الغانم يقدم اقتراحا بتفسير تشريعي لقانون «المسيء».. لا يسري على الجرائم بأثر رجعي ويطبق منذ صدور القانون

قدم النائب مرزوق الغانم، حزمة من التشريعات في الإصلاح السياسي وتحسين معيشة المواطن، حيث قدم اقتراحا بقانون نوعي، بتفسير تشريعي لقانون «المسيء» حيث أكد على رأيه المعلن سابقا بأنه لا يسري بأثر رجعي ولا يسري على الجرائم التي حدثت قبل القانون، بالإضافة إلى قوانين الهوية الوطنية وهي الحل الشامل العادل لقضية البدون، و إنشاء الجهاز المركزي لشؤون الجنسية، إلى جانب البديل الاستراتيجي ومكافأة الطلبة الدارسين في الداخل وقانون المحكمة الدستورية.

وقال الغانم في مؤتمر صحافي، «كما وعدت أبناء الشعب الكويتي في الجلسة الافتتاحية بأنني سأكون مشرعا نشطا ومراقبا يقظا، حيث أبدأ اليوم في أول حزمة بتقديم 7 اقتراحات بقوانين بالإضافة إلى بعض الأسئلة البرلمانية».

وأضاف، «تقدمت باقتراح بقانون نوعي، لأنه بتفسير تشريعي، وبحسب بحثي آخر مرة استخدم عام 1986 قدم من قبل الأفاضل صالح الفاضل والدكتور يعقوب حياتي ومشاري العجمي وخميس طلق عقاب وحمد الجوعان، حيث تقدموا لتوضيح تفسير مادة من مواد المحكمة الدستورية».

وتابع «الكل يعرف تعدد الآراء فيما يتعلق بقانون المسيء، وبالنسبة لي منذ اقراره في مجلس الأمة وعقوبة من يسيء للذات الاميرية، وهذا مبدأ لن أحيد عنه، إنما كان واضحا عندنا بانه لا يسري بأثر رجعي ولا يسري على الجرائم التي حدثت قبل القانون، وهذا الكلام قيل في جلسة مجلس الأمة في 22 يونيو 2016 بعدما نشر في الجريدة الرسمية في 29 من الشهر ذاته، وكان هناك تصريحا مني للصحافيين في 3 يوليو 2016 وكان هناك مقابلة تلفزيونية في 16 أكتوبر، وكانت هناك عدة تصريحات جميعها كنت أؤكد بانه لا يسري بأثر رجعي وليس الهدف منه اقصاء اطراف أو اشخاص».

وبين «حتى لا ندخل في الغاء القانون واشكالية كيف تلغي عقاب المسيء للذات الاميرية وهذا لا يستقيم مع المنطق والواقع، ولا ندخل في اشكالية نصوت معه بأغلبية والحكومة تصوت كذلك ثم يرد القانون من قبل القيادة السياسية وهذه الامور تحدث في السياسة».

وزاد «أنا بعيدا عن هذه الامور، واتكلم بوجهة نظري الشخصية بحل يقطع الشك باليقين ويمنع أي اختلاف في التفسير، لانه حصل اختلاف في الآراء وأحكام قضائية متباينة ما بين التمييز والمحكمة الدستورية، فالتشريع التفسيري هو الذي يعبر عن نية المشرع الحقيقية، وبما أنني كنت رئيسا لمجلس الامة أثناء صدور القانون، ولم أكن مقدما لهذا القانون، فأتقدم بهذا الاقتراح بقانون بالتفسير التشريعي من مادة واحدة: (لا يسري حكم الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شان انتخابات اعضاء مجلس الامة بأثر رجعي، ويكون تطبيقها على الجرائم التي وقعت بعد صدور القانون)».

