سنة مع الشغل والنفاذ لأربعة من مساعديه
4 سنوات حبساً لرائد في الشرطة بتهمة التعدي على وكيلي نيابة وحجزهما
- النيابة العامة أسندت إلى المتهم الأول:
- هدد شفوياً بإنزال ضرر قبل المجني عليهما
- اعتدى عمداً على وكيل نيابة بأن ألحقَ بجسمه الأذى وأخلّ بحرمة جـسمه
- اشترك مع المتهمين الثاني والثالث بالاطلاع على البيانات الشخصية لوكيلي النيابة
قضت محكمة الجنح المستأنفة بحبس ضابط شرطة برتبة رائد مدة 4 سنوات وحبس 4 من رجال الشرطة من مساعديه لمدة سنة مع الشغل والنفاذ بسبب تعديهم على وكيلي نيابة وحجزهما.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم الأول أنه حجز حرية كل من وكيلي النيابة في غير الأحوال التي يقرها القانون، وبغير مراعاة الإجراءات التي يقررها، وكان ذلك من خلال تقييد حريتهما مـن تـاریخ 13 /7 /2022 في تمام الساعة 11:25 مساء إلى الساعة 1:01 صباحاً الموافق 14 /7 /2022، وذلك وفق ما هـو ثابت بمقاطع فيديو مرئية وكذلك بأقوال شهود الواقعـة من الأول إلى الرابع، وما جاء بالمذكرة المقدمة من قبل كل من وكيلي النيابة، وعلى لسان كل من المتهمين الأول والرابع والخامس، المبين بالتحقيقات وقدم بلاغاً شفوياً وهو عالم بعدم صحته إلى شخص بصفته موظف عام مختص باتخاذ الإجراءات، وهو حال كونه المسؤول عـن تلقي البلاغات الناشئة عـن ارتكاب الجرائم متضمناً إسـناد وقائع وهي أن المدعين (منتحلين صفة وكيل نيابة) تستوجب عقاب المدعو حال كونها لـم تصدر منهما وفـق ما هو مثبت بالدليل الفني (كاميرات المراقبـة).
كما أسندت النيابة إلى المتهم الأول أنه هدد شفوياً بإنزال ضرر قبل المجني عليهما (وكيلي النيابة) عـن طريق أفعال توقع في الروع العزم على الاعتداء على النفس بأن تلفظ بالألفاظ الثابتة بالأوراق، قاصداً من ذلك حمل الأول للقيام بتسليمه هوية عمله والثاني المجيء له للاعتداء عليه، وكذلك الامتناع عـن عمل بالنسبة للأول والثاني وهو عدم الحركـة من المكان، وإلا إدخالهما مركبة الشرطة، منفذاً لتهديده بأن ارتكب الجريمة محل التهم الأولى والسادسة والثامنة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وبيّنت النيابة أن المتهم الأول أسند إلى وكيلي النيابة بمكان عام وعلى مرأى مـن أشخاص آخرين، وقائع تؤذي سمعتهما وتستوجب عقابهما بأن تلفـظ بالألفاظ الثابتة بالأوراق، بالإضافة إلى أقوال الشاهدين الأول والثاني والمتهمين الرابع والخامس.
كما اعتدى عمداً على وكيل النيابة بأن ألحـق بجسمه الأذى وأخلّ بحرمة جـسـمه من خـلال استطالة يده عليه مرات عدة وفـق ما هـو ثابت بمقاطع الفيديو المرئية والصور الضوئية المرفقة بمحضر التفريغ المعـد مـن قبـل النيابة العامـة وما جـاء بمذكرة وكيلي النيابة وأيضاً الشاهدين الأول والرابع والمتهمين الرابع والخامس.
وأسندت النيابة إلى المتهم أيضاً أنه اشـترك مـع المتهمين الثاني والثالث عن طريـق المساعدة، بالاطلاع دون وجه حق على بيانات وكيلي النيابة المسجلة لدى أنظمـة المعالجة الإلكترونية بوزارة الداخلية والخاصـة ببياناتهما الشخصية، وهي نظام الرقابة الأمنية، وكذلك الاستعلام على مركباتهما ونظـام الإقامـة، بغير الأحوال المصرح بهـا قانوناً، وأساء عمداً استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفيـة بأن ارتكب الجريمة محل التهمـة الثانيـة مـن خـلال إبلاغ المسؤول عن تلقي البلاغـات وهو ملازم أول.
