100 جهة وحساب تحت مجهر «هيئة الأسواق» و32 مسؤولاً بشركات يواجهون العزل... والغرامة

كشفت مصادر رقابية أن قائمة الجهات والشركات والحسابات الإلكترونية والمواقع غير المرخصة التي وضعتها هيئة أسواق المال تحت المجهر نتيجة تجاوزاتها زادت بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، لتبلغ نحو 100 جهة مارست أنشطة دون اعتماد مسبق من قبل الهيئة، الأمر الذي استوقف «الهيئة» لاتخاذ الإجراءات القانونية والرقابية بحقها.

وأوضحت المصادر أن مخالفة تلك الحسابات والأطراف تتمثّل مزاولة أنشطة غير مرخصة تتضمن الترويج لتداول العملات والمعادن والسلع، وتستهدف مدخرات المواطنين والمقيميمن في الكويت وخارجها، عبر بث أخبارها ومعلوماتها المغلوطة، التي تستغل أحياناً صوراً لمسؤولين بالقطاعين الحكومي والخاص بهدف إغراء الضحايا الباحثين عن مدخول إضافي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي كـ«سناب» و«تويتر» و«فيسبوك» وغيرها من المواقع.

«أبل» قد تطلق هاتفا شبيها بهواتف «غوغل»

منذ 3 ساعات

«موديز» تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا درجة واحدة إلى «إيه إيه 3»

منذ 5 ساعات

وسبق لـ«هيئة الأسواق» أن أكدت أنه على المستثمر الرجوع إليها قبل اتخاذ قراره الاستثماري واستثمار أمواله لدى الغير، إلى جانب التحوّط والتأكد بشكل مستمر من تراخيص الشركات، علماً بأن الهيئة تتخذ الإجراءات القانونية كافة حيال تلك الجهات، تنفيذاً لما نصّت عليه المادة (126) من القانون رقم 7 لسنة 2010.

ولم يتوقف التحرّك الرقابي عند هذا الحد، بل استمرت «هيئة الأسواق» في تقييد عشرات الأفراد والشركات المحلية عن ممارسة نشاط بسبب تجاوزهم للمعايير، إذ أفادت المصادر بأن الهيئة قيّدت حتى الآن نحو 49 شركة ومسؤولاً بعضهم في شركات مدرجة، حيث أصبحت تلك الجهات محظورة عن مزاولة أنشطة الأوراق المالية، فيما تم حظر أشخاص من تقلد أيّ مناصب واجبة التسجيل، ما يعني أن قائمة المقيّدين والمحظورين بلغت مجتمعة نحو 149 جهة وشخصاً.

وأشارت إلى أن نهج الهيئة في التعامل مع الأفراد الذين ثبت تورطهم في تجاوزات عرّضت حقوق المساهمين للخطر وربما الضياع لا يحتمل المرونة وهذا حق أصيل لها، إذ وصلت الإجراءات الرقابية إلى حد العزل من الوظيفة بعد التحويل إلى النيابة ومن ثم القضاء أحياناً، فيما تهتم الجهات المعنية برد المنفعة التي قد تتحقق بفعل المخالفات.

وقالت المصادر: «هناك فرق بين مَنْ تورّط في ضياع حقوق المساهمين وعرّض مصالح المستثمرين للخطر وبين مخالفات بسيطة غير متكررة يمكن احتواؤها»، لافتة إلى أن ما يقارب 32 شخصاً مسؤولاً بشركات شملتهم قرارات عقابية صادرة من «هيئة الأسواق»، منها العزل والغرامة المتكررة بشكل ملحوظ على معظم المخالفين.

وحسب المصادر تضمنت العقوبات الصادرة عن «هيئة الأسواق» 4 شركات مشطوبة (كانت مدرجة في السوق الرئيسي)، و3 شركات وساطة، حيث تتمثل بعض المخالفات في عدم احتفاظ شركات برأسمال كاف، فيما تضمّنت القرارات أيضاً 4 شركات غير مدرجة.

يُشار إلى أن الهيئة تتعاون مع عدة جهات لتضييق الخناق على الجهات المخالفة، منها وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية ووزارة الداخلية وغيرها من الجهات التي يُمكن أن تسهم في التعامل مع عمليات النصب والمخالفات المالية المختلفة.

وفيما لا يختلف أحد على أهمية الدور الرقابي لكيان مثل «هيئة الأسواق» وفق القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، إلا أن نهج التطوير يتطلب بلا شك مرونة في التطبيق لتحقيق الهدف المنشود الذي يتمثّل في خلق بيئة استثمارية جاذبة، جنباً إلى جنب مع نهج حكومي يُفترض أن يكون تنموياً نهضوياً قادراً على تلبية طموح المتعاملين والمؤسسات المالية المحلية والخارجية على حد سواء خلال الفترة المقبلة.

وسبق أن نبّهت «هيئة الأسواق» المواطنين والمقيمين كافة إلى توخي الحيطة والحذر من الانسياق خلف بعض الحسابات الوهمية (خارج الكويت) والتي تم رصدها أخيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تنتهج بعض الجهات أسلوب الترويج للاستثمار في مشروعات نظير عائد مادي من خلال انتحال أسماء وصور لشخصيات مهمة ومعروفة تتصيد فيها المواطنين والمقيمين بهدف تضليلهم للدخول في مشاريع وهمية، دون الحصول على ترخيص.

إلغاء تراخيص ووقف أنشطة

أكدت المصادر أن «هيئة الأسواق» رصدت تجاوزات استوجبت إصدار مجلس المفوضين ومجلس التأديب قرارات، بعضها بحق شركات مشطوبة، وأخرى لشركات وأشخاص موقوفين عن التداول، يتمثل بعضها في إلغاء ترخيص الشركة ومنع ممارسة أيّ نشاط من الأنشطة واجبة التسجيل لمدة 3 سنوات، إلى جانب عدم مزاولة المسؤولين الذين شملتهم القرارات نشاط التعامل بالأوراق المالية في «البورصة» بين عام و 5 أعوام.