وبين الغانم أن التعديل، «واضح لا لبس فيه ولايكون فيه خلاف، حتى من يعتقد بانه يمكن أن يحدث سوء فهم من أن الجرائم التي حدثت قبل صدور القانون بينما أحكامها بعد صدور القانون قد يطبق عليه، ها الامر وضحته المذكرة التفسيرية في الفقرة الرابعة، (فمن البديهي الا يطبق القانون بأثر رجعي ولا يسري على الجرائم التي وقعت قبل صدور القانون وإن صدرت أحكاما بهذه الجرائم بعد صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية)».

وأشار إلى أن «آلية اقراره نفس آلية اقرار الاقتراح بقانون بأن يذهب إلى اللجنة المختصة وتكون التشريعية ثم إلى مجلس الامة الذي يصوت عليه في مداولتين»، مبينا أنه «لايوجد هناك فرصة أو خطر رد القانون لأنه تفسير، والتفسير لا يرد من ناحية نظر، كما لا يوجد لبس أو خلاف بأنه فيه تراجع من السلطة، بل هذا يعبر عن نية المشرع وأنا رئيس مجلس الامة أثناء صدور التشريع وينهي أي خلاف في التفسير أو تعدد الآراء».

وذكر «أنا قدمت القانون، وعلى الزملاء أعضاء التشريعية الانتهاء منه، ثم يعرض على المجلس واعتقد ممكن أن ينتهي في أول جلسة خاصة وان لدينا 7 جلسات في شهر يوليو، وهي مسؤولية أغلبية المجلس التي لا أملكها، إنما أملك نفسي كعضو مجلس الأمة وسأمارس كل صلاحياتي وادواتي الدستورية».

قوانين الهوية الوطنية والمرأة

وقال الغانم، «قدمت في حزمة الاصلاح السياسي، قوانين الهوية الوطنية التي سبق أن قدمتها في المجالس الماضية ووعدت ناخبيبني بإعادتة تقديمها وقد كان، سواء فيما يتعلق في الحل الشامل العادل لقضية البدون، وكذلك إنشاء الجهاز المركزي لشؤون الجنسية، نفس القوانين السابقة أعدت تقديمها».

وأضاف «كما قدمت قانونا جديدا، تحدثنا عنه في الاتحاد البرلماني الدولي سابقا، وكان سببا في ارتفاع مرتبتنا برلمانيا في الخارج، نلاحظ في المجلس الحالي لاتوجد إلا امرأة واحدة وهي الزميلة الاخت جنان بوشهري، وظل عدد النساء في مجالس الأمة المتعاقبة لا يتجاوز الـ 4 وبعض المجالس صفر وهذا خطأ بالتأكيد لأن أكثر من 50 في المئة هن النساء كما يسبب لنا حرجا في المؤتمرات الخارجية وقد يعطل نوعا ما التمثيل الحقيقي والتجسيد لدور المرأة للمجلس، ولذلك قدمت هذا القانون وهو ( تضاف إلى المادة الاولى من القانون 35 المشار إليه فقرة جديدة نصها: وعند إجراء أي انتخابات عامة يجب ألا يقل عدد الفائزين من الذكور أو الإناث في كل دائرة انتخابية عن خمس المقاعد المقررة للدائرة)».

ولفت «حتى أتلافى موضوع الكوتا والمحاذير الدستورية بهذا الاتجاه، وبالتالي 20 في المئة من التمثيل سواء كانت خمسة دوائر أو تغير النظام الانتخابي، فأنه 20 في المئة من التمثيل يجب أن يكون لأحد الجنسين الغير ممثلين لهذه الدائرة، وبالتالي ينصف المرأة ويساعد على ترشح عدد أكبر من النساء لأن الكثير من هن يعزفن عن خوض الانتخابات بسبب تضاؤل الفرص، واعترف أن هناك آراء مختلفة فيما يتعلق في دستورية هذا القانون لكن مجموعة من الخبراء الدستوريين ورأيي أنه دستوري ويفترض أن يقر».

