نتنياهو يتعهّد المضي في خطة الإصلاح القضائي

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، «المضي قدماً» في خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل، وذلك بعد أيام على تعليق المعارضة مشاركتها في المفاوضات حول هذا الإصلاح.

وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته، أمس، «معظم المجتمع الإسرائيلي يدرك أن هناك حاجة لتغييرات في النظام القضائي، لهذا السبب سنجتمع هذا الأسبوع ونبدأ في خطوات نشطة... بطريقة مدروسة ومسؤولة، تتناسب مع التفويض المخول لنا».

وتواجه حزمة الإصلاحات التي تم الإعلان عنها في يناير الماضي احتجاجات واسعة مستمرة للأسبوع الرابع والعشرين على التوالي.

وكان نتنياهو أعلن تجميد تلك الإصلاحات في مارس الماضي، قبل أن تبدأ الأحزاب محادثاتها حولها.

والأربعاء الماضي، أعلن زعيما المعارضة يائير لابيد وبيني غانتس تعليق مشاركتهما في تلك المحادثات.

واتهم نتنياهو، زعماء المعارضة بالتورط في «مسرحية محادثات وهمية» وذلك بعد تصريحات مشابهة لسلفه لابيد قال فيها إن رئيس الوزراء كان «يتظاهر بأنه يريد إجراء مفاوضات».

والخطة التي تريد تطبيقها حكومة رئيس الوزراء اليمينية المتشددة تحد من سلطة المحكمة العليا وتعطي البرلمان سلطات أكبر في اختيار القضاة.

وتعتبرها المعارضة تهديداً للديموقراطية الإسرائيلية، كما أثارت قلق عدد من حلفاء إسرائيل أبرزهم الولايات المتحدة.

أما لابيد فحذر في منشور على «فيسبوك» من أنه في حال «دفع نتنياهو بالإصلاح القضائي من جانب واحد كما أعلن، فسيكتشف أنه رئيس وزراء لأقل من نصف إسرائيل».

آلاف تصاريح البناء

في سياق ثانٍ، أعدت الحكومة القومية، أمس، خططاً للموافقة على آلاف تصاريح البناء في الضفة الغربية المحتلة، رغم الضغوط الأميركية لوقف توسع المستوطنات، التي تراها واشنطن عقبة أمام السلام مع الفلسطينيين.

وأُدرجت خطط الموافقة على 4560 وحدة سكنية في مناطق مختلفة من الضفة على جدول أعمال المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي الذي يجتمع خلال أيام، رغم أن 1332 وحدة سكنية فقط جاهزة للموافقة النهائية، فيما لا يزال الباقي يخضع لعملية الموافقة الأولية.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يتولى أيضاً مهاماً أمنية تمنحه دوراً بارزاً في إدارة الضفة «سنواصل تنمية المستوطنات وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأرض».

وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي أقيمت على أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية. وتعد أحد القضايا الأساسية في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.

ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم المستقلة في الضفة وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية. وتجمدت محادثات السلام بوساطة الولايات المتحدة منذ عام 2014.

ومنذ توليه السلطة في يناير الماضي، وافق ائتلاف نتنياهو على إنشاء أكثر من سبعة آلاف وحدة سكنية جديدة، معظمها في عمق الضفة.

كما عدّل قانوناً لتمهيد الطريق أمام المستوطنين للعودة إلى أربع مستوطنات سبق إخلاؤها.

وردا على القرار، قررت السلطة الفلسطينية مُقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة مع إسرائيل المقرر عقده اليوم.

ونددت حركة «حماس»، بالخطوة، مؤكدة أن «تلك المشاريع الاستعمارية التهويدية لن تمنح الاحتلال شرعية على أرضنا، الشعب الفلسطيني سيقاومها بكل الوسائل المتاحة».

في المقابل، رحبت مجموعات المستوطنين، بالإعلان.

وقال شلومو نئمان، رئيس مجلس غوش عتصيون الإقليمي ورئيس مجلس المستوطنات (يشع) «لقد اختار الناس الاستمرار في البناء في يهودا والسامرة وغور الأردن، وهذا هو ما ينبغي أن يكون عليه الأمر».