دعا أعضاء السلطتين إلى أن يكونوا «شركاء حقيقيين في المحافظة على الوحدة الوطنية التي هي الحصن الحصين لحاضرنا ومستقبلنا»
رئيس الوزراء: اتخاذ تدابير إصلاحية لحماية الوطن وتحقيق استقراره
- العمل بجدية لتهيئة الأجواء وإزالة الاحتقان بين السلطتين سعياً إلى التعاون البناء بينهما
- تطبيق أحكام الدستور نصاً وروحاً سياج منيع يصون الحياة الدستورية من العواصف
- المجلس والحكومة مشتركان ومسؤولان عن إعلاء شأن الوطن وتحقيق الحياة الكريمة للشعب
- جدوى النهج الديموقراطي لا تتحقّق إلّا بوحدة أبناء الكويت على كلمة سواء ورؤية جامعة
- لتكن مصلحة الوطن وسلامته وأمنه وازدهاره رأس الأمر وغايته ولا مجال للخلاف والانقسام
- الأمل بتضافر السلطتين للعمل جبهة واحدة متكاتفة متراصة لمواجهة الأحداث والمتغيرات
- الحكومة ستتقدم فوراً ببرنامج عملها التزاماً منها بإحداث نقلة نوعية في العمل الإيجابي وتوطيد العلاقة مع المجلس
أكد سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أن الكويت في خضم المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة أمام مسؤوليات عظيمة، ضمن مرحلة تاريخية وطنية مهمة، تستوجب وقفة جادة، لاتخاذ ما يلزم من تدابير وخطوات إصلاحية لحماية الوطن وتحقيق استقراره ونهضته.
ودعا سموه، في الخطاب الأميري الذي ألقاه في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، أعضاء السلطتين إلى أن يكونوا «شركاء حقيقيين في المحافظة على الوحدة الوطنية، التي هي الحصن الحصين لحاضرنا ومستقبلنا، وما يتطلبه ذلك من العمل بكل جدية، لتهيئة الأجواء وإزالة الاحتقان والتوتر بين السلطتين، سعياً إلى التعاون البناء بينهما».
وأكد أن «سلامة تطبيق أحكام الدستور نصاً وروحاً تعتبر السياج المنيع الذي يصون الحياة الدستورية من العواصف التي تعكر صفوها وتعوق مسيرتها». وأضاف «نتفق جميعاً على أن جدوى النهج الديموقراطي،
لا تتحقق إلا بوحدة أبناء الكويت على كلمة سواء، ورؤية جامعة وحرص صادق على العمل المشترك في مواجهة الأخطار والتحديات التي تحيط ببلدنا وتهدد أمنه واستقراره ورخاءه».
وأضاف سموه «أن العدالة وسيادة القانون والجدية في تطبيقه على الجميع دون استثناء وتكافؤ الفرص أمام كافة المواطنين ومحاربة الفساد والقضاء عليه من منابعه والمحافظة على المال العام وترسيخ دولة المؤسسات، ركائز أساسية تحرص الحكومة على احترامها والعمل على تحقيقها».
وفي ما يلي نص الخطاب الأميري:
بسم الله الرحمن الرحيم
(وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)
الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر
الأخوات والإخوة الأعضاء المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله العلي القدير نشكره سبحانه على نعمه وخيره الوفير ونسأله تعالى الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأن يلهمنا جميعا الرأي السديد والعمل الأصلح لوطننا الغالي والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ويسعدني ونحن نحتفل في هذا اليوم المبارك بافتتاح الدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة أن أتقدم بأطيب التمنيات إلى الشعب الكويتي الكريم الذي لبّى الدعوة إلى إعادة تصحيح مسار المشهد السياسي واختيار مَن يمثله بإرادة حرة حقيقية ووفق تطلعاته الوطنية في غد مشرق وواعد، وأتوجه إليكم بأحر التهاني والتبريكات على اختيار الشعب لكم ممثلين له في مجلس الأمة، وبذلك أسندت إليكم أمانة ثقيلة، راجياً من المولى القدير العزيز أن يوفق خطانا جميعاً لما فيه خدمة الكويت الحبيبة وتعزيز أمنها واستقرارها، ورفعة شأنها وازدهارها.
ولا يفوتني في هذا المقام أن أعبر عن الاعتزاز والفخر بأجواء الحرية والديموقراطية التي جرت فيها الانتخابات، وكانت محل إعجاب وتقدير على كافة المستويات محلياً وعالمياً، بما يعكس الوجه الحضاري المعهود لوطننا الغالي، ويجسد مبدأ الشورى وروح المودة والتآلف والإخاء التي جُبل عليها مجتمعنا الأصيل، ويؤكد رسوخ النهج الديموقراطي في ضمير الشعب الكويتي الكريم وحرصه على ممارسة حقوقه السياسية التي كفلها له الدستور.
الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر
الأخوات والإخوة أعضاء مجلس الأمة المحترمين
أنعم الله على وطننا بالخير الوفير، وبفضله سبحانه حرص أبناؤه بحُسن تعاونهم على ترسيخ الممارسة البرلمانية، وفق النهج الديموقراطي تأصيلاً وتجذيراً لمبادئ الشورى التي توارثناها. ولا شك أننا نتفق جميعاً على أن جدوى هذا النهج الديموقراطي لا تتحقق إلّا بوحدة أبناء الكويت، على كلمة سواء ورؤية جامعة وحرص صادق على العمل المشترك، في مواجهة الأخطار والتحديات التي تحيط ببلدنا وتهدد أمنه واستقراره ورخاءه، مُؤمنين بأن سلامة تطبيق أحكام الدستور نصاً وروحاً تُعد السياج المنيع الذي يصون الحياة الدستورية من العواصف التي تعكر صفوها وتعيق مسيرتها.
الأخوات والإخوة الأعضاء المحترمين
أجدُ لزاماً في افتتاح هذا الفصل التشريعي الجديد التأكيد على ثوابت مسيرتنا الوطنية، وأهمها الالتزام بأحكام الدستور، وما نصت عليه من حريات وحقوق وواجبات، وما فصلته من تنظيم متوازن للسلطات يحفظ استقلال كل منها، وفي ذات الوقت تعاونها في ما بينها كما أن العدالة وسيادة القانون والجدية في تطبيقه على الجميع دون استثناء، وتكافؤ الفرص أمام كافة المواطنين، ومحاربة الفساد والقضاء عليه من منابعه والمحافظة على المال العام وترسيخ دولة المؤسسات ركائز أساسية تحرص الحكومة على احترامها والعمل على تحقيقها.
كما أن الحرص الصادق على التعاون الإيجابي بين الحكومة ومجلسكم الموقر، في إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لا يعد ترفاً، وإنما هو أمر واجب لتمكين مجلسكم من القيام بدوره التشريعي والرقابي وتحقيق الإنجاز المنشود، عضيداً للحكومة وشريكاً كاملاً في حمل مسؤولية العمل الوطني.
فقد احتلت الكويت الموقع المتميز اللائق بها وبقدراتها وإمكاناتها، وأن الجميع، مجلساً وحكومة، مشتركون ومسؤولون عن إعلاء شأن وطننا العزيز، وتحقيق الحياة الطيبة الكريمة للشعب الوفي. وقد أولاكم أهل الكويت ثقتهم واختاروكم لتمثيلهم في إدارة شؤون البلاد، بالمساهمة بالرأي والفكر والمقترحات الخلاقة، لتحقيق آمالهم وطموحاتهم في مزيد من الرخاء والازدهار.
لذلك وجب أن تكون مصلحة الوطن وسلامته وأمنه وازدهاره هي رأس الأمر وغايته، ولا مجال للخلاف والانقسام وتشتت الرأي، فإن الأمل معقود على تضافر السلطتين التشريعية والتنفيذية في العمل جبهة واحدة متكاتفة متراصة لمواجهة الأحداث والمتغيرات واضعين نصب أعينهم مصلحة الكويت العليا.
وإني على يقين من أن الرسالة الواضحة التي تضمنتها الانتخابات التي حملتكم إلى مجلس الأمة، والتي أعلن فيها أهل الكويت الأوفياء رفضهم للتوتر والتأزم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، تشكل دعوة صادقة للعمل الجاد للتصدي للأخطار والتحديات وللإسراع في تحقيق الإصلاح الشامل في كل مناحي الحياة.
الأخوات والإخوة الأعضاء المحترمين
لا شك أننا جميعاً ندرك خطورة ودقة المرحلة الحالية، في خضم المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة التي تمر بها المنطقة والعالم، وتطورات الأحداث وتداعياتها وآثارها، ما يجعلنا أمام مسؤوليات عظيمة، ضمن مرحلة تاريخية وطنية مهمة، تستوجب منا وقفة جادة لاتخاذ ما يلزم من تدابير وخطوات إصلاحية لحماية الوطن وتحقيق استقراره ونهضته.
فعلينا أن نكون شركاء حقيقيين في المحافظة على وحدته الوطنية، التي هي الحصن الحصين لحاضرنا ومستقبلنا، وما يتطلبه ذلك من العمل بكل جدية، لتهيئة الأجواء وإزالة الاحتقان والتوتر بين السلطتين، سعياً إلى التعاون البناء بينهما.
كما أن من أهم أركان النقد أن يبرز المحاسن كما يبرز المساوئ هذه بعض من مبادئ العمل المسؤول، والطريق نحو تحقيق الاستقرار السياسي ليعود للممارسة الديموقراطية دورها الرائد والمعهود في بناء كويت الحاضر والمستقبل ويحقق لها التنمية والبناء.
الأخ رئيس المجلس الموقر
الأخوات والإخوة الأعضاء المحترمين
إن الحكومة، التزاماً منها بإحداث نقلة نوعية في العمل الإيجابي، وتوطيد العلاقة المثمرة مع مجلسكم الموقر، فإنها ستتقدم فوراً ببرنامج عملها، تنفيذاً لحكم المادة (98) من الدستور، على أن يكون برنامج عمل واقعياً، محدد الملامح وقابلاً للتنفيذ، يراعي الأولويات والمستهدفات والاتجاهات التنموية العامة، ووفق برنامج زمني معين، ويعكس التوجهات الجادة لمواجهة مختلف القضايا والمشكلات التي تهم الوطن والمواطنين، ويحقق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية المطلوبة ويعالج ما يشوبها من تشوهات واختلالات.
