بعد مخالفة بعضها لخلو مقارّها أثناء أوقات العمل
«القوى العاملة» تلقت شكاوى من شركات الـ «أونلاين»
تلقت الهيئة العامة للقوى العاملة شكاوى شركات تتطلب طبيعة نشاطها العمل عن بُعد «أونلاين» ولا تستدعي تواجد الموظفين في مقر العمل، وذلك بعد أن اصطدم بعضها بتوقيع مخالفات عليها نتيجة التفتيش على مقارّها بسبب وجودها مغلقة أثناء أوقات العمل.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن بعض تلك الشركات تعمل في مجال الإنتاج الفني وتحضيرات المحتوى وغيرها، حيث تستدعي طبيعة أعمال موظفي تلك الشركات التواجد باستمرار خارج المكاتب، أو العمل عن بعد، ما قد يتعارض مع أنظمة المتابعة والتفتيش التي تنتهجها «القوى العاملة» والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، منوهة إلى أن الهيئة تلقت مقترحات من قبل مسؤولي شركات ستعمل على بلورتها تمهيداً للخروج بحلول ومعالجات عبر تصور ملائم يراعي مثل هذه الأنشطة وغيرها من الأنشطة الشبيهة التي تتطلب آليات خاصة، ومن دون الإخلال بمنظومة العمل الرقابي.
وأضافت المصادر أن اجتماعاً عُقد في هذا الشأن ما بين مسؤولين في «القوى العاملة» ومعنيين في بعض تلك الشركات، حيث تخلل اللقاء الحديث عن ضرورة دعم الشركات التي تتطلب أعمالها ضوابط خاصة، لافتة إلى أن التجربة العملية التي واجهتها البلاد والعالم أجمع في ظل أزمة «كورونا» كان لها الأثر الأكبر في توسيع مساحة الاهتمام بالعمل عن بُعد من خلال الـ«أونلاين» لكثير من الشركات والقطاعات التي تعتمد في الأساس على التكنولوجيا.
وذكرت أن شركات كالتي تنشط في توريد المحتوى أو ما شابه، لا يستدعى عملها بقاء موظفيها في مقارّها، منوهة إلى أن النقاشات مع «القوى العاملة» أظهرت تفهماً من مسؤولي الهيئة لذلك، ومتوقعة الخروج بتصور شامل ينظم العملية خلال الفترة القليلة المقبلة في إطار الحرص على مصالح المبادرين ودعم القطاع الخاص.
وتابعت المصادر أن الشركات التي تعمل «أونلاين» بحاجة إلى حلول وآليات قانونية لتفادي مخالفتها مستقبلاً، لافتة إلى أهمية تقديم التسهيلات اللازمة لها، فيما أشارت إلى ضرورة أن يرتبط عدد العمالة في شركة من هذا النوع بحجم الأعمال، وليس بمساحة المكاتب المؤجرة في حال تطلب الأمر من الأساس توفير مقرات لها.
وبينت أن هناك مطالبات لـ«القوى العاملة» بخصوص تنظيم أعمال تلك الشركات من خلال وثيقة عمل متكاملة تراعيها عموم الجهات الحكومية ذات العلاقة على غرار المعمول به في الدول المجاورة، مشيرة إلى أن شريحة كبيرة من المبادرين من الشباب الكويتي أرهقتهم الالتزامات والإيجارات، وآن الأوان لتفهم أوضاعهم ودعمهم بالصورة المطلوبة.
