الأبعاد الثلاثة
الإصلاح الفلاني أولوية
تظهر بين فترة وأخرى دعوات يصاحبها تحشيد إعلامي واجتماعي للمطالبة بما يسمى إصلاحات سياسية، وتبدأ معها موجة من الحملات في الإعلام والدواوين ومواقع التواصل الاجتماعي وحتى الشارع، لإبراز هذه الإصلاحات بأنها أولوية تفوق ما عداها من الإصلاحات، ويركب هذه الموجة حشود كبيرة من الناس.
و نظراً لتكرار هذه الحالة في أيامنا هذه، يمكن للشخص أن يطرح عدداً من التساؤلات والتعليقات:
هل ما يطرح يصدق عليه إصلاح سياسي أم هو لا يتعدى كونه تعديلاً انتخابياً بالأساس؟
هل هذا الإصلاح السياسي المطروح مبنيّ على دراسة عميقة ويهدف أن يكون طويل الأمد أم أنه لا يتعدى كونه فقط رغبة للتغيير دون يقين بالنتائج، أو أنه لا يتعدى كونه ردة فعل على حدث سياسي هنا وهناك؟
منذ التحرير، تمت في الكويت العديد من التغييرات السياسية ومنها ما طرح حينها بأنه إصلاح سياسي يستوجب أن يكون أولوية وبأنه بوابة لبقية الإصلاحات، مثل فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء والدوائر الخمس وإعطاء المرأة حقّها السياسي والصوت الواحد، فهل ساهمت هذه (الإصلاحات) بتغيير واقع الدولة الاقتصادي والتعليمي والاجتماعي وغيرها للأفضل؟
هل قمنا بتحليل وتقييم التغيّرات السياسية الماضية قبل المُطالبة بالمزيد منها؟
من الذي حدّد أن الإصلاحات السياسية أولوية وعلى أيّ أساس علمي وواقعي تم تحديد ذلك؟
بالنظر للإصلاحات السياسية المطروحة، والتي تستثني أيّ تعديلات دستورية، هل تتوافر فيها الأولوية الزمانية والمكانية؟ أم أنّنا نجد أن تطبيقها وبيان أثرها بعد إقرارها لن يتم قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي أي بعد 4 سنوات، فلماذا تكون هي أولوية على ما عداها من إصلاحات اقتصادية وتعليمية وثقافية واجتماعية يمكن تطبيقها وبيان أثرها خلال أسابيع وأشهر؟
ألم تثبت لنا التجارب أنّنا في الكويت قد شغلت السياسة والصراعات السياسية مؤسسات الدولة والمجتمع وجعلتنا ندور فقط في هذا الفلك من التجاذبات السياسيّة والتي أصبحت تتحكّم في كل التوجّهات والإجراءات التي تتم في الدولة، فتراجعت الدولة في كلّ المؤشرات لغلبة القرار السياسي على ما عداه من قرارات؟
ألا يجب إعادة توجيه العقل الجمعي الكويتي إلى أولويات إصلاحية أخرى غير الإصلاحات السياسية المطروحة كتلك التي تقوّم الأداء الحكومي وتُقلّل الدورة المستندية وتدفع بإصلاحات اقتصادية ومالية تقليدية وغير تقليدية تغيّر في آلية ونظرية الناتج المحلي الكويتي وتستقطب المستثمر المحلّي والأجنبي وتزيد من رفاهية الشعب ومستواه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والاجتماعي؟
لا يمكن لعاقل رفض أي نوع من الإصلاحات ولكن يجب التأكّد من حسن الاختيار وصحة الأولويات.
