منيرة الأمير تقترح إنشاء لائحة شاملة لتخصيص الأراضي
قدمت عضوة المجلس البلدي المهندسة منيرة الأمير، اقتراحاً لإنشاء لائحة شاملة لتخصيص الأراضي، مشيرة إلى أنها تعتبر التخصيص واحداً من الأدوار الرئيسية و المهمة التي يقوم بها المجلس، حيث يقوم بمراجعة المشاريع، واعتماد تخصيص الأرض اللازمة لتنفيذها، وبالتالي فإن المجلس يُقدّم الأرض التي هي أغلى موارد الدولة وأهمها.
وقالت الأمير إنها تقدّمت بعدد من المقترحات في السابق، لإضافة هذا البُعد الخاص بالانضباط إلى عملية التخصيص، «ولكن اليوم بلا شك نحتاج إلى آلية كاملة ومتكاملة في المجلس والبلدية لتنظيم عملية التخصيص بشكل حقيقي، وضبط أركانها». وبيّنت أن «المقترح يتضمّن إنشاء لائحة مقسّمة إلى 4 أبواب، الأول يغطي مرحلة ما قبل التخصيص، حيث يشتمل على تفصيل كل الأوراق والدراسات المطلوب تقديمها للمجلس البلدي، وكذلك مراحل تدرج طلب التخصيص لحين وصوله للمناقشة واتخاذ القرار في المجلس. والثاني يُغطي القوانين والإجراءات التي يجب اتخاذها بعد صدور قرار التخصيص حيث يشتمل على الخطوات التي تتم على القرار من قبل أجهزة الدولة المختلفة المتداخلة في القرار لتحقيق تسليم سلس لصاحب التخصيص».
وأضافت أن «الباب الثالث يضم نُظم متابعة تنفيذ المشروع بعد تسليمه حيث تغطي هذه المرحلة الفترة التي يمر بها صاحب التخصيص من وقت تسلمه الفعلي للأرض المخصصة له، كما تُغطي آليات المتابعة للمشروع وتطوره من قبل أجهزة الدولة، بالإضافة الى آليات التصرّف حال تخطي الفترة الزمنية وكيفية التعامل مع الموقف من حيث الإجراءات، والعقوبات إن وجدت، إلى جانب آليات سحب التخصيص إذا ما انتهت الفترة الزمنية المسموح بها وفق القرارات الصادرة والمعمول بها ولم يتم البدء في تنفيذ المشروع أو ما يُستجد من قرارات منظمة لهذه المرحلة في ما بعد. والباب الرابع يخص مرحلة ما بعد انتهاء المشروع التي تتضمن آليات ضمان وتحقيق الاجراءات وتنفيذ عقوبات التأخير إن وجدت، قبل اتمام عملية توصيل الخدمات».
