقد مع شركة أجنبية لعمل دراسة شاملة بقيمة مليون و300 ألف دينار، وكانت الدراسة بالتزامن مع عمل إدارة المخطط الهيكلي للدولة، إضافة لوجود دراسة أخرى من معهد الأبحاث العلمية، متسائلة أين تلك الدراسات التي صرفت عليها أموال طائلة.
ورد مدير عام البلدية المهندس سعود الدبوس قائلا لا توجد دراسات لدى البلدية، لافتاً الى انه كان من المفترض ان تقدم هيئة الصناعة دراسة والمفترض ان تكون دراسة جديدة.
وعلقت الأمير قائلة مشيرة إلى وجود دراسة سابقة في عامي 2014 و 2015، كما كان هناك أرض مخصصة في وقت سابق لم تتم الموافقة عليها حيث قامت شركة النفط بعرض موقع آخر، لافتة الى ان الأمر غير واضح فكيف يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن.
ناصر الجدعان: لنوقف تجديد تراخيص المدارس الخاصة بمناطق السكن الخاص والنموذجي
فتح عضو المجلس البلدي ناصر الجدعان ملف المدارس الخاصة في السكن الخاص والنموذجي، مطالباً بوقف تجديد تراخيص المدارس الخاصة في جميع مناطق السكن الخاص والنموذجي.
وقال الجدعان حاولت مع البلدية في الفترة السابقة حول حل هذا الموضوع، مشددا على أن الاهالي تأذوا خصوصا انه لسنة كاملة نحاول في هذا الأمر، مؤكدا أن الموضوع لا بد أن يحل بإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة.
وأشار إلى وجود كتاب صادر من الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط في وزارة التربية عن تخطيط 16 موقعا للمدارس الخاصة، حيث إنه لم يرد إلي القطاع المذكور أي توجيه أو توصيات متعمدة لمطالبة البلدية لاستلام حدود المواقع لاسيما أن تسلم الاراضي دون استغلال يوقع على وزارة التربية مسؤولية الحفاظ عليها من أي تعديات إن وجدت.
واكد أن المدارس الكائنة في السكن الخاص تسلّمت الكتب الصادرة إليها وكانت نتيجتها 3 مدارس قامت بالرد بالموافقة ومدرسة واحدة ردت بالرفض الاعتباري، و10 مدارس لم ترد ويعتبر رفضها اعتبارياً.
وكشف أن عدد المدارس الخاصة في جميع المناطق التعليمية وفقا لآخر إحصائية واردة 178 وعدد المدارس الخاصة في السكن الخاص والنموذجي 14 مدرسة.
