نواب أعلنوا استعدادهم لمد أيديهم شريطة السير في الإصلاح السياسي والتطوير الاقتصادي
«برنامج العمل» بوصلة التعاون النيابي مع الحكومة
- معرفي: الشعب يبحث عن الاستقرار
- الأنبعي: العهد بيننا الدستور والإنجاز
- الهاجري: يد تَتعاون وأخرى تُحاسب
- بوشهري: برنامج العمل اختبارها الحقيقي
- العليان: التجاوب مع الاستحقاقات المصيرية
- سيار: التعامل مع أولويات النواب
- الرثعان: الخيار بيد الحكومة
- الرقيب: التعاطي مع القضايا الشعبية
- الحجرف: متفائلون بحذر
- العجمي: كسب ثقة المجلس والشعب
- المطيري: الانجاز هو المعيار الوحيد المقبول
- الحويلة: إنجاز يرتقي لطموحات الناس
قُوبلت التشكيلة الحكومية الجديدة التي أُعلن عنها أول من أمس، بردود فعل نيابية، ركزت في مجملها على أن أساس التعاون بين السلطتين، هو ما تقدمه الحكومة من برنامج عمل وطني، يتوافق مع متطلبات الإصلاح السياسي والتطوير الاقتصادي، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وفق آليات قابلة للتطبيق وجدول زمني مُحدد.
وقال النائب داود معرفي، إن «الشعب منذ سنوات يبحث عن الاستقرار السياسي والقيادة الفعّالة، من خلال برنامج عمل حكومي حقيقي يُلبي طموحاته»، مباركاً لرئيس الحكومة ووزرائها ثقة القيادة السياسية، ومتمنياً أن تكون الحكومة أهلاً لتلك الثقة.
كما شدّد النائب عبدالله الأنبعي، على أن «العهد بيننا احترام الدستور وتحقيق الإنجاز».
وقال الدكتور فلاح الهاجري، «بعد التشكيل الوزاري نضع الحكومة أمام مسؤولياتها، الكويت بحاجة لتضافر الجهود والشعب يطلب منا ومنكم الكثير».
وأضاف «نمد يد التعاون معكم بما تقدمون من إصلاحات سياسية وإنجازات بالملفات العالقة، ويد أخرى تُحاسب إن أخفقتم وانتهجتم النهج السابق».
اختبار
من جانبها، قالت النائب الدكتورة جنان بوشهري إن «أمام الحكومة الجديدة مجتمعة اختبار حقيقي، بتقديم برنامج عمل وطني يتوافق مع متطلبات النواب، من إصلاح سياسي وتطوير اقتصادي، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وفق آليات قابلة للتطبيق وجدول زمني محدّد»، مشددة على أن «الفشل في هذا الملف سيواجه بالأدوات الدستورية من دون تهاون».
وأضافت بوشهري «على الوزراء إدراك مسألة في غاية الأهمية، قرار الاستقالة من المنصب يجب أن يكون خياراً قائماً، متى ما كان وجودهم عبئاً على الحكومة وثبت فشلهم في القيام بمسؤولياتهم لتجنب أي تصعيد سياسي».
من جهته، دعا النائب حمد العليان الحكومة الجديدة إلى «التجاوب مع الاستحقاقات المصيرية التي تقتضيها المرحلة، والتي تبدأ بقراءة الرسالة الشعبية التي عبّرت عنها بوضوح الجموع الشعبية في صناديق الاقتراع يوم 6 يونيو الجاري».
لا مجاملة
ورأى النائب عبدالله فهاد أن «التكليف الحكومي هو الثالث الذي يحظى به سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، والحكومة الخامسة التي يُشكلها في بحر عام واحد، فلا وقت للمجاملة ولا إضاعة لوقت الأمة، فالشعب الكويتي ينتظر منا الكثير».
من جانبه، قال النائب بدر سيار «لأن الوقت مهم والوعود كبيرة، لن ندخل في سجال عن كفاءة التشكيل الوزاري. فعلى رئيس الحكومة أن يعي أن جدية تفاوض الحكومة لأولويات النواب، وفق برنامج عمل مشترك لإنجاز قوانين معطلة تُفرح الشعب الكويتي، هو فقط ما يقودنا إلى التعاون ويقود البلد إلى الاستقرار».
وأشار النائب متعب الرثعان إلى أن «الكويت عانت الكثير في السنوات الماضية، واليوم على الحكومة الجديدة أن تبدأ بخطة عمل حكيمة لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه. وسنكون خير داعمين ومتعاونين مع كل مصلح، ولكن في حال استمر نهج الحكومات السابقة فسيكون لنا موقف مختلف تماماً. الخيار بيد الحكومة هل هي حكومة نهج جديد، أو هي حكومة استمرارية للنهج السابق».
بدوره، أكد النائب محمد الرقيب أنه «التزاماً بالأمانة التي أولاها لنا الشعب يوم 6/6، فإن المعيار الأساسي للتعاون مع الحكومة هو ما ستقدمه فعلياً وعملياً في برنامج عملها، وكيفية التعاطي مع القضايا الشعبية التي يتطلع لها المواطن في تحقيق الرفاه والحياة الكريمة، لذلك سنمثل إرادة الأمة خير تمثيل في المجلس الحالي».
