«الدستورية» تحدد 5 يوليو لنظر 9 طعون انتخابية
حددت المحكمة الدستورية جلسة 5 يوليو لنظر 9 طعون على انتخابات مجلس الأمة 2023.
وطالب طاعنون ببطلان مرسومي التصويت بالمدنية وضم المناطق الجديدة، لانتهاء صلاحيتهما وعدم دستوريتهما، وببطلان الانتخابات لمشاركة موظفين من إدارة الخبراء في الفرز.
في حين طالب النائب بدر الملا بإعادة الفرز والتجميع وإعلانه فائزاً بالمركز الثامن وليس العاشر.
وطالب النائب السابق يعقوب الصانع بإعادة الفرز، وببطلان فوز جميع الفائزين في الدائرة الثالثة، وبطلان العملية الانتخابية في الدوائر الخمس.
وطالب الطاعن المرشح ناصر العبيدي الذي ترشح في الدائرة الثانية وحصل على المركز 40 وحاز على 5 أصوات، ببطلان عضوية النواب فلاح الهاجري وبدر نشمي العنزي وفهد المسعود، لترشحهم في غير الدائرة الانتخابية المقيدين فيها، وإعلان فوزه مع خلو مقعدين.
وكان النائب السابق سعدون حماد قد تقدم بطعن عن الدائرة الثالثة، وطالب بإعادة الفرز والتجميع وإعلانه فائزاً بالمركز العاشر، إضافة الى طعن المحامي هاني حسين الذي طالب ببطلان الانتخابات برمتها لعدم دستورية مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية.