المحكمة الدستورية.. البت في مراسيم الحل قبل الانتخابات

وقال الغانم، «كما تقدمت بقانون بشان انشاء المحكمة الدستورية، واحقاقا للحق هو قانون مقدم من الاخ يوسف الفضالة وآخرين، فيما يتعلق في المحكمة الدستورية ليس تغيير المحكمة والأمور الاخرى، أنا فقط اتحدث عن جزئية أن البت في مراسيم الحل يأتي قبل الانتخابات حتى لا يتحمل الشعب الكويتي أو الناخبين وزر وأخطاء الحكومة في اتخاذ الاجراءات التنفيذية في مراسيم الحل»، مبينا أن «ما تقدم به الأخوة في السابق كنا نحاول أن نمشيه في السابق لكن لم يسعفنا الوقت وأعدت تقديمه».

البديل الاستراتيجي ومكافآت «طلبة الداخل»

وأشار الغانم إلى إعادة تقديم قانون البديل الاستراتيجي، قائلا أن «النسخة التي قدمتها هي التي قدمها الأخ الفاضل الدكتور خليل أبل ومجموعة أفاضل في المجالس السابقة»، مبينا أن «البديل الاستراتيجي يحقق نوعا من العدالة ويرفع رواتب 90 في المئة من أبناء الشعب الكويتي، إذا طبق، فقط بتعديل مبدأ العدالة والتوازن، وهذه أولوية يجب أن ينجزها المجلس وهي من ضمن حزمة تحسين معيشة المواطن».

وأضاف، «أخيرا، قدمت قانون بشأن مكافآت الطلبة في الجامعات ومعاهد التعليم العالي حيث دعمنا جميعا زيادة مكافات الطلبة الدارسين في الخارج لاحتياجاتهم وهم يستحقون هذه الزيادات، لكن نسينا الطلبة الذين يدرسون داخل الكويت».

وبين أن «فلسفة القانون، والذي قدمه مجموعة من الزملاء ناصر الدوسري وآخرين، وقمت بتعديله بأن ربطت المكافأة ومبلغها في المعدل التراكمي للطلبة لتحفيز الطلبة على التحصيل العلمي والتميز، لأن هؤلاء الخريجين هم من سيقوم بتطوير المجتمع وتحقيق التنمية، فكلما حفزناهم على التحصيل العلمي والتميز في ذلك فهذا من صالح المجتمع».

وقال الغانم، «في الجانب الرقابي، قدمت عدة أسئلها أحد أهمها والذي يجب أن يحظى باهتمام وزير الخارجية، بأنه نمى إلى علمنا قيام الوزارة باستقبال عدد من ممثلي بعض سفارات بعض الدول الآسيوية وقيام بعض السفراء وأعضاء البعثات الديبلوماسية بالتدخل في انتخابات مجلس ادارة المجلس الأولمبي الآسيوي المزمع عقدها في بانكوك في تاريخ 8 يوليو ومحاولة التأثير على قرار اللجان الأولومبية في تلك الدول والتي يترشح في هذه الانتخابات مرشحان كويتيان».

وزاد: «فهل يعي وزير الخارجية خطورة هذه الاجراءات ان صحت هذه المعلومات؟وبالتالي أسئلتي هل تم بالفعل استقبال عدد من ممثلي بعض سفارات الدول الاسيوية في الكويت خلال الفترة من 1 مايو 2023 وحتى تاريخ توجيه السؤال وهل تم الطلب منهم دعم ترشح أيا من المذكورين في الانتاخبات المشار إليها، وهل تم الطلب من أي سفارات الكويت المتواجدة في دول اسيا دعم ترشح أي من المذكورين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، المرشحين الاخوة الافاضل حسين المسلم والشيخ طلال الفهد».

وأضاف «خطر جدا ان تجير أجهزة الدولة لمخالفة قانون الدولة والقوانين الدولية من اجل اي شخص أيا كان، هذه انتخابات يفترض أن تكون نزيهة والهيئات والجهات الحكومية لايفترض أن تتدخل بأي شكل من الاشكال، واذا كانت بتعليمات يجب على وزير الخارجية أن يذكر ممن التعليمات؟ وعلى أي أساس جاءت».