اللجان البرلمانية تسابق الوقت لإنجاز التقارير قبل 4 يوليو
إلغاء «حرمان المسيء» يتصدر الأولويات
- قوانين الحريات والإصلاح السياسي و«المحكمة الدستورية» ضمن الاقتراحات
دارت عجلة مجلس الأمة سريعاً نحو العمل في سباق مع الوقت لإنجاز الملفات المقررة قبل 4 يوليو المقبل، حيث زكّت غالبية اللجان البرلمانية رؤساءها ومقرريها، للانطلاق نحو تحديد خريطة الأولويات وتجهيز التقارير التي ستُدرج على جدول أعمال الجلسة التي ستعقد عقب عطلة العيد.
ويتصدر تعديل قانون الانتخابات الاقتراحات البرلمانية، فبعد تقديم 5 نواب في الجلسة الافتتاحية اقتراحاً بقانون لتعديل قانون «حرمان المسيء»، قدم 5 نواب آخرين اقتراحاً جديداً لتعديل القانون نفسه، وهم النواب الدكتور حسن جوهر ومهند الساير وفلاح بن جامع ومرزوق الحبيني والدكتور عبدالهادي العجمي الذي أوضح أن الاقتراح يأتي «عملاً بمطالبات الحراك الوطني الواسع لسنوات طويلة، لإزالة آثار تشريعات العزل السياسي».
وقال عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب بدر سيار إنه «سعياً للحفاظ على الحقوق، وضعنا في باكورة اهتمامنا في لجنة الداخلية والدفاع تعديل قانون المسيء والمرئي والمسموع للحفاظ على حريات المواطنين».
وأعلن النائب الدكتور حسن جوهر تقدمه بحزمة من القوانين، وقال «التزاماً بالعهد، تقدمت بأول حزمة من الأولويات التشريعية المتوازنة، تضمّنت الإصلاح السياسي والحريات العامة وتكويت الوظائف والإسكان، واستدامة منح القروض العقارية للسكن الخاص من قبل بنك الائتمان الكويتي، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
بدوره، أكد مقرر لجنة الميزانيات النائب أسامة الزيد أن هناك تحديات كبيرة أمام اللجنة، خصوصاً أنها في طور مناقشة وإقرار الميزانية المقبلة، موضحاً أن الميزانية كبيرة والوقت ضيّق جداً، ولكن اللجنة ستُحاول جاهدة الانتهاء من مناقشة الميزانية، وإعداد التقارير اللازمة لرفعها للمجلس خلال الوقت المتاح مع ضمان جودة العمل.
وتقدم النواب مهلهل المضف وعبدالله الأنبعي وعبدالوهاب العيسى وسعود العصفور وحمد العليان بتعديل على قانون المحكمة الدستورية في ما يتعلق بالنظر في الطعون على مراسيم الدعوة والحل قبل الانتخابات.
