في رده على سؤال منيرة الأمير حول المخطط الهيكلي الرابع للدولة
الدبوس: عدم توافر الاعتمادات عائق لتنفيذ المشاريع الحكومية
كشف مدير عام بلدية الكويت المهندس سعود الدبوس، أن «مراجعة وتحديث المخطط الهيكلي الثالث لم تتضمّن تقريراً للإطار القانوني والتشريعي، كما أن التوصية من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في وقت إعداد مستندات مشروع المخطط الهيكلي الرابع للدولة هي أن يكون هناك تقرير للاستراتيجية القانونية والحوكمة».
وبيّن الدبوس في رده على سؤال عضوة المجلس البلدي المهندسة منيرة الأمير، حول بعض الأسئلة الإيضاحية عن المخطط الهيكلي الرابع للدولة، أنه في بداية مشروع المخطط الهيكلي الرابع للدولة، وتحديداً في مرحلة تجميع بيانات الاجتماع مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية برئاسة وزير الشؤون الاقتصادية في ذلك الحين، قدّمت الجهات الحكومية المعنية خططها لإدارة المخطط الهيكلي في البلدية متضمنة أهدافها لأخذها بعين الاعتبار وتضمينها في مشروع المخطط الهيكلي الرابع للدولة.
وحول آليات التعديل على المخطط الهيكلي حال اعتماده في حال تغيرت المعطيات أو التوجيهات العليا للدولة، أوضح الدبوس أنه عند صياغة المرسوم الأميري الخاص بالمشروع، سيتضمن بنداً، ينص على «في حال تغيرت المعطيات الاقتصادية والاجتماعية للدولة سيتم التعديل على بنود المرسوم ورفع التعديل لمجلس الوزراء للتحديث بناء على المتغيرات».
وتعليقاً على وجود انحرافات كثيرة خلال العمل بمعطيات المخطط الهيكلي الثالث، والإجراءات التي قامت البلدية بعملها للتصحيح، أشار إلى أنه في حال وجود انحرافات كبيرة بالخطة سيتم أخذها بعين الاعتبار، وطلب الاستعجال بدراسة مخطط هيكلي جديد محدث، بناء على المعطيات، لافتاً إلى أن «الانحرافات السابقة عن مشروع تطوير وتحديث المخطط قد تمت دراستها بلجنة مشكّلة بين المجلس الأعلى للتخطيط وإدارة المخطط الهيكلي، كما لا توجد دراسات قدمت للجهات الحكومية للعدول عن قراراتها، حيث إن العائق الأكبر في عدم تنفيذ خطط الوزارات هو عدم توافر اعتمادات مالية للمشاريع المطروحة بالخطة».
ولفت إلى أن دور مشروع تطوير وتحديث المخطط المذكور يتلخص في تحديد المواقع المناسبة للمدن العمالية، وليس سكن العمال، كما أن سكن العمال يتم تخصيصه ضمن المناطق الحضرية والإقليمية القائمة، مؤكداً أن «المخطط الهيكلي للدولة يضع استراتيجيات عامة، ولا يتطرّق لتفاصيل سكن العمال».
وأضاف أن المخططات الهيكلية تضع توصيات وفقاً للرؤية المستقبلية، وهي قابلة للانحراف جزئياً بحسب الظروف والمتغيرات المستقبلية الاجتماعية والاقتصادية والاقليمية والدولية الخارجة عن إرادة المخطط الهيكلي.
وفي حال خالفت التوجيهات العليا أحد توجهات المخطط الهيكلي بعد اعتماده لتغير التوجه العام للدولة وأهدافها، وإن كان المخطط الهيكلي في هذه الحالة معطلاً، قال الدبوس إنه «في حال خالفت التوجهات العليا أحد توجهات المخطط الهيكلي يتم رفع تلك التعديلات لمجلس الوزراء للتعديل على المرسوم متى ما رأى الجهاز الفني أنها مستحقة وضرورية».
وبيّن أنه لضمان تنفيذ المخطط الهيكلي الرابع وإلزام الجهات بتطبيق الخطة يجب العمل على ضرورة أن يكون التنسيق على مستوى عالٍ بالدولة في مجال المتابعة والمراقبة على الخطط المتضمنة بالمخطط الهيكلي للدولة، وتعزيز وتمكين دور إدارة المخطط الهيكلي لأغراض الرصد والمتابعة والتوجيه.