ومن أولويات برنامج عمل الحكومة، اتخاذ خطوات جادة نحو تهيئة بيئة الأعمال الخاصة بإنشاء المناطق الاقتصادية في شمال وغرب وجنوب البلاد، بمساحة إجمالية تقدر بـ 19 كيلومتراً مربعاً، تضم كافة مقومات الاستثمار المحفز ضمن قطاعات تجارية وخدمية وصناعية وتخزينية وبيئية، وفق معايير دولية وبشراكة عالمية، مع منح القطاع الخاص الكويتي دوراً في تحقيق الأهداف التنموية للمشروع وفقا لرؤية 2035.
كما سيتضمن هذا البرنامج خطط الارتقاء بالعمل الحكومي، وفق أسس من أنظمة الحوكمة التي تتسم بالشفافية والعدالة والمسؤولية، ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، والحفاظ على المال العام وأدوات تقدير المجتهدين، ومحاسبة المقصرين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، على من يثبت بحقهم أي تجاوز أو تعسف أو استغلال المنصب أو تورطهم بالمساس بمكتسبات الدولة أو الإضرار بالمال العام دون الاعتبار لمنصبهم أو مكانتهم.
ولا شك أن الحكومة على استعداد كامل لأن يضم هذا البرنامج المقترحات النيابية التي سبق تقديمها في ظل مجالس أمة وحكومات سابقة متى كانت متفقة مع الأولويات وفي حدود الإمكانات كما أنها ترحب بأي مقترحات تسهم في الإسراع بتحقيق الازدهار والرخاء.
وختاماً، نتوجه إلى المولى سبحانه أن يوفقنا لما فيه مرضاته، وأن يطهر قلوبنا ويقوي عزائمنا ويحفظ بلدنا، ويؤيدنا بالتوفيق ويسدّد خُطانا على دروب الخير لخدمة وطننا العزيز، في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظكما الله ورعاكما.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي
دعا سمو رئيس مجلس الوزراء «الحكومة والمجلس إلى استكمال مسيرة إنجاز وتنفيذ القوانين الداعمة لإصلاح المسار الاقتصادي، عن طريق النظر نحو إقرار القوانين التي تعزز أغراض السياسة المالية بالدولة، في ضوء التقلبات التي لا تزال تشهدها أسواق النفط العالمية، بحيث لا يكون هناك تراخ في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والمالي.
وآمل ألا يؤدي التحسن الموقت الذي شهدته أسعار النفط أخيراً إلى عرقلة هذا المسار المهم، الذي يستهدف حماية وضمان مستقبل الأجيال القادمة، وإنني على يقين بأن الحكومة والمجلس سوف يبذلان غاية الجهد لتحقيق ما يصبو إليه المواطنون وما تستحقه الكويت من رفعة ورقي وتقدم في كافة الميادين».
تعاون إيجابي... بنوايا طيّبة
قال سمو رئيس مجلس الوزراء «إن مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة والجهود المتواصلة في مواجهة العقبات والتحديات لتحقيق المصالح الوطنية، لن تخرج عن الأطر الشرعية وهي تتم في مناخ ديموقراطي يتمتع فيه المواطنون جميعاً بحرية الرأي والتعبير وسيادة القانون. وإن الصعاب والتحديات التي تحيط بوطننا، تحتم على المجلس والحكومة أن تتضافر الجهود وتتآلف القلوب مع ما تحمله الفترة المقبلة من تحديات، على مختلف الأصعدة تقتضي التعاون الإيجابي والتشاور الأخوي البناء، مصحوباً بتجسيد النوايا الطيبة، بما يمكننا من اجتياز العقبات وتحقيق الأهداف والغايات الوطنية السامية وتلبية آمال وتطلعات المواطنين».
ركائز العمل الحكومي
1 - الالتزام بأحكام الدستور
2 - التنظيم المتوازن للسلطات واستقلالها
3 - العدالة وسيادة القانون والجدية في تطبيقه
4 - تكافؤ الفرص أمام المواطنين
5 - محاربة الفساد والقضاء عليه من منابعه
6 - المحافظة على المال العام
7 - ترسيخ دولة المؤسسات
8 - التعاون الإيجابي مع مجلس الأمة
ملامح برنامج عمل الحكومة
1 - واقعي محدد الملامح وقابل للتنفيذ
2 - يراعي الأولويات والمستهدفات والاتجاهات التنموية
3 - يطبق وفق برنامج زمني معين
4 - يعالج قضايا ومشكلات الوطن والمواطنين
5 - يحقق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية
6 - تهيئة بيئة الأعمال للمناطق الاقتصادية شمالاً وغرباً وجنوباً
7 - منح القطاع الخاص دوراً في تحقيق الأهداف التنموية
8 - الارتقاء بالعمل الحكومي وفق أنظمة الحوكمة بشفافية وعدالة
