سموه أكد أن لا مجال لهدر الجهد والوقت في صراعات وتصفية حسابات وافتعال أزمات
نائب الأمير: لن نسمح بأن تضل الرؤية وتختلط الأمور
- رئيس الوزراء: برنامج عمل الحكومة سيكون واقعياً وقابلاً للتنفيذ
أكد سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أن «هناك مرحلة جديدة نقف أمامها عنوانها العمل والإصلاح من أجل الكويت».
وقال سموه في كلمته الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة إنه «بعد أن قال الشعب صدق كلمته وأثبت وفاءه لقيادته التي تقدره وتحترم كامل إرادته واستجاب لتصحيح المسار، وعلم أن الإصلاح سبيل النهضة والاستقرار، وبعد أن عدنا للأمة مصدر السلطات لاختيار أعضاء مجلس الأمة، نلتقي اليوم لنؤكد أننا نعمل سويا من أجل هدف واحد ومصلحة واحدة يجمعنا كيان عظيم اسمه الكويت».
وشدد سموه على أنه «لم يعد هناك مجال لهدر الجهد والوقت والإمكانات في صراعات وتصفية حسابات وافتعال أزمات وممارسات غير مسؤولة باتت محل استياء وعقبة أمام الإنجازات، وإننا لن نسمح بأن تضل الرؤية وتختلط الأمور».
ووجّه سموه أعضاء مجلس الأمة نحو تفعيل التعاون البناء مع الحكومة لإزالة كل أسباب الاحتقان التي تعرقل تكامل الجهود وانسجامها، داعياً إلى الارتقاء بالممارسة الديموقراطية والخطاب البرلماني، وإعطاء الحكومة مهلة كافية للإنجاز ثم استخدام الوسائل الدستورية بحكمة ورشد إذا كان لها محل.
وطالب سمو نائب الأمير النواب بأن يراعوا في تقديم مقترحاتهم العدالة الاجتماعية وأن تعود بعد إقرارها بالنفع على أبناء الوطن جميعهم، وأن تكون مقترحات تحافظ على ثروات الوطن وتنميتها وتنويعها وتكون ذات نتائج إيجابية بنظرة مستقبلية.
وأكد سموه أن «شعب الكويت الكريم شريك أساسي في بناء وطننا الغالي، لذا أوصي أبناء وطني العزيز بالمساهمة في بناء الكويت ببذل مزيد من الجهد والعطاء»، مشدداً «ليعلم الجميع أن الكويت أمانة تركها لنا الأجداد والآباء وعلينا جميعاً العمل على تطويرها وازدهارها لنسلمها لأجيالنا مزينة بثياب النهضة والعزة والإباء».
من جهته، شدّد سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على أنّ سلامة تطبيق أحكام الدستور نصاً وروحاً تعتبر السياج المنيع الذي يصون الحياة الدستورية من العواصف التي تعكر صفوها وتعوق مسيرتها.
وقال في الخطاب الأميري إنّ الحرص الصادق على التعاون الإيجابي بين الحكومة ومجلس الأمة في إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لا يعد ترفاً، وإنما هو أمر واجب لتمكين المجلس من القيام بدوره التشريعي والرقابي وتحقيق الإنجاز المنشود عضيداً للحكومة وشريكاً كاملاً في حمل مسؤولية العمل الوطني.
وأعلن أنّ الحكومة ستتقدم فوراً ببرنامج عملها، على أن يكون برنامج عمل واقعياً محدّد الملامح وقابلاً للتنفيذ يراعي الأولويات والمستهدفات والاتجاهات التنموية العامة، ووفق برنامج زمني معين، مبيناً أن من أولويات برنامج عمل الحكومة اتخاذ خطوات جادة نحو تهيئة بيئة الأعمال الخاصة بإنشاء المناطق الاقتصادية في شمال وغرب وجنوب البلاد بمساحة إجمالية تقدر بـ 19 كيلومترا مربعاً.
وأشار إلى أن «البرنامج سيتضمن خطط الارتقاء بالعمل الحكومي وفق أسس من أنظمة الحوكمة التي تتسم بالشفافية والعدالة والمسؤولية ومكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة والحفاظ على المال العام وأدوات تقدير المجتهدين ومحاسبة المقصرين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية على من يثبت بحقهم أي تجاوز أو تعسف أو استغلال المنصب أو تورّطهم بالمساس بمكتسبات الدولة أو الإضرار بالمال العام دون الاعتبار لمنصبهم أو مكانتهم».