إصلاح حقيقي
وقال النائب مبارك الحجرف إن «العهد الذي بيننا وبين التشكيل الوزاري النهج الإصلاحي الحقيقي». وأضاف: «ان نهجي سيبقى مع كل حكومة هو التفاؤل بحذر فإن أحسنوا أحسنا وإن اخطأوا حاسبنا»، فيما قال النائب الدكتور عبدالهادي العجمي إن «الحكم السليم على الحكومات هو حين تعرض برنامج عملها وطريقة تنفيذه وفق آليات محددة. فهناك مسؤوليات كبيرة تقع على الحكومة في المرحلة القادمة، لإظهار عزمها على كسب ثقة المجلس والشعب من خلال خطة عمل واضحة تُلبي رغبات المواطنين التي عبّروا عنها في 6/6».
وبيّن النائب ماجد مساعد المطيري، أن «معيار الانجاز هو المعيار الوحيد المقبول من الحكومة الجديدة، ويجب أن يرى الشعب الكويتي ذلك على أرض الواقع، من خلال برنامج عمل حقيقي يحقق الآمال والطموحات التي خرج الشعب لرؤيتها في تاريخ 6/6 الماضي».
وبارك لسمو رئيس الوزراء والوزراء الثقة السامية
بدوره، قال النائب الدكتور محمد الحويلة، إن «رحى التعاون مع الحكومة لن تدور إلا في اتجاه التوافق على الأولويات النيابية المعلنة». وأضاف أن «المعيار الحقيقي للقياس هو الانجاز الذي يرتقي لطموحات وآمال الشعب، وفق برنامج عمل يقود البلد باتجاه التنمية المستدامة والرفاه».
مهلهل المضف: تشكيل مخيب للآمال
قال النائب مهلهل المضف إن «التشكيل الحكومي مخيب للآمال، ويعيد الكويت للوراء، ولا يتوافق مع الخطابات الأميرية بتصحيح المسار وحسن الاختيار».
اعتبرت الحركة الدستورية، أن الخطاب السامي في افتتاح مجلس الأمة اليوم، سيرسم ملامح قادم الأيام من حيث ضوابط العلاقة بين السلطتين، وما يتصل بسبل تحقيق ما يطمح إليه الشعب الكويتي من تنمية ورفاه وإصلاح، وما يرتبط بما يصبو إليه الجميع، من قضاء على الفساد وملاحقة للفاسدين.
وذكرت الحركة في بيان، أن الحكومة التي تم تشكيلها، بالرغم من تقليدية التشكيل، ترث تركة ثقيلة من التحديات عليها أن تواجهها بالانفتاح على الشعب وممثليه والمصارحة معهم.
وأضاف أن «التقييم الحقيقي للحكومة مرهون بأدائها وإنجازاتها، وإننا اليوم جميعاً لا نمتلك رفاهية التردد والتسويف والتأجيل، وإنما علينا التسابق للإنجاز وتحريك الملفات المعلقة، والانطلاق نحو مستقبل أكثر تميزاً وإشراقاً».
واعتبرت أن التوافق النيابي، والذي تجلى في الاجتماعات التنسيقية الأخيرة، سيتم استهدافه ومحاولة زعزعته، داعيةً النواب للمحافظة عليه ومد أجله، واستثماره في سبيل تحقيق المصالح العامة.
«التقدمية»: التشكيل الوزاري امتداد للنهج الحكومي المعتاد
اعتبرت الحركة التقدمية الكويتية، أن التشكيل الوزاري ينطوي على مؤشرات سلبية، وهو امتداد للنهج المعتاد ولا ينسجم مع نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.
وذكرت الحركة في بيان، أن إعلان التشكيل الوزاري قبل 36 ساعة فقط من افتتاح مجلس الأمة، بسبب اعتذار معظم النواب الذين تم اقتراح توزيرهم، عن عدم المشاركة في الحكومة، والاكتفاء بتوزير أحد النواب غير المنسجمين مع توجّه الغالبية النيابية، مؤشرات كافية على الجو المأزوم الذي رافق تشكيل الحكومة.
وأضاف البيان مؤشراً آخر على الجو المأزوم، يتمثّل في عودة الشيخ أحمد الفهد، إلى الحكومة، «وهو أحد أبرز مراكز النفوذ المتنافسة داخل الأسرة»، لتولي منصب وزاري رئيسي في الحكومة، خصوصاً «أن هذه العودة لم تتم ضمن تفاهمات وتسويات داخلية، ما تحمل في طياتها ترجيحاً لاستمرار أو تصاعد حالة عدم الاستقرار».
وأضاف البيان «لا نبالغ عندما نُقرر أنّ أسلوب التشكيل الوزاري الجديد ونهجه، إنما هما امتداد للأسلوب المتبع في تشكيل الوزارات المتعاقبة، وذلك ضمن إطار النهج الحكومي المعتاد، الذي ثبت فشله».
وأعربت الحركة عن رفضها لتوجه نائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك، المعروف بحماسه للتوجهات الاقتصادية النيوليبرالية، التي أثبتت فشلها بالمجمل محلياً وعالمياً، وأخطرها حماسه لخصخصة القطاع النفطي وغيره من القطاعات.
وإذ اعتبرت الحركة أن المؤشرات السابقة «لا تُبشّر بخير والمكتوب يُقرأ من عنوانه»، إلا أنها لفتت إلى انتظار برنامج عمل الحكومة، وأسلوب إدارتها للدولة وكيفية تعاملها مع مجلس الأمة، لإعلان الرأي بها، استناداً إلى عناصر موضوعية ملموسة.